حذف مجلس النواب في جلسة سرية عقدت أمس بعض العبارات التي وردت على لسان كل من رئيس كتلة الوفاق النيابية النائب الشيخ علي سلمان وعضو الكتلة النائب الشيخ حسن سلطان أثناء مناقشة المجلس لتقرير اللجنة البرلمانية للتحقيق في الدفان.

وحذف المجلس عبارات سلمان التي تحدث فيها عن هبات الأراضي، كما وافق المجلس على حذف عبارات من مداخلة سلطان فحذف عبارة «السليب» من عبارة «البلد السليب»، بالإضافة إلى حذف عبارات تتهم فئات بعينها بـ «القيام بالدفان غير القانوني»، إلا أن المجلس رفض طلب الظهراني حذف حديث سلمان بشأن ضرورة أن تكون الحكومة منتخبة، بالإضافة إلى الحديث عن فشل الحكومة.

كما وافق المجلس على إبقاء مداخلة رئيس كتلة الوفاق الشيخ علي سلمان أثناء مناقشة تقرير لجنة التحقيق في أعمال الدفان البحري في مضبطة الجلسة ما قبل الماضية.

العسومي يهدد بالاستقالة... والمعاودة: «مستشفى حمد» عجل الله فرجه

تحفظ حكومي - موافقة نيابية على «رتب إضافية لموظفي الحكومة»

القضيبية - أماني المسقطي، مالك عبدالله

وافق مجلس النواب في جلسته أمس (الثلثاء) على تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون منح موظفي الحكومة أصحاب الخدمات الفعلية الطويلة، ممن أمضوا أكثر من 30 عاما خدمة، رتبا إضافية، وذلك وسط تحفظ حكومي.

وارتأت الحكومة أن إقرار المشروع من شأنه أن يظلم الموظفين الآخرين في الحكومة، باعتبار أن منح الرتب والترقيات يجب أن تتم بحسب كفاءة الموظف.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على: «يمنح موظفو الحكومة أصحاب الخدمات الفعلية الطويلة رتبا إضافية على النحو الآتي: أ - كل من بلغ 30 سنة خدمة في تاريخ العمل بهذا القانون يمنح خمس رتب دفعة واحدة محسوبة على أساس الدرجة والرتبة التي بلغها عند تلك المدة. ب - كل من بلغ 35 سنة خدمة في تاريخ العمل بهذا القانون يمنح خمس رتب أخرى دفعة واحدة محسوبة على أساس الدرجة والرتبة التي بلغها عند تلك المدة. ج - كل من تزيد خدمته على 35 سنة في تاريخ العمل بهذا القانون يمنح رتبة أخرى عن كل سنة حتى يبلغ الستين وتحسب على أساس الدرجة والرتبة في تاريخ منحه الرتبة الإضافية. د - إذا تعذرت ترقية الموظف من أصحاب الخدمات الفعلية الطويلة إلى درجة أعلى تالية لدرجته مباشرة عند منحه الرتب المشار إليها في الفقرات السابقة بسبب وصوله إلى نهاية السلم الوظيفي، فتجب ترقيته ترقية خاصة على جدول درجات الوظائف التنفيذية إلى درجة واحدة أعلى من الدرجة المقررة للوظيفة التي يشغلها».

أما المادة الثانية من المشروع فتنص على: « يشترط للحصول على هذه الزيادة أن يكون الموظف من الحاصلين على تقييم أداء لا يقل عن مرتبة جيد».

وأثناء مناقشة المشروع، قال وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل: «نتفهم أن الهدف من وراء هذا القانون هو عدم تعرض الموظف الذي قضى فترة في الحكومة للظلم على أساس الترقيات، ولكن لا ندري ما إذا كانت اللجنة اجتمعت مع ديوان الخدمة المدنية للاطلاع على النظام المتبع في الحوافز والترقيات، باعتبار أن هناك تقييما في نهاية العام والموظفون يحصلون على رتب إضافية وحوافز تشجيعية وترقيات متى ما كانوا يستحقون ذلك».

وهنا علق النائب السيد مكي الوداعي: «في هذا المشروع انتقلنا من مرتبة التفضل على الموظف بالدرجة والترقية بحسب مزاجية المسئول، إلى إلزام ذلك».

واستند الوزير الفاضل في حديثه إلى ما انتهت إليه لجنة الشئون المالية والاقتصادية في المجلس التي أبدت عدم موافقتها على المشروع، مطالبا بإعادته إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.

فيما علق مقرر اللجنة النائب إبراهيم الحادي، بالقول: «يكفي دراسة العيال في البيت، وأيضا نرجع هذا القانون للدراسة؟».

أما النائب إبراهيم بوصندل، فقال: «مبررات اللجنة المالية في رفض المشروع غير صحيحة، لأن ما يشجع عدم الإنتاجية أن يرى الموظف نفسه مستقرّا في الدرجة نفسها لأعوام طويلة، إما لأنه وصل إلى نهاية المربوط أو أن مسئوله المباشر غير راضٍ عنه، ورأينا أن هذه الحالات إذا لم تحصل على حقها فسيتسبب ذلك في عدم الإنتاجية».

فيما وجه النائب علي أحمد، سؤالا إلى الوزير الفاضل: «لو عدلنا المشروع إلى 3 رتب، فهل ستوافق الحكومة على القانون؟ إذا وعدتنا الحكومة بالموافقة على القانون يمكن أن يوافق المجلس على المشروع كما جاء في توصية الحكومة».

وأيده النائب الشيخ عادل المعاودة، الذي طالب بإلزام الحكومة باقتراحها، باعتبار أن المشروع برمته يتحدث عن درجة واحدة لمن أمضى من 30 إلى 40 عاما في الخدمة. وتساءل: «أهذا كثير على المواطن الذي خدم طوال هذه الأعوام؟».

وأبدى المعاودة ندمه لموافقة ممثل الحكومة على تقليص الرتب إلى 3، وقال: «أنا أصر على الخمس الرتب، وأرد على الوزير الذي طلب أن نعطيه كلفة المشروع، و نقول له عطنا الكلفة التي على أساسها منح مجلس الوزراء منذ أيام كبار الموظفين من مدير وطالع منحة من 500 إلى 750 دينارا، نحن نقول للحكومة عليها أن تكيل بمكيال واحد».

وتابع المعاودة مداخلته ممازحا :» ... الأمر الثاني مستشفى الملك حمد عجل الله فرجه...»، إلا أن رئيس المجلس خليفة الظهراني قاطع المعاودة رافضا أن يكمل مداخلته بهذا الشأن.

ورد المعاودة: «ممثل ديوان الخدمة مجتهد، وأعتقد انه كُلف بسرعة أن يرد عن الديوان فانا سمعته يطالب بنفس ما هو موجود وهو ضرورة وضع ضوابط، فالكلام يدور على درجة واحدة وهذه الطريقة أقل أنواع توزيع الثروة بين المواطنين».

وأضاف المعاودة «في هذه الدورة أربعة وزراء إعلام تسلموا المنصب كل واحد يداوم يوم واحد ويحصل على 80 في المئة معاش تقاعدي.. بينما هذا الموظف خدم الدولة 30 عاما، ولكن أقول من يعيش أكثر من 30 عاما في الحكومة؟».

من جهته، علق النائب عادل العسومي على مداخلة الوزير الفاضل بالقول: «الخلل في النظام الموجود للترقيات، إضافة إلى فساد بعض المعنيين في الإدارات الحكومية، ونحن نرى أن المطالبة يجب أن تكون بالحصول على خمس رتب، باعتبار أن هذا إرجاع حق للناس يتعلق بمستقبلهم وتقاعدهم».

أما مدير إدارة شئون اللوائح والإعلام في ديوان الخدمة إبراهيم كمال، فأكد أن المشروع المذكور لم يستند إلى دراسة، نافيا أن يكون هناك موظفون ممن أتموا 15 عاما من دون أن يحصلوا على هذا الحافز، لافتا إلى أن الحافز يُمنح للأداء المتميز، على أن يكون أداء الموظف جيد جدّا على الأقل.

وقال: «لا يمكن منح الموظف رتبا من دون استناد إلى أداء، ولا يمكن منح 5 رتب من دون أي ضوابط. كما أن اللجنة حين ناقشت الموضوع لم تقدم دعوة إلى الخدمة المدنية وإنما اكتفت برد كتابي».

إلا أن العسومي رد عليه منفعلا: «سأستقيل من مجلس النواب إذا كانت معلوماتي التي أوردتها غير صحيحة، وأنا أعرف موظفا لم يحظ بترقية منذ 13 عاما، ولدي ملفات كثيرة لمواطنين متضررين، وفي المقابل أطلب من كمال الاستقالة من ديوان الخدمة المدنية إذا أوردت المعلومات له، وهي معلومات صحيحة. يجب أن يكون الديوان أكبر داعم للموظف لأنه مظلتهم».

«النواب» يمرر 13 اقتراحا... ويرفض 75 يوما إجمالي إجازات «العام»

وافق مجلس النواب في جلسته أمس (الثلثاء) على 13 اقتراحا برغبة، فيما رفض الاقتراح برغبة بشأن عدم اشتراط وضع (75) يوما كإجمالي إجازات للموظف في القطاع العام، وإمكان ترحيله إلى أعوام أخرى والاحتفاظ به إلى وقت الحاجة.

فقد وافق المجلس على الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بالسماح لأهالي مدينة حمد بالبناء فوق كراجاتهم (الطبيلات) مع مراعاة الاشتراطات الفنية لهذه الكراجات والمحددة من قبل وزارة شئون البلديات والزراعة ووزارة الإسكان، ووافق المجلس أيضا على الاقتراح برغبة بشأن إنشاء جسر مشاة في المنطقة الواقعة بين بداية سوق الرفاع الشرقي والجهة المقابلة له قرب مكتبة الرفاع الشرقي، وعلى الاقتراح برغبة بشأن صرف علاوة السكن للذين مضت على طلباتهم خمسة أعوام من تاريخ الطلب وليس من عام الطلب.

كما وافق المجلس على الاقتراح برغبة بشأن تخصيص مواقع لمواقف الشاحنات والحافلات والشاحنات المتوسطة (سكس ويل)، وعلى الاقتراح برغبة بشأن إسكان أصحاب المنازل الآيلة إلى السقوط في شقق الإسكان ريثما يتم الانتهاء من ترميم وتأهيل منازلهم، والاقتراح برغبة بشأن إنشاء منتزه عام يكفي ويسد احتياجات المحافظة الجنوبية، والاقتراح برغبة بشأن تطوير حديقة الكازينو بالدائرة الثالثة من محافظة المحرق.

ووافق المجلس كذلك على الاقتراح برغبة بشأن الإسراع في تنفيذ مشروع المبنى الإداري لنادي البديع الثقافي والرياضي، وعلى الاقتراح برغبة بشأن إنشاء استاد رياضي في نادي النجمة النموذجي، والاقتراح برغبة بشأن إنشاء صالة متعددة الأغراض بمدرسة الجسرة الابتدائية للبنين، والاقتراح برغبة بشأن تطوير نادي الرفاع الشرقي وجعله ناديا نموذجيّا، كما تمت الموافقة على الاقتراح برغبة بشأن إعادة تقييم المخصصات المالية للطلبة المبتعثين، والاقتراح برغبة بقيام الحكومة بزيادة مخصصات الطلبة المبعوثين للدراسة في الخارج بنسبة 50 في المئة.

فيما أعاد المجلس الاقتراح برغبة بشأن إدراج شرط فحص الدم للكشف عن تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية في فحوصات قبل الزواج إلى اللجنة المختصة لمدة لا تزيد على أسبوعين وذلك لإخضاع الاقتراح للمزيد من الدراسة، وذلك بعد أن اعترض النائب صلاح علي على الاقتراح، إذ قال: «الاعتراض يأتي من الناحية المهنية، لأن القانون نص على أن يكون الفحص لأمراض سواء كانت وراثية أو تنتقل عبر الممارسات، وتعاطي المخدرات ليس مرضا بحد ذاته، وبالتالي يتم التعامل مع ظاهرة تعاطي المخدرات لا مع مرض ينطبق عليه القانون».

وأضاف أن «الفحص قبل الزواج يهدف إلى حماية الأجنة وانتقال مرض من شخص إلى آخر، والمخدر أمر شخصي، وربما يفحص المتعاطي وتظهر النتيجة سلبية لأن المؤثرات العقلية لا تظهر بالدم، ولكن قد تغرر البنت بأن النتيجة سلبية والواقع أنه يتعاطى».

أما مقدم الاقتراح النائب عادل العسومي فدافع عن اقتراحه بالقول: «قدمت الاقتراح لأن هناك حالات، والمدمن يمكن أن يمتنع يوم أو يومين عن التعاطي ولكن لا يظل لمدة أسبوع، والأمر يأتي بعد الزواج حين يأتي مدمن ويدمر أسرة كاملة كما أنه يحمي من الزواج المبكر، وقد ينقل المتعاطي لمن سيتزوجها مرض الإيدز أو التهاب الكبد الوبائي، ولكن الظاهر أن الحكومة لا تريد تحمل تكاليف الفحص».

العسومي: هناك واسطة في مناقشة الاقتراحات

اعترض النائب عادل