ذكرت تقارير أمس ان الولايات المتحدة قد ترجئ نقل السيادة إلى العراقيين حتى مطلع 2005 وان هناك ثلاثة خيارات، هي: إرجاء نقل السيادة إلى ما بعد 30 يونيو/ حزيران، إرجاء محتمل حتى الأول من يناير/ كانون الثاني وإنهاء الاحتلال في يونيو لكن مع إرجاء تعيين الحكومة الانتقالية.

وتأكيدا لما نشرته «الوسط» أمس نفى مكتب المرجع الديني السيدعلي السيستاني أمس «جملة وتفصيلا» ما تردد بشأن محاولة اغتياله. مضيفا، إن ذلك يهدف إلى إيجاد أجواء من «عدم الأمن» قبل وصول وفد الأمم المتحدة للنظر في امكان إجراء انتخابات.

وعن أسباب تسرب الشائعة، قال الشيخ عبدالمهدي الكربلائي (أحد الممثلين للمرجع الديني السيد علي السيستاني): «هناك من يؤكد أنها رسالة إلى بعثة الأمم المتحدة للقول ان الرجل الذي دعا الأمم المتحدة إلى المجيء هو نفسه ليس في مأمن».

من ناحية أخرى، أعرب الحاكم الأميركي السابق الجنرال جي غارنر، عن اعتقاده بضرورة إبقاء أميركا على وجودها العسكري في العراق «بضعة عقود مقبلة». وقال: «أعتقد أن أهم الأشياء التي نستطيع عملها الآن هو البدء في الحصول على حقوق إقامة قواعد في الشمال والجنوب، التي يمكن أن توفر مجالات واسعة للتدريب».

تظاهرة أمام القاعدة الأميركية في الخالدية ... ومقتل وإصابة أربعة عراقيين في سامراء

ترجيح إعادة النظر في خطة نقل السيادة للعراقيين برمتها

عواصم - وكالات

ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أمس ان الخطة الأميركية لنقل السيادة للعراقيين اعتبارا من يونيو/ حزيران 2004 قد يعاد النظر فيها تماما وقد يتم إرجاء هذه العملية إلى بداية 2005.

وشددت الصحيفة التي استندت إلى مسئولين أميركيين، على ان إدارة الرئيس جورج بوش في صدد دراسة تغييرات جذرية من شأنها أن تتيح عملية انتقالية ذات مرونة في العراق وإنهاء احتلال قوات التحالف. وأكدت «ان الإدارة تقول انها مازالت وفية لخطتها (نقل السيادة) لكن فريق الأمم المتحدة الذي سيزور العراق قد يقترح صيغة جديدة من شروط نقل السيادة إذا اعتبر انه لا يمكن تنظيم الانتخابات في يونيو كما كان مقررا».

ومن بين هذه الخيارات هناك إرجاء نقل السيادة إلى ما بعد الثلاثين من يونيو لكسب الوقت من اجل تنظيم انتخابات عامة. وقالت الصحيفة إن «هناك أيضا مناقشات بشأن إرجاء محتمل حتى الأول من يناير/ كانون الثاني 2005» لنقل السيادة. وهناك خيار آخر يتمثل في إنهاء الاحتلال في الثلاثين من يونيو كما هو مقرر لكن مع إرجاء تعيين الحكومة الانتقالية طالما لم يجر تنظيم الانتخابات المباشرة كما أفادت الصحيفة.

وخلصت «واشنطن بوست» إلى القول «وحينها يتولى السيادة العراقية مجلس انتقالي موسع من 25 عضوا أكثر تمثيلا للشعب العراقي».

على صعيد متصل دعا رجال دين كبار الى الهدوء في خطب الجمعة بينما نفوا تعرض المرجع الديني السيدعلي السيستاني لمحاولة اغتيال. وفي كربلاء قال الشيخ عبدالمهدي الكربلائي احد الممثلين الدينيين للسيستاني ان رجل الدين الكبير لم يتعرض لهجوم وانه سليم ومعافى. وأضاف، إن هذا التقرير كاذب وقال انه اتصل بالسيد بنفسه الليلة قبل الماضية في النجف وان السيستاني نفى التقرير بقوة وبصورة تامة.

وتراجع عضو في الطاقم الأمني للسيستاني عن روايته التي قال فيها: إن رجل الدين تعرض لمحاولة اغتيال. وقال الحارس أمس انه لم يقع أي حادث. وأضاف الحارس الذي عرف نفسه باسم أبوعبدالله إن هذه التقارير لا أساس لها من الصحة.

