اختتمت الدول الست الكبرى المعنية بالملف النووي الإيراني اجتماعها السبت في نيويورك لمناقشة تشديد محتمل للعقوبات المفروضة على طهران، من دون التوصل الى قرار. ولم ترسل الصين التي تبدي ترددا في فرض عقوبات جديدة، سوى دبلوماسي من الصف الثاني.
وانتهى الاجتماع الذي شارك فيه ممثلو الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وبريطانيا) إضافة إلى المانيا بعيد ساعتين من بدايته في الساعة 12,00.

وسبق هذا الاجتماع لقاء تمهيدي عقدته الدول الغربية الأربع، وفق ما افاد مصدر دبلوماسي غربي. ولدى وصوله، قال ممثل روسيا نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف (اكرر ريابكوف) للصحافيين انه "من المبكر جدا الادلاء بتعليقات محددة". واضاف ان "روسيا ايدت دائما (مبدأ) +النهجين+"، اي محاورة ايران وتهديدها بعقوبات. وبعيد ذلك، وصل ممثل الصين المستشار لدى البعثة الصينية في الامم المتحدة كانغ يونغ الذي لم يدل باي تصريح. وكان مصدر دبلوماسي في الامم المتحدة توقع ان لا يسفر الاجتماع عن اي قرار استثنائي بعد اشهر من الجهود غير المثمرة واجازة الاعياد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية فيليب كرولي الجمعة ان الاجتماع سيكون "مفيدا ومهما (...) وان كنت لا اتوقع ان يخرج بقرار محدد". وتصر واشنطن والاوروبيون على طلب فرض عقوبات دولية جديدة على طهران التي استهدفتها من قبل ثلاثة قرارات للامم المتحدة للاشتباه في انها تسعى الى امتلاك السلاح النووي تحت ستار برنامج مدني.

من جهتها، تدعو الصين، التي تربطها بايران علاقات وثيقة، الى مواصلة الحوار تدعمها في ذلك الى حد ما روسيا.
وقد لجأ نظام الرئيس الايراني المحافظ محمود احمدي نجاد الى لعبة القط والفار مع المجتمع الدولي بعد الكشف في ايلول/سبتمبر الماضي عن وجود موقع ثان لتخصيب اليورانيوم في ايران.

ففي الخريف بدت طهران وكأنها قبلت عرضا قدمته الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتخصيب جزء من اليورانيوم الايراني في الخارج، قبل ان تتراجع عن ذلك.
ومنذ ذلك الحين تواصل الدول الست رسميا اتباع سياسة "المسارين" اي الحوار والتهديد بعقوبات. لكن واشنطن تقوم بجهود دبلوماسية مكثفة لتشجيع "المسار" الثاني واعداد سلسلة من العقوبات.
وستستهدف هذه العقوبات خاصة المصالح الاقتصادية للحرس الثوري، الجيش العقائدي للنظام الاسلامي بهدف تجنيب الايرانيين العاديين التاثر بهذه العقوبات قدر الامكان وعدم اثارة غضب المعارضة التي يعلق عليها الغربيون آمالا كبيرة منذ تظاهرات الاحتجاج على اعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد في حزيران/يونيو 2009.

وتبدو هذه الجهود غير مجدية حاليا. فقد اكد سفير الصين في الامم المتحدة الاسبوع الماضي من جديد انه من السابق لاوانه فرض عقوبات جديدة على ايران معتبرا انه ما زال هناك مجال للعمل الدبلوماسي لدفع الجمهورية الاسلامية الى التعاون بشأن برنامجها النووي.
وقررت بكين التي تتولى رئاسة مجلس الامن الدولي في كانون الثاني/يناير، ان توفد دبلوماسيا من الصف الثاني الى اجتماع السبت.
اما ممثلو الدول الاخرى فهم المدراء السياسيون في وزارات خارجيتها اي دبلوماسيون على مستوى عال جدا.
وقد رأت فرنسا ان المهم هو مشاركة الصين في الاجتماع مقللة من اهمية ارسالها لممثل من الصف الثاني.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو "بشأن تمثيل الصين، نعتبر ان الامر الاساسي هو انها تشارك في هذا الاجتماع، فحضورها ضروري لدفع هذا الملف وهو امر لا بد منه اليوم".