وافق مجلس بلدي الشمالية على حفر قناة بحرية في كرانة لتهسيل دخول وخروج البحارة والصيادين إلى البحر.

وجاء في تفاصيل الموضوع الذي عرضه رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي يوسف ربيع أن المشروع عبارة عن حفر قناة للبحارة مع إضافة نظام لربط القوارب.

وتتجاوز كلفة المشروع التقديرية 40 ألف دينار، بينما تصل كلفة نظام ربط قوارب الصيد إلى 65 ألف دينار.

وأوضح ربيع أن القناة تمتد بطول 2000 متر باتجاه المياه البحرية العميقة، وعرض 10 أمتار، وعمق متر واحد، وسيضم غرفة (كابينة) للصيادين، وتخصيص نقاط تزود بالماء.

ومن جانبه تحفظ نائب رئيس المجلس البلدي علي الجبل على المشروع، مطالبا بإرفاق عريضة مذيلة بتوقيع أكبر عدد من البحارة لتجنب حدوث مشكلات ما بين البحارة، في الوقت الذي أوضح ممثل الدائرة أمين الموسوي أنه اجتمع مع مجموعة من البحارة الذين طالبوا بالمشروع نفسه.

ومن جانب آخر، وافق المجلس البلدي خلال الجلسة الاعتيادية له يوم أمس (الاثنين) على الترخيص لمشروع سار التجاري الذي يقع على شارع (35) ويربط بين شارعي سار والجنبية والذي ستبلغ مساحته مع صالة السينما القائمة.

وجاء في تفاصيل المشروع -المقدم من شركة عقارات السيف وبنك الإسكان- أنه سيحتوي على هايبر ماركت ومحلات تجارية وسينما ومطاعم ومناطق ألعاب وتسلية. ويهدف إلى توفير الخدمات العامة للمواطنين وخلق فرص عمل جديدة وتقديم الدعم إلى أهالي المنطقة.

ومن جانبهما أبدى كل من عضوي المجلس يوسف ربيع وخالد الكعبي تحفظهما على إغراق المنطقة بدورالسينما التي لا تتلاءم مع وضع الطابع العام للمنطقة المحافظة.

ووافق المجلس البلدي على الترخيص لبناء شقق ومحلات تجارية في باربار، لخدمة أهالي القرية وتوفير خدمات للمنطقة، تتمثل في مكتبة ومركز تحفيظ القرآن الكريم.

كما وافق على تغير تصنيف المجمع السكني (1019) في دمستان، والجزء الغربي من المجمع السكني (756) في بوري من سكن خاص (ب) إلى سكن خاص (ب) متصل، بسبب صغر حجم العقارات وصعوبة تطبيق الاشتراطات التنظيمية عليها، ووجود مبانٍ قائمة على الحد من دون ارتدادات، وضيق عرض الشوارع، بالنسبة إلى دمستان، ووجود مبانٍ قائمة، وصغر مساحة الأراضي فيما يخص بوري.

وفيما يخص تصنيف مخطط «كنار» في أبوقوة قرر المجلس البلدي تأجيل مناقشة الموضوع إلى حين استكمال البيانات من قبل اللجنة الفنية.

وفي هذا الجانب اقترح المدير العام للجهاز التنفيذي ببلدية المنطقة الشمالية عبدالكريم حسن أن يُلزم أيّ مستثمر بتقديم عرض شامل ومتكامل عن المشروع المراد الترخيص له وإقامته، للسماح في المضي للترخيص له. وأخيرا فيما يخص ردود وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي بشأن بعض القرارات الصادرة من المجلس البلدي إلى الوزارة ذكر الوزير بأنه أحال قراري: تصنيف بعض العقارات في صدد، ومشروع بناء صدد الإسكاني إلى الجهات المعنية للدراسة، على أن يتم الرد عليهما خلال شهر واحد.