في غضون ذلك تظاهر مئات العراقيين من سكان مدينة الخالدية وأدوا صلاة الجمعة أمام قاعدة عسكرية أميركية للمطالبة بالإفراج عن السجناء وانهاء عمليات التفتيش. وتوجه المتظاهرون في مسيرة إلى القاعدة الأميركية خارج الخالدية وتجمعوا أمام البوابة لأداء الصلاة.

وطالب الإمام الشيخ إبراهيم مخلف الأميركيين بوقف عمليات التفتيش في المنازل والافراج عن المعتقلين.

وقتل عراقيان وأصيب اثنان آخران أمس في هجوم استهدف حاجزا أميركيا في سامراء، كما أفاد شاهد عيان ومصدر طبي. وقال صفاء أبوعباس الذي يملك متجرا قريبا من مكان الهجوم «أطلق شخصان يستقلان سيارة يابانية حمراء قذيفة مضادة للدروع على حاجز اميركي لكنها لم تصب الأميركيين وقد لاذا بالفرار».

وقال إن «الأميركيين ردوا وقتلوا احد المارة وآخر يستقل دراجة نارية واصابوا طفلين». وفي سجلات قسم طوارئ مستشفى سامراء أكد الأطباء ان حسين ياسر محمود (25 عاما) وامشير إبراهيم نصيف (62 سنة) قتلا بالرصاص في حين أصيب صبيان احدهما في الثالثة عشرة والثاني في الرابعة عشرة.

وألقت القوات الأميركية أمس القبض على اثنين من العراقيين بدعوى أنهم من ممولي العمليات ضدها على طريق كركوك - تكريت بعد حملة مداهمات استمرت خمس ساعات. وصرح قائد الشرطة العام في محافظة كركوك الفريق شركو شاكر حكيم بأن العملية تمت بمشاركة الشرطة العراقية «كادلاء» في قرية الحميرة على بعد 20 كيلومترا جنوب المدينة.

وقال حكيم إن المعتقلين هما ربيع صباح العبيدي وعدنان أسود الرياشي وهما معروفان في القرية بأنهما من المزارعين، مشيرا إلى أن القوات الأميركية صادرت منهما ثلاثة ملايين دينار عراقي وثلاث سيارات.

من ناحية أخرى عثرت القوات الأميركية على منصة لاطلاق صواريخ الكاتيوشا و17 صاروخا من هذا الطراز في الجزء الشمالي من مطار كركوك وهو القاعدة الرئيسية للقوات الأميركية في المدينة. وقال حكيم «قمنا بعملية مع القوات الأميركية استهدفت الجانب الشمالي لمطار كركوك بالقرب من حي العمل الشعبي... إذ عثرنا على المنصة التي يعتقد أن المهاجمين وضعوها بغية مهاجمة المطار في الليل».

وأصيب اثنان من أفراد الشرطة في مدينة الفلوجة أمس في انفجار لغم أرضي استهدف دورية للشرطة مؤلفة من سيارتين. ووصفت إصابات الشرطيين بأنها متوسطة وجرى نقلهما على الفور إلى مستشفى الفلوجة لتلقي العلاج فيما انتشرت قوات إضافية في المنطقة للسيطرة على الموقف. وأفادت مصادر مطلعة في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني أن عدة طائرات حربية بريطانية وصلت إلى منطقة شمال العراق وعلى متنها أعداد من الجنود لتعزيز الوجود العسكري البريطاني المحدود نسبيا في تلك المنطقة. وذكرت المصادر أن الهدف من تعزيز الوجود العسكري في المنطقة هو السيطرة على الوضع الأمني في الشمال ومنع دخول المنطقة في دوامة الاشتباكات العرقية بين الأكراد والتركمان والعرب. من جهتها أعربت اليابان عن قلقها بشأن الأمن في بغداد أمس بعد وقوع عدة هجمات بالمورتر في الآونة الأخيرة من بينها هجوم قرب المطار الخميس. وقال وزير الدفاع شيجيرو ايشيبا إن الهجوم الذي تعرضت له المنشآت العسكرية الأميركية في محيط مطار بغداد قد يؤثر بشكل خطير على خطط اليابان لإقامة جسر جوي لنقل إمدادات من الكويت للمساعدة في إعادة بناء العراق. في الوقت نفسه قالت صحيفة يومية بارزة إن موظفي السفارة اليابانية في بغداد نقلوا من السفارة إلى مكان جديد. وأعرب وزير الدفاع الأميركي دونالد رامسفيلد عن الأمل مساء الخميس في أن يضطلع حلف الأطلسي بدور اكبر في العراق، لكنه اشار إلى أن الأولوية للحلف يجب أن تكون في الوقت الراهن مهمة موسعة لحفظ السلام في أفغانستان.

