تتجه كتلتا الأصالة والوفاق خلال جلسة النواب اليوم (الثلثاء) إلى تقديم طلب باستجواب عدد من الوزراء المعنيين بملف الدفان، بعد أن أبدى أعضاء من الكتلتين المذكورتين خلال اجتماع لجنة التحقيق في الدفان الذي تم يوم أمس إصرارهم على تضمين المساءلة النيابية لوزيري البلديات والمالية ضمن التوصيات النهائية التي يناقشها مجلس النواب اليوم.

وعلمت «الوسط» أن لجنة تحقيق الدفان أقرت إضافة خمس توصيات جديدة إلى التوصيات العشرين التي أعلنتها اللجنة سابقا، ومن أبرز التوصيات الجديدة منع تحويل أي أراضٍ عامة إلى ملكٍ خاص إلا بموافقة مجلس النواب. من جهته قال رئيس اللجنة النائب ناصر الفضالة إن إيقاف الدفان غير القانوني لا يمكن حلّه من خلال استجواب وزيري البلديات والمالية بل بإرادة سياسية من جلالة الملك.

الفضالة: حجب الثقة عن وزيري «البلديات» و «المالية» ليس الحل...

«الأصالة» و «الوفاق» تتجهان إلى «الاستجوابات» في «الدفان»... ولقاء العاهل يحسم اليوم

الوسط - محرر الشئون المحلية

تتجه كتلتا «الأصالة» و «الوفاق» خلال جلسة النواب اليوم إلى تقديم طلب باستجواب عدد من الوزراء المعنيين بملف الدفان، بعد أن أبدى أعضاء من الكتلتين خلال اجتماع لجنة التحقيق في الدفان الذي تم يوم أمس إصرارهم على تضمين المساءلة النيابية إلى وزيري «البلديات» و «المالية» ضمن التوصيات النهائية التي يناقشها مجلس النواب اليوم (الثلثاء).

وعلمت «الوسط» أن «لجنة تحقيق الدفان» أقرت إضافة خمس توصيات جديدة إلى التوصيات العشرين التي أعلنتها سابقا، ومن ابرز التوصيات الجديدة التي تم التوافق عليها منع تحويل أي أراضٍ عامة إلى ملكٍ خاص إلا بموافقة مجلس النواب.

من جهته، قال رئيس اللجنة النائب ناصر الفضالة إنهم تلقوا توصيات من 14 نائبا من مختلف الكتل، وقد تمت إضافة بعضها إلى التوصيات النهائية بعد أن تم التوافق عليها داخل اللجنة يوم أمس.

وأضاف أن «بعض الملاحظات جرى عليها نقاش، منها ملاحظات تتعلق بتقديم مساءلة نيابية إلى الوزراء المعنيين بملف الدفان وتحديد المسئولية السياسية فيه، إذ يدفع بعض النواب باتجاه هذا الأمر، لكنني أوضحت للجميع وقد أخذت رأي مستشار اللجنة في ذلك بأن المساءلة ليست من اختصاص اللجنة بل المجلس».

وتابع «بكل تأكيد ستكون جلسة اليوم ساخنة، لكننا كنواب نريد أن نخرج من الجلسة بحلٍ جذري إلى موضوع الدفان، لا أن نطلب حلولا غير واقعية».

وأردف أن إيقاف الدفان غير القانوني لا يمكن حله من خلال استجواب وزيري البلديات والمالية، بل بإرادة سياسية من جلالة الملك، مؤكدا أن طلب لقاء العاهل سيكون على رأس النقاط التي سيطلب لها توضيحا اليوم من رئيسي هيئة المكتب ومجلس النواب خليفة الظهراني عند بدء الجلسة، بعد أن تم إيكال الموضوع للهيئة لدراسته خلال الجلسة الماضية.

وواصل أن «هناك من طرح قضية استملاك الأراضي المغمورة وإرجاعها إلى ملكية الدولة، وقد أوضحت أن هناك لجنة أخرى هي لجنة التحقيق في أملاك الدولة هي التي يجب أن تختص بدراسة هذا الأمر ومتابعته».

