أكدت الخرائط التفصيلية لقرية شهركان أن مساحة الأرض التي سورت بلا ترخيص داخل القرية تقدر بـ 64 ألف متر مربع، أي تكفي لبناء ما مجموعه أكثر من 150 بيتا إسكانيا.

وقال مسئول العلاقات العامة باللجنة الأهلية لأصحاب الطلبات الإسكانية بقرية شهركان عيسى حسن في لقاء مع «الوسط»: «إن هذه الأرض تغطي الطلبات الإسكانية لأهالي القرية والبالغ عددها بحسب إحصائيات وزارة الإسكان 153 طلبا».

وأضاف «إن المساحة الإجمالية للقرية تبلغ 744 ألف متر مربع، يسكن الأهالي على ما نسبته 20 في المئة منها، أما الـ 80 في المئة الباقية فهي عبارة عن مزارع وأراضٍ خاصة».

64 ألف متر مربع مساحة الأرض المسورة بلا ترخيص

اللجنة الأهلية: %80 من أراضي شهركان تحولت إلى ملك خاص

شهركان - فاطمة عبدالله

قال مسئول العلاقات العامة باللجنة الأهلية لأصحاب الطلبات الإسكانية بقرية شهركان عيسى حسن في لقاء مع «الوسط»، إن منازل أهالي القرية تغطي مساحة 152 ألف متر مربع، بما نسبته 20 في المئة فقط من المساحة الإجمالية، في الوقت الذي تشكل الاراضي التي تم تحويلها الى ملك خاص 80 في المئة.

وقال إن مساحة الأرض التي سورت بصورة مخالفة تبلغ 64 ألف متر مربع لوحدها، أي إنها تكفي لبناء أكثر من 150 بيتا إسكانيا، إلا أن هذه الأرض الإسكانية تحولت إلى أرض زراعية خاصة. وأوضح أن المساحة الإجمالية للقرية 744 ألف متر مربع، وهذا يعني أن الأرض «المسورة» التي كان من المزمع إقامة مشروع إسكاني عليها لحل الأزمة الإسكانية، اصبحت ملكا لشخص واحد، وهي تقسم القرية بعد اقتطاع مساحة تبلغ 8.6 في المئة من مساحة القرية.

وأضاف عيسى «تبلغ مساحة القرية الإجمالية 744 ألف متر مربع تقريبا... ولكن المساحة التي تحوي منازل القرية ومساجدها ومآتمها والمدرسة بالإضافة إلى مبنى النادي والمقبرة ومبنى مستشفى الولادة القديم لا تزيد على 152 ألف مربع، لذلك فإن النسبة التي يسكن عليها أهالي القرية هي 20 في المئة فقط من المساحة الإجمالية». وقال «إن ضياع هذه الأرض يعني ضياع مساحة 64 ألف متر مربع، أي بإمكان هذه المساحة خدمة أهالي القرية سكنيا، وخصوصا أنه ليس هناك أي مجال أمام الأهالي للحصول على وحدات سكنية في القرية».

وتابع أن «القرية محاطة بالأملاك الخاصة التي هي عبارة عن أراض ومزارع خاصة، لذلك فإنه وبسبب كثرة الاستملاك يعيش الأهالي بين جدران المزارع الخاصة، في الوقت الذي لا يوجد مكان لمشروعهم الإسكاني، وتمثل مثل هذه الأراضي امتدادا لمساكن القرية القائمة، وحلقة وصل بين المنطقة القديمة منها والحديثة».

وقالت اللجنة الأهلية على لسان عيسى حسن وكل من رئيس اللجنة أحمد إبراهيم ونائب رئيس اللجنة محمد حسن: «إن الأرض التي كان يطالب الأهالي بتخصيصها لمشروع إسكاني خاص بالقرية تم تمليكها لأحد الأشخاص الذي عمد إلى تسويرها، ما أدى إلى تبديد حلم 150 عائلة شهركانية في المشروع الإسكاني، وذلك لاصطدامها بسور مخالف تم بناؤه في الأرض من دون ترخيص من المجلس البلدي».