بيروت: تسليم الأموال العراقية يحتاج إلى قانون خاص

بيروت - أ ف ب

صرح حاكم البنك المركزي اللبناني رياض سلامة بأن نقل الأموال التي أودعها نظام صدام حسين في مصارف لبنانية وتقدر بأكثر من 550 مليون دولار إلى السلطة الجديدة في العراق يحتاج إلى إصدار قانون جديد.

وقال سلامة «إذا قررت الدولة اللبنانية التدخل في شأن هذه الأموال العراقية فان عليها إصدار قانون كما حدث في الأردن»، مؤكدا أن «البنك المركزي لا يملك سلطة التدخل بين صاحب حساب والمصرف»، وتابع ان «الأموال العراقية التي تبلغ أكثر من 550 مليون دولار مودعة في أكثر من عشرين من المصارف التجارية اللبنانية الخاصة».

وأوضح أن «الصفقات بين السلطات العراقية المالكة لهذه الأموال والمؤسسات اللبنانية تحكمها القوانين الموجودة حاليا ومرتبطة بالمصارف بحد ذاتها». وأكد أن دور البنك المركزي اقتصر على كشف حجم الأموال التي أودعها صدام في المصارف اللبنانية للسلطات العراقية الجديدة «بعد أن رفعت لمصلحة البنك المركزي، السرية المصرفية» المطبقة منذ 1956.

تشاك روب رئيسا للجنة التحقيق في أسلحة العراق

واشنطن - أ ف ب

عين الرئيس الأميركي جورج بوش أمس الديمقراطي تشاك روب رئيسا للجنة التحقيق في سبب عدم توافق المعلومات التي سبقت الحرب على العراق بامتلاك النظام السابق أسلحة دمار شامل مع نتائج البحث بعد الحرب. وقال بوش في تصريحات مقتضبة في البيت الأبيض إن اللجنة «ستنظر في قدرات أميركا الاستخباراتية خصوصا معلوماتنا عن أسلحة الدمار الشامل».

رامسفيلد: تصريحات تينيت تختلف قليلا عن تصريحات كيلي

جون ماكين يترأس لجنة التحقيق الخاصة بموضوع أسلحة العراق

واشنطن، ميونيخ - وكالات

أعلن الرئيس الأميركي جورج بوش أمس تشكيل لجنة من تسعة أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي للتحقيق في المعلومات الاستخبارية التي استخدمت مبررا لشن الحرب على العراق والتي اتضح أنها انطوت على أخطاء. وتولى السيناتور الجمهوري جون ماكين رئاسة اللجنة، التي سبق تشكيلها سلسلة من الانتقادات والتشكيك في صدقيتها ككيان مستقل عن البيت الأبيض. وكان ماكين المعروف بآرائه المستقلة التي تخالف أحيانا آراء حزبه، ضم صوته إلى الديمقراطيين المطالبين بإجراء تحقيق مستقل في هذه القضية، غير أن ماكين، الذي خاض الانتخابات التمهيدية الرئاسية في العام 2000 ضد بوش، كان من أشد المؤيدين للحرب ضد العراق قبل بدئها.

وطالب الرئيس السابق لفريق البحث الأميركي عن الاسلحة في العراق ديفيد كاي اللجنة بالتحقيق أيضا فيما إذا كان السياسيون أساءوا استخدام تلك المعلومات.

على صعيد متصل، أكد وزير الدفاع الأميركي دونالد رامسفيلد ان التصريحات التي أدلى بها أمس الأول مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي. آي. ايه) جورج تينيت بشأن الأسلحة العراقية، تختلف قليلا عن تصريحات الرئيس السابق للمفتشين الأميركيين والبريطانيين في العراق ديفيد كاي.

وقال رامسفيلد ان «الفارق الوحيد» بين هذه التصريحات بشأن موضوع أسلحة الدمار الشامل التي يعتقد ان العراق يمتلكها، هو «معرفة ما إذا كان الإناء فارغا حتى نصفه أو ممتلئا حتى نصفه». وأكد رامسفيلد ان تينيت وكاي «كائنان بشريان ينظران إلى الأمر نفسه ويصفانه بطريقة تنطوي على فروقات طفيفة».

وأدلى رامسفيلد بهذه التصريحات إلى صحافيين في الطائرة التي أقلته إلى ميونيخ للمشاركة في اجتماع غير رسمي لوزراء الدفاع في بلدان حلف شمال الأطلسي.

وسأل الصحافيون رامسفيلد بشأن تأكيداته الجازمة في الماضي بأن العراق كان يمتلك أسلحة دمار شامل، فاعترف بأنه ربما بالغ قليلا عندما قال في الأيام الأولى للحرب انه يعرف أين توجد تلك الأسلحة. وأضاف انه كان يلمح إلى «مواقع مشبوهة» حددتها القوات الأميركية التي كانت تتقدم في الأراضي العراقية