قدم الائتلاف الحاكم في فرنسا في ختام مناقشات البرلمان لقانون حظر الرموز الدينية في المدارس الحكومية - بما فيها الحجاب - تنازلين تكتيكيين في محاولة لضمان تأييد واسع لهذا القانون لدى التصويت عليه الثلثاء المقبل.
وسيطلب من المدارس إجراء محادثات ترمي إلى حل الخلاف مع أي تلميذ «ينتهك» القانون قبل المضي قدما في اتخاذ إجراءات عقابية. ويدعو التنازل الآخر إلى مراجعة القانون بعد عام.
باريس - رويترز
قدم الائتلاف المحافظ الحاكم في فرنسا تنازلين تكتيكيين بشأن الحظر على الرموز الدينية في المدارس الحكومية في محاولة لضمان تأييد واسع لهذا القانون المثير للجدل خلال تصويت البرلمان عليه يوم الثلثاء المقبل.
وفي تعديل اعد في الوقت الذي أغلق فيه البرلمان مناقشاته بشأن هذا القانون في ساعة متأخرة الليلة قبل الماضية سيطلب من المدارس الآن إجراء محادثات ترمي إلى حل الخلاف مع أي تلميذ ينتهك القانون قبل المضي قدما في اتخاذ إجراءات عقابية. ويدعو التعديل الآخر إلى مراجعة القانون بعد عام واحد لمعرفة ما إذا كانت دعوته إلى فرض حظر على الرموز «اللافتة للنظر» «وليس مجرد الرموز المرئية» تعد إشارة كافية لتجنب الجدال.
وتوصل حزب الرئيس الفرنسي جاك شيراك والحزب الاشتراكي اكبر تشكيلات المعارضة إلى اتفاق بشأن مشروع القانون وطلب الحزب الاشتراكي المعارض هذين التعديلين مقابل إعلان تأييده في التصويت الذي تجريه الجمعية الوطنية الأسبوع المقبل.
ويبدو الآن ان هذا القانون الذي يقول بعض المسلمين انه يستهدفهم بشكل مجحف في طريقه للحصول على تأييد واسع النطاق.
ورحب المتحدث باسم الحزب الاشتراكي الوزير السابق جان جلافاني بهذه القضية باشتراط ان تحاول المدارس إيجاد تسوية في آخر دقيقة مع التلاميذ المخالفين للقانون. وقال عن نص يسمح للمدارس بطرد التلاميذ الذين يخالفون مبدأ العلمانية في المؤسسات العامة الفرنسية «لا نريد ان يؤدي هذا القانون إلى عملية طرد تلقائي». ونوقش هذا القانون لمدة 22 ساعة على مدى أربعة أيام مع تحدث 120 شخصا بشأن هذه القضية من بينهم رئيس الوزراء جان بيير رافاران ووزير التعليم لوك فيري وزعماء كل أحزاب التيار الرئيسي في فرنسا
العدد 519 - الجمعة 06 فبراير 2004م الموافق 14 ذي الحجة 1424هـ