وأضاف «تحدثت مع وزير شئون البلديات جمعة الكعبي عن التوصيات العشرين التي جاء بها تقرير اللجنة النهائي، وقد ذكر لي أنها كلها قابلة للتنفيذ، نحن نعلم أن ما يجري هو اكبر من صلاحية أي وزير، وسنعمل على عرض التوصيات التي تم إقرارها وللمجلس أن يبدي رأيه فيها اليوم».

من جهته، قال عضو اللجنة النائب الوفاقي السيدجميل كاظم إنهم كأعضاء في اللجنة ينبغي أن يكونوا منظمين إلى المقترحات التي يأتي بها النواب بهذا الصدد، وليس من المفترض أن نرفضَ أيا منها، لأن المجلس في النهاية هو الذي سيقرها أو يرفضها.

وتابع «نحن متمسكون بالتوصيات المتعلقة بالمساءلة السياسية، كما أنه لابد من أن تقوم الحكومة بأجهزتها ووزاراتها المعنية بإحالة المخالفين إلى النيابة العامة، لا يجب أن يقتصر الأمر على وزارة العدل بل على أي جهةٍ لها علاقة بالموضوع ويمكنها أي ترصد المخالفات الحاصلة في هذا الملف.

ورأى أن «من الضرورة بمكان أن تعود الأراضي المغمورة التي تحولت إلى أملاك خاصة إلى الدولة، لأنه لا يجوز أن تنتزع ملكيتها العامة من الدولة وتذهب إلى ملكيات خاصة».

يشار إلى أن جلسة النواب الماضية شهدت نقاشاتٍ حادة من غالبية النواب الذين يمثلون الكتل النيابية بعد بدء مداولة تقرير لجنة التحقيق في الدفان، إذ تداخل في الجلسة قرابة 30 نائبا، إلا أنه تم تأجيل مناقشة التوصيات النهائية للتقرير لجلسة اليوم لإفساح المجال أمام الكتل للتوافق على توصيات محددة، كما تم في الجلسة ذاتها اقتراح طلب لقاء عاهل البلاد لمناشدته بإيقاف الدفان، وهو ما تم إيكال أمر متابعته إلى هيئة مكتب النواب التي يفترض بها أن تعطي رأيها في هذا الأمر اليوم.

لا تنازل عن فشتي العظم والجارم... خلال مؤتمر صحافي أمس:

«مرافق النواب» و«تحقيق الدفان» توصيان بإحالة مخالفي ردم البحر إلى النيابة

القضيبية - فرح العوض

كشفت كل من لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب ولجنة التحقيق في أعمال الدفان البحري النيابية، خلال مؤتمر صحافي أمس (الإثنين) بمقر المجلس في القضيبية، أنهما ستستعرضان خلال جلسة النواب اليوم (الثلثاء) عددا من التوصيات بشأن الدفان البحري، وفي مقدمتها إحالة المخالفين إلى النيابة العامة.

وبينت لجنة التحقيق في أعمال الدفان أنها أضافت 8 توصيات إلى القانون المعد لدعم الصيادين، بينما ستستعرض اليوم التوصيات نفسها بهدف التصويت عليها من قبل أعضاء المجلس.

بعض أعمال الدفان خارج «المخطط الهيكلي»

وفي هذا الجانب قال رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة جواد فيروز أن «لجنة التحقيق في الدفان تبنت قضية دفن البحر، وأعدت تقريرها، بالإضافة إلى أنها تبنت الكثير من الاقتراحات التي أرسلت إلى الحكومة منذ دور الانعقاد الأول، ولانزال ننتظر الرد عليها»، مؤكدا في الوقت نفسه أن اللجنة اقترحت اقتراحات في أكثر من جانب منها ما يخص الشق السياسي كالتواصل مع عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الأمر الذي ينتظر توافق الكتل بشأنه.

