أجلت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم، ومحمد الرميحي وعلي الكعبي، وأمانة السر ناجي عبدالله قضية مدرس بريطاني متهم ببيع مؤثرات عقلية، حتى 14 فبراير/ شباط للاطلاع وتقديم مرافعة.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم أنه في20 أكتوبر/ تشرين الأول استورد بقصد البيع مؤثرا عقليّا في غير الأحوال المرخص بها قانونا ، كما انه حاز وأحرز بقصد التعاطي مؤثرا عقليّا في غير الأحوال المرخص بها قانونا.

ومثل المتهم يوم أمس وقد أنكر التهمتين الموجهتين اليه، الا أنه وفي النيابة العامة ذكر أنه يحضر المؤثرات العقلية من بريطانيا من قبل 3 اسابيع قبل القبض عليه، كما أنه اعترف ببيع المؤثرات وأنكر تعاطيها، كما أنه أفاد بأنه يبيع القرص الواحد بعشرة دنانير.

وتتحصل وقائع القضية في ورود معلومات عن أن المتهم يحوز مواد مخدرة بقصد البيع، فتم استصدار إذن من النيابة العامة بعد التأكد من صحة المعلومات والاستعانة بأحد المصادر السرية الذي اتصل بالمتهم وطلب منه شراء المؤثرات العقلية ( 27) قرصا بمبلغ 260دينارا ، وتم الاتفاق وفي مكان وزمان إذ تم القبض على المتهم الذي عثر في جيب بنطاله على المبلغ المصور.