قال وزير العمل مجيد العلوي بشأن مشروع تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين: إن المشروع منذ بدء مرحلته الأولى وحتى هذا الأسبوع استدعى ما مجموعه 1950 جامعيا من المسجلين بالمشروع، بواقع نحو 600 جامعي أسبوعيا، وقد أدوا امتحانات تحديد المستوى واختبار القدرات، وذلك لتحديد فئاتهم بحسب تصنيف المشروع وذلك لمعرفة مستوياتهم المهنية والمهارية، حتى يتم توظيفهم أو تأهيلهم أو تدريبهم على رأس العمل.

وذكر أن فرق التسويق تمكنت خلال الشهرين الماضيين من الحصول على نحو 950 شاغرا وظيفيا، وقد تم توظيف 550 حتى الآن، وهناك 250 في طور التوظيف، وسيتم اليوم (الثلثاء) البدء بتدريب 360 جامعيا ضمن أول دفعة من برنامج دعم المهارات الأساسية وذلك بمعهد البحرين للتدريب.

جاء ذلك أثناء لقائه مساء الأحد جمعا من المواطنين بمجلس النائب عبدالرحمن بومجيد بأم الحصم، حيث استعرض تفاصيل المشروع والمزايا التي يوفرها لكل من الباحثين عن عمل وأصحاب العمل والمجتمع.

وقال: إن من أهم الأسباب التي أدت إلى إطلاق هذا المشروع الحيوي، الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع صندوق العمل (تمكين)، هو ازدياد أعداد فئة العاطلين الجامعيين، وخاصة بالنسبة للتخصصات غير المطلوبة حاليا في سوق العمل.

وأضاف العلوي أن المشروع يقدم العديد من المزايا لكل من أصحاب الأعمال والجامعيين والمجتمع على السواء، ومنها حصول الجامعي على فرص عمل تتناسب ومؤهله التعليمي، وتوفير برنامج تدريبي لاكتساب المهارات الأساسية لفترة تصل إلى ستة شهور، وتدريب احترافي تصل مدته إلى 10 شهور، إضافة إلى تدريب عملي على رأس العمل تصل مدته إلى عامين، فضلا عن مكافأة مالية يحصل عليها المتدرب أثناء فترة التدريب إلى جانب دعم الأجور التي لا تقل عن الـ 400 دينار شهريا.

وأكد أن توفير فرص العمل والتدريب وإدماج المواطنين في سوق العمل هو من أولويات عمل الوزارة، وأن الوزارة تسعى جاهدة لإدماج الباحثين عن عمل في وظائف مناسبة بالقطاع الخاص، لافتا إلى أن القطاع الخاص بإمكانه احتضان الكفاءات الجامعية وغيرها، متى ما كانت مؤهلة وتلبي حاجة سوق العمل الفعلية.

وأشاد العلوي بالتعاون الذي تبديه منشآت القطاع الخاص مع المشروع، موضحا أننا نعول كثيرا في سبيل إنجاح هذا المشروع التنموي الكبير على استجابة وتعاون أصحاب الأعمال والمنشآت العاملة في القطاع الخاص مع المشروع وذلك لتأهيل وتوظيف 4500 جامعيا خلال مدة المشروع في عامين، داعيا المنشآت للاستفادة من المزايا الكثيرة والحوافز المشجعة التي يوفرها مشروع تدريب وتوظيف الخريجين الجامعيين.

وقال: «إن المشروع جاء ليعالج الفجوة بين حاجة ومتطلبات الشركات والباحثين عن عمل من الخريجين الجامعيين، بفضل ما يقدمه من حوافز لطرفي العلاقة، صاحب العمل والباحث عن عمل، ويجذبهما معا».

ونوه العلوي بفرص التوظيف في القطاع الخاص، حيث إنه بإمكان الشباب البحريني من الجنسين إثبات وجوده واستثمار الامتيازات التي توفرها قطاعات العمل المختلفة، وإمكانية الترقي الوظيفي، وغير ذلك من أفق التطور المهني في القطاع الخاص.

وخلال اللقاء تطرق العلوي وفريق عمل المشروع إلى أهم المزايا التي سيحصل عليها أصحاب الأعمال من المشروع، ومنها توظيف كوادر بحرينية ذات مهارات عالية ومؤهلة علميا، بالإضافة للاستفادة من برنامج دعم الأجور، والاستفادة من برامج التدريب والتأهيل التي يقدمها المشروع لتطوير ودعم مهارات وقدرات من يتم اختيارهم من الجامعيين لشغل الوظائف الشاغرة لديهم، فضلا عن التدريب على رأس العمل، وتقديم استشارات مجانية لتحسين إنتاجية وسير العمل بالمؤسسة، ورفع إنتاجية العمالة الوطنية، ما ينعكس على إنتاجية المؤسسات.