أبدى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في بيان صدر عنه أمس وتلقت «الوسط» نسخة منه، قلقه إزاء «هيكلة وخصخصة بعض أقسام الشركات الكبرى المملوكة للحكومة كما حدث مثلا لا حصرا في شركتي ألبا وبابكو وكما هو متوقع حدوثه في عديد من الشركات التي تقع تحت مظلة (ممتلكات)».

وأشار الاتحاد إلى غياب الشفافية والوضوح في مشروعات الهيكلة والخصخصة وغياب الحوار الاجتماعي مع النقابات ومع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بشأن الموضوع وخاصة فيما يتعلق بمصير العمالة الوطنية، مبينا قلقه إزاء «التحول إلى أجنبة المراكز العليا التنفيذية وهو أمر مستغرب في هذه الشركات بعد مرور عقود من الزمن كانت فيه هذه الشركات تدار بأيدٍ وطنية، وهو ما يعكس رغبة القائمين على مشروع بهذه الشركات في استبعاد القرار الوطني والخبرات الوطنية خشية معارضتها لمشروعات الهيكلة المقبلة والمعتمدة على التخلص من العمالة الوطنية.

وحذّر من «مخاطر هذه المشروعات على العمالة الوطنية ولاسيما خطر التسريح أو تقليل الامتيازات أو زيادة الأعباء أو التلاعب في عقود العمل والتضحية بمعايير البحرنة».

ودعا الاتحاد «المجتمع بجميع شرائحه والطبقة العاملة على رأسها ومنظمات المجتمع المدني للإعلان عن رفض ما يجري، مناشدا القيادة السياسية للبلاد وعلى رأسها عاهل البلاد فرملة هذه التحركات المحمومة لبيع الثروة الوطنية والتضحية بالعمالة الوطنية».

وأكد أنه إذا ما أريد إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني ولاسيما مؤسسات الدخل القومي كان أمرا كهذا يجب أن يتم من خلال شراكة مجتمعية كاملة وليس من خلال الاستفراد بالقرار الاقتصادي وأن هذه الشراكة التي يراها الاتحاد العام لا تكون إلا من خلال وضع قرارات الهيكلة وبيع المشاريع الوطنية عبر حوار وطني عام مع الفعاليات الاجتماعية وأخذ السلطة التشريعية دورها الحقيقي في مراقبة هذه التحولات ولجم جماح آثارها السلبية على الفئات الشعبية الفقيرة والمتوسطة.

واختتم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بيانه مبينا أنه «يعكف بمعونة مستشاريه على وضع الرؤية العملية للتعامل مع هذه التحولات»، مؤكدا على أن تمارس جميع النقابات العمالية في الشركات المعنية دورها في مواجهة هذه السياسات والدفاع عن العمالة الوطنية بكل الوسائل المشروعة المتاحة.