أرجأ البرلمان التشيكي التصويت على معاهدة إصلاح الاتحاد الأوروبي أمس (الأربعاء) مما كشف عن العقبات التي تواجه الوثيقة في الدولة التي تتولى حاليا رئاسة الاتحاد. وتهدف معاهدة لشبونة إلى تسهيل عمل الاتحاد بعد أن توسع من 15 دولة إلى 27 دولة ويجب أن تصدق عليها كل الدول الأعضاء حتى تصبح سارية. وأرجأ مجلس النواب التشيكي تصويته على المعاهدة حتى 17 فبراير/ شباط الجاري إلى حين إجراء مزيد من المناقشات وإلى حين الانتهاء من تعديلات قانونية طلب الحزب المدني الديمقراطي الحاكم تمريرها مع المصادقة على المعاهدة. وقال رئيس اللجنة الدستورية في مجلس النواب التشيكي المنتمي للحزب المدني الديمقراطي الحاكم ماريك بيندا أعتقد أن المعاهدة ستمرر (في المجلس) بعد أسبوعين. لكن حتى بعد تمرير المعاهدة في مجلس النواب التشيكي قد تواجه معارضة في مجلس الشيوخ. ويربط الحزب اليميني بين الموافقة على المعاهدة والتصديق على خطة منفصلة لإقامة نظام راداري تابع لخطة الدرع الصاروخية الأميركية جنوب غربي العاصمة براغ. وتنتقد المعارضة اليسارية خطة الرادار. وصدق على معاهدة لشبونة حتى الآن 24 دولة من بين 27 دولة أعضاء.

ورفضت ايرلندا المعاهدة في استفتاء لكنها تعتزم إجراء استفتاء جديد في وقت لاحق من العام الجاري. كما وافق البرلمان البولندي على المعاهدة لكن الرئيس لم يوقعها.