ستخضع وزيرة الداخلية البريطانية جاكي سميث للاستجواب من قبل اللجنة المشتركة حول حقوق الإنسان بشأن مزاعم تواطؤ أجهزة الأمن في تعذيب مشتبه بهم بالإرهاب في باكستان.

وقالت صحيفة «الغارديان» الصادرة أمس (الأربعاء) إن المزاعم تتعلق بعدد من المشتبهين اعتُقلوا في باكستان بطلب من السلطات البريطانية خلال الفترة من 2003 إلى 2007 وادعوا بأنهم تعرضوا للتعذيب بصورة متكررة على يد عملاء الاستخبارات الباكستانية قبل استجوابهم من قبل ضباط في جهاز الأمن الداخلي البريطاني (إم آي 5).

وأضافت أن «اللجنة المشتركة حول حقوق الإنسان استمعت في جلسة سابقة إلى شهادات تفيد بأن مسئولين بريطانيين مارسوا ضغوطا على السلطات الباكستانية للحصول على معلومات من المشتبهين المعتقلين وكانوا يعلمون جيدا بأنها استخدمت التعذيب خلال تحقيقاتها».

ونسبت الصحيفة إلى رئيس اللجنة النائب عن حزب العمال الحاكم أندرو دزمور قوله «إن الجمع بين قانون العدالة الجنائية لعام 1988 وقانون أجهزة الاستخبارات لعام 1994 قاده إلى الاستنتاج بأن أجهزة الأمن البريطانية قد تكون تمارس نشاطات سرية على غرار عمليات جيمس بوند».

وأضاف أن مزاعم تعذيب المشتبهين في باكستان «خطيرة جدا وقادت اللجنة إلى استدعاء وزيرة الداخلية لتقديم أدلة، ولدينا الآن عددا من القضايا نريد أن تجيب عليها».