وأكد أن «مجلس النواب اقترب لنهاية الفصل التشريعي الثاني ولم نتسلم الاقتراح الذي رفع إلى الحكومة منذ السابع من أبريل/ نيسان من العام الماضي ولانزال ننتظر»، لافتا إلى الأضرار السلبية للدفان والتجريف البحري».

وقال إن من بين الآثار السلبية للتجريف والردم البحري تدمير مناطق وضع البيض والتفريخ والحضانة للثروات السمكية، وبيئات الحشائش البحرية والمرجان، وقتل الأحياء البحرية، وفقدان التنوع البيولوجي، وانخفاض عام في صيد الأسماك، والقضاء على رزق الصيادين، وغير ذلك، مشيرا إلى أن موقف اللجنة من الدفان أنه يتم بصورة عشوائية وغير مدروسة، وأحيانا خارج المخطط الهيكلي الاستراتيجي، وأهداف الدفان الحالي لا تخرج عن إطار المصالح الشخصية للمتنفذين.

وحذرت اللجنة على لسان فيروز من استمرار عمليات الدفان، داعية إلى إيقاف الدفان فورا وإعادة دراستها. وفيما يخص أضرار الدفان نوه إلى أن له أضرارا بيئية، واقتصادية، وثقافية.

تراجع كميات الأسماك إلى 8 آلاف طن

ومن جانبه أبدى عضو لجنة التحقيق في أعمال الدفان البحري حسن الدوسري أسفه من تراجع كميات السمك من 14 ألف طن إلى أقل من 8 آلاف طن، وتراجع وجود أنواع الأسماك من 400 نوع إلى أقل من 50 نوعا.

وفيما يخص الدفان أوضح أنه «للأسف الشديد يتم ومن دون أي مقابل للمواطن أو الصياد»، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن «لجنة التحقيق في الدفان» عملت نحو عام ونصف العام وهي مدة غير كافية، وقامت بزيارات بحرية وبرية وجوية أوضحت للجنة أن البحر تحول من اللون الأزرق إلى الأبيض بسبب الدفان.

سبل جديدة للصيد مع دول الخليج

وفي الوقت نفسه استنكر عضو لجنة «المرافق العامة» خميس الرميحي التجاوزات التي تحدث للصيادين، التي آخرها سحب رخصة 50 صيادا، في حين أنهم ملزمون بدفع قروض لبنك التنمية.

وفي هذا الجانب ناشد الرميحي رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة التدخل لإرجاع الرخص إلى الصيادين لمزاولة أعمالهم.

وتابع ان «الطاقة الإنتاجية لدول الخليج العربي تصل إلى 600 ألف طن، إلا أنها تستغل من 60- 100 ألف طن فقط، داعيا الصيادين إلى البحث عن إيجاد سبل لفتح الصيد مع الدول المجاورة.

وأكد أن اللجنة ستتابع وبكل جدية قيمة الضرائب التي يدفعها الصيادون، بعد تسلمها وثائق رسمية من قبل الجمعية في الشأن نفسه.

لا تنازل عن فشتي العظم والجارم

ومن جانبه اعتبر عضو «لجنة الدفان البحري» سيد حيدر الستري أن «المتضرر الأكبر من الدفان هم الصيادون، في الوقت الذي تذهب فيه أرباح الدفان إلى المتنفذين»، مشيرا إلى أن الدفان أصاب البحر والسواحل فأدى إلى قتل الفشوت، وقتل الأسماك وغذاء الأسماك.

وأخيرا تحدث في المؤتمر رئيس لجنة التحقيق في أعمال الدفان البحري ناصر الفضالة قائلا: «إن معاناة الصيادين سببها الدفان الجائر للبحر»، مطالبا الدولة بالقيام بواجبها تجاه المتضررين.

وأشار إلى أن الدفان يعتبر كارثة كبيرة ستعاني منها الأجيال القادمة، بسبب التنمية التي لم تعود بالنفع على الصيادين، بل على الجيوب الخاصة فقط، مؤكدا أن «فشتي الجارم (240 كيلومترا مربعا) والعظم يعتبران من أهم الموائل الطبيعية التي لن نسمح بتغيير طبيعتها على الإطلاق، سواء من خلال دفانها أو من خلال إلقاء الحجج على الحفاظ على هويتها».

واختتم الفضالة حديثه بالإشارة إلى أنه تقدم بسؤال إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني بشأن توجيه سؤال إلى وزير الصناعة والتجارة عن الفشتين.

ضريبة الصيد الخطأ 5 آلاف دينار

من جهة أخرى أثنى رئيس جمعية الصيادين المحترفين جاسم الجيران على جهود أعضاء مجلس النواب وموقفهم من عمليات الدفان، ناقلا شكر الصيادين لموقفهم، إلا أنه طالبهم بالاستمرار في مواصلة السعي لتحقيق مطالب الصيادين.

وفي تعليق له على عزوف البحرينيين عن العمل في الصيد أكد أن من أهم الأسباب ضعف الراتب، وقلة المردود المادي للصيد مقارنة بالجهد المبذول، والمصروفات الكثيرة.

وفي الوقت نفسه تحدث أمين سر الجمعية عبدالأمير المغني مبينا أن تقارير مجلس النواب بشأن الدفان صحيحة وتنقل الواقع السيئ لوضع الدفان في البحرين، مشيدا بدور لجنة التحقيق في أعمال الدفان البحري.

وأكد أن عدد مصائد الأسماك في البحرين تراجع، وفي المقابل فإن عددا من الصيادين سلموا مبالغ كثيرة وصلت إلى خمسة آلاف دينار ضريبة دخولهم في أقاليم دول مجاورة بالخطأ، لافتا إلى أنه «في المقابل فإن نسبة الإنتاج الذي يدخل البحرين وصلت إلى 80 في المئة».

وذكر أن البحرين أصبحت اليوم من دون سواحل على الإطلاق، بما في ذلك جزيرة المحرق التي كانت تعتبر مصدرا رئيسيا للصيادين، وأن جميع السواحل تحولت إلى طينية أو مستنقعات بسبب الدفان، آملا من جلالة الملك التدخل لإنقاذ الصيادين وخصوصا البحرينيين منهم.

خمسة مصائد للصيد فقط

أما الرئيس الفخري لجمعية الصيادين البحرينية وحيد الدوسري فأوضح أن الدفان المسبب الرئيسي لتدمير البحر والثروة السمكية، وأنه السبب الرئيسي لتراجع عدد مواقع الصيد في البحرين من 18 إلى خمسة مصائد فقط، مؤكدا أن الثروة السمكية مهددة بالانقراض بسبب تراكم الرواسب الطينية في البحرين والدول المجاورة.

وانتقد الدوسري عدم وجود أية دراسة ضمن خطة البحرين 2030 للحفاظ على الثروة السمكية، في حين أكد أن استزراع الأسماك لن يكون حلا أبدا، ولن يقبل به أي صياد أو مواطن، مستشهدا بفشل بعض الدول الخليجية في التسويق للمشروع لعدم رغبة الأفراد في نتائجه.

وأفاد أن عدد الصيادين المهددين بانتهاء مهنهم يصل إلى 400 صياد وبحار، الذين يتبعونهم أسر، وأن البحر يشهد شفط الرمال من قبل 10 شفاطات طوال 24 ساعة في اليوم وعلى مدار العام، سائلا: «ألا يمكن للشركات الخاصة التي تقوم بالشفط او الدفان تعويض البحارة عن الخسائر التي تتسبب بها لهم؟».

وأبدى خشيته من بقاء ملف الصيادين دون حل، في الوقت الذي نفى فيه وجود أية خلافات مع نقابة الصيادين، مبينا أن الأخيرة أوكلت للجمعية متابعة أية مستجدات بشأن الصيادين مع مجلس النواب.