دعت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد نشر الأربعاء إلى تعليق نقل الأسلحة إلى الحكومة الصومالية الانتقالية لتفادي استخدام هذه الأسلحة في ارتكاب جرائم حرب أو انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان.
وتناولت المنظمة التي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان «بالتفصيل عمليات نقل أسلحة أميركية إلى الحكومة الصومالية الانتقالية، ومنها مدافع هاون وذخائر ونقل أموال لشراء معدات عسكرية».
وحذرت منظمة العفو من أن «عمليات النقل هذه تمت رغم مخاطر استخدام هذه الأسلحة من دون تمييز من قبل قوات الحكومة الصومالية الانتقالية، أو وقوعها بأيدي مجموعات مسلحة معارضة للحكومة».
وتساءلت مديرة منظمة العفو لإفريقيا ميشال كاغاري «آن الأوان لأن تطبق الجهات المانحة الدولية رقابة أكثر صرامة في دعمها للحكومة».
وأضافت «ما زال إطلاق قذائف الهاون يودي بحياة عدد كبير من الأشخاص»، وطالبت بأن يحرص حلفاء الحكومة الصومالية الانتقالية أكثر على حماية أرواح المدنيين.
ودرست منظمة العفو الدولية أيضا برامج دعم وتدريب القوات الحكومية الصومالية التي تجريها حاليا الأسرة الدولية «رغم انعدام تدابير الإشراف المناسبة».
وتتولى أثيوبيا وكينيا وجيبوتي وأوغندا دورات لتدريب قوات الشرطة والجيش الصوماليين. يساهم الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا في هذه الدورات أو في تمويلها جزئيا؟
وتدعو منظمة العفو هذه الدول إلى «تطبيق إجراءات الإشراف اللازمة».وفرض مبدئيا حظر على الأسلحة إلى الصومال منذ 1992 مع منح أذونات للدول الراغبة في تقديم مساعدة للحكومة الصومالية في المجال الأمني.
من جانبهم، هدد متمردو جماعة الشباب الصومالية المتشددة في تسجيل بموقعها على الإنترنت أمس بالهجوم على كينيا المجاورة في أعقاب إجراءات صارمة اتخذتها السلطات الكينية ضد الصوماليين في العاصمة نيروبي الأسبوع الماضي.
العدد 2695 - الخميس 21 يناير 2010م الموافق 06 صفر 1431هـ
