أعلن مكتب المرجع الديني السيدعلي السيستاني أن زيارة وفد الأمم المتحدة التي ترمي إلى تقييم الوضع الراهن لإجراء الانتخابات العامة أو عدمها لا تؤثر على المطلب الشعبي العام بإجراء مثل هذه الانتخابات بالصيغة المناسبة.

وقد فجّر هذا التصريح موجة من الاختلافات بين أعضاء مجلس الحكم الذين يأملون أن يغير السيستاني رأيه بعد أن تبدي الأمم المتحدة موقفها الواضح الذي يتعلق بالانتخابات، ويرضى بخطة مجلس الحكم التي ترى أن الظروف الحالية لا تسمح بإجراء الانتخابات وإنما بتعيين شخصيات مرموقة يختارها المجلس في حال إعلان الأمم المتحدة استحالة إجراء هذه الانتخابات في الوقت الراهن.

وذكرت مصادر مطلعة قريبة من مجلس الحكم أن الأشخاص الذين أرسلهم المجلس لمقابلة السيستاني عادوا وأكدوا أنه يرفض التنازل عن مطلبه، ولكنه يمكن أن يقترح بعض التعديلات التي لا تخل بمبدأ الانتخابات حتى في حال صدور تقرير عن كوفي عنان يقول بعدم إمكان إجراء هذه الانتخابات.

وقالت المصادر إن وفد الأمم المتحدة سيحاول مقابلة السيستاني والتعرف على مقترحاته ووجهة نظره، وربما تتكرر هذه المقابلات بحسب طبيعة التحرك الذي سيجريه الطاقم الفني، ولكن مجلس الحكم مازال متخوفا من إصرار السيستاني على هذا المطلب، الأمر الذي سيهدد مستقبل المجلس وربما مستقبل العلاقة مع الولايات المتحدة.

وأشارت المصادر إلى أن مجلس الحكم يواجه مصاعب كثيرة في حلِّ هذا الإشكال، ويعتقد الكثير من أعضائه أن الانتخابات الحرة والعامة ستطيح بهم وبتنظيماتهم، لذلك يتشبثون بالتمسك بمبدأ «التعيينات» حتى وإن رفضها السيستاني.

بيد أن قوات التحالف هي الأخرى تشعر بالقلق الشديد فيما إذا تمت الانتخابات العامة وترشحت حكومة جديدة قد تمتنع عن توقيع اتفاقات أمنية وعسكرية وتجارية كما تريد واشنطن، وبذلك تكون الإدارة الأميركية فقدت ما كانت تخطط له من قبل وكلفها مليارات الدولارات وخسائر كبيرة في صفوفها بعد أن احتلت العراق. وعلى هذا الأساس فإن واشنطن ستكون أمام طريقين: إما الامتثال لمطلب السيستاني، وإما رفضه. وبذلك تكون نقلت الأمر إلى مواجهة مسلحة مع شيعة العراق، وهذا الأمر في غاية الخطورة بالنسبة إليها