وذكر حسن أن مطالبات الأهالي بدأت بتخصيص الأرض منذ العام 2005 برسالة من صندوق شهركان الخيري إلى الديوان الملكي، مشيرا إلى أنه في شهر يناير/ كانون الثاني 2008 بعث المجلس البلدي رسالة تحمل الطلب نفسه إلى الديوان الملكي ووزارة الإسكان، إذ قامت الأخيرة بدراسة الموقع من خلال زيارة قام بها مسئول مشروع امتدادات القرى بالوزارة رضا الأدرج برفقة النائبين الشيخ حسن سلطان وجواد فيروز والعضو البلدي للدائرة علي منصور، وبعد ذلك قامت وزارة الإسكان بمخاطبة الديوان الملكي بشأن إمكانية تخصيصها من أجل إقامة المشروع الإسكاني.

وأكد حسن أنه بحسب الوثائق الموجودة فإن المجلس البلدي للمنطقة الشمالية اعتمد الأرض ضمن خطته لمشاريع امتدادات القرى في المحافظة الشمالية، مبينا أن هناك وثائق تدل على ذلك، كما أن هناك صورا للمخاطبات وصورا لزيارة النواب ومسئول امتدادات القرى للأرض.

ولفت حسن إلى أن الأرض التي سورت قبل 6 أشهر تقريبا كان شباب القرية يلعبون فيها، إلا أنه بعد التسوير تم نقلهم إلى أرض أخرى، مشيرا إلى أن السور فصل القرية وجعل الأهالي يعبرون شارعا ضيقا بين الجدران من أجل التنقل بين القسمين المنفصلين من القرية، مبينا أن هذا الشارع الضيق تحول إلى مظلم بسبب تدمير أعمدة الإنارة جراء إقامة السور.

مخالفات على الأرض

وفي سياق متصل، أكد حسن أن هناك الكثير من المخالفات التي تجري على الأرض من أهمها تصنيف الأرض، إذ إنها مصنفة على أنها سكنية، ومازالت مسجلة في البلدية على أنها سكنية، إلا أنها تحولت إلى زراعية الآن، كما أن تدمير مصباح الإنارة يعد مخالفة أخرى ولابد أن يحاسب القائم على التدمير، إلى جانب أن السور المحاط بالأرض غير مرخص له.

توجيهات جلالة الملك

وذكر حسن أن جلالة الملك دائما ما يؤكد أن الأراضي المسجلة باسم الديوان الملكي ما هي إلا أراضٍ مخصصة للمصلحة العامة وبما يعود بالنفع على المواطنين من أبنائه، وخصوصا أن هذه الأرض وبحسب الدراسة التي أعدتها وزارة الإسكان تصلح تماما لإقامة المشروع الإسكاني، إذ تشكل امتدادا طبيعيا مع بيوت القرية، كما أن هذه الأرض تتميز بكثرة مداخلها ومخارجها، وسهولة تخطيطها بالإضافة إلى تغطيتها لمعظم طلبات أهالي القرية، إذ إن عدد الطلبات المقدمة من العام 1994 حتى العام 2009 بلغ 153 وحدة، لذلك فإن تخصيص الأرض للمشروع الإسكاني سيحل أزمة الإسكان بكاملها في القرية وخصوصا أن الأرض ستغطي جميع الطلبات.

وأكد حسن أن إعادة تخصيص الأرض للمشروع الإسكاني سيترجم توجيهات جلالة الملك التي يؤكد فيها دائما ضرورة حصول كل مواطن على سكن ملائم يكفل له الحياة الكريمة، وذلك ضمن امتداد منطقة سكنه بما يعرف بمشاريع امتدادات القرى وذلك حفاظا على النسيج الاجتماعي لقرى البحرين ومدنها.

وأشار حسن إلى أن الأهالي أملهم كبير في جلالة الملك، متمنيا أن يقوم بإعادة تخصيص الأرض للأهالي، لعدم وجود أراض أخرى في القرية، مبينا أن الرسالة التي وقعها الأهالي منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 والموجهة إلى الملك، يسعى الأهالي إلى أن يقوموا بتسليمها إلى الملك شخصيا من خلال اللقاء به.