قال عضو جمعية الحريات العامة ودعم الديمقراطية نزار القارئ «إن الفكرة التي يعتزم تنفيذها عدد من طلبة الحقوق في جامعة البحرين بتنظيم مؤتمر ليناقش المسألة الدستورية هي فكرة تتيح للشباب تجربة الممارسة السياسية خصوصا طلبة الحقوق وتفعيل دورهم لما له من أهمية كبيرة»، مضيفا «ان من ضمن الأفكار المقترح تطبيقها هو دعوة شخصيات قانونية من الخارج لحضور المؤتمر لإعطاء دعم أكبر للمؤتمر وتطوير الممارسة الديمقراطية في البحرين والاستفادة من تجاربهم في الخارج، ودعوة طلاب من جامعات خليجية لتشكيل نواة قوية لعمل حقوقي بصورة مؤسساتية منظمة».

وأشار إلى أنه «في حال تطور الفكرة فمن الممكن أن يعقد مؤتمر شبيه به لتجمع الحقوقيين في كل عام في دولة خليجية مختلفة، أو في فترة انعقاد مؤتمر القمة الخليجي».

وأكد «ضرورة أن يناقش الطلبة القضية بجميع أبعادها، حتى السياسية منها فطلاب الحقوق في النهاية ينطوي مجال عملهم على الجوانب السياسية والقانونية من دون الفصل بينهما».

من جهته أكد رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان عبدالهادي الخواجة «ضرورة أن تضع لجنة اعداد وتنظيم المؤتمر في اجندتها مناقشة نتائج المؤتمر الدستوري الذي تنظمه الجمعيات السياسية في الفترة من 14-15 من الشهر الجاري، وخصوصا أنه يمثل فعالية سياسية لها ثقلها على صعيد الرأي العام»، مشيرا إلى «أهمية أن لا يتم وضع أهداف تنظيم المؤتمر للخروج بخطة عمل وانما للخروج باستنتاجات وتوصيات تقدم للقيادة السياسية والرأي العام».

كما أكد «ضرورة محاولة اشراك أوسع قطاع من الطلبة بمختلف آرائهم، وعدم التركيز على البعد السياسي في القضية وانما التركيز على جميع الأبعاد ذات العلاقة، وان يتم التركيز على الجانب الأكاديمي والقانوني ويعتمدون على المعلومات والبعد القانوني والدستوري أكثر من تغليب الآراء السياسية لأن ذلك من شأنه تحقيق صدقية أكثر وتأثير أكبر لمضمون المؤتمر».

وقال «إن خطوة اقامة المؤتمر تعتبر جيدة، كون منظميه هم طلبة حقوق، والمؤتمر بالنسبة إليهم هو فرصة جيدة لممارسة نوع من الدور الذي يفترض أن يقومون به كطلبة حقوقيين، ما يتيح لهم فرصة لأخذ خبرة في هذا المجال ولاعطاء رأيهم فيما يدور في المجتمع وحتى لا تكون الجامعة مفصولة عن المجتمع التي هي جزء لا يتجزأ منه».

وأضاف «إنه من الأفضل أن يقوم أصحاب المبادرة بتنظيم هذا المؤتمر بإشراك الأشخاص ذوي الخبرة في هذا الشأن لإثراء النقاش في مسألة تنظيمه وحتى لا يبدأ القائمون عليه من الصفر، إلا أن ذلك لا يلغي دورهم الأساسي في تنظيم هذا المؤتمر وفي اتخاذ القرارات المتعلقة به».

من جهتها قالت عضو اللجنة المنظمة والمعدة للمؤتمر دعاء آل مساعد «إن المؤتمر يهدف لأن يبقى طلبة الحقوق على اتصال بالقضايا القانونية المثارة على الساحة والمسألة الدستورية بشكل خاص، وأن يتخذوا موقعهم في ذلك كونهم احدى المحطات المفترض أن تدلي برأيها في هذا الشأن على اعتبار أن كلية الحقوق حديثة نسبيا وآن الأوان لمنتسبيها من الطلبة أن يكون لهم كيانهم المستقل»، مضيفة «إن المؤتمر يهدف في نهاية الأمر إلى الخروج برؤية تمثل الطلبة بعد استعراض جميع وجهات النظر المطروحة خلال المؤتمر».

وقالت «إنه من المتوقع مناقشة مخرجات المؤتمر الدستوري المزمع اقامته بعد أيام قلائل ضمن محاور المؤتمر الطلابي، إلا أن ذلك لا يعني تقيدنا بمخرجات هذا المؤتمر وانما سنسعى إلى أن يكون لنا باعتبارنا طلبة حقوق دور فاعل في كل المسائل التي تهمنا والتي لها صلة بالجانب الحقوقي والقانوني»، واستبعدت آل مساعد «أية توقعات بشأن موافقة الجامعة من عدمها على اقامة هذا المؤتمر كون ذلك يعتمد على عدة اعتبارات»، مؤكدة «اقامة المؤتمر حتى في حال عدم الموافقة عليه خارج الجامعة».

وسيركز المؤتمر في محاوره على السرد التاريخي لدستور 2002، والقيمة القانونية لميثاق العمل الوطني ومقارنة بين واقع السلطتين التنفيذية والتشريعية في دستوري عامي 1973 و2002، وآلية تعديل دستور2002، كما سيتم خلال المؤتمر استعراض تجارب دول أخرى في هذا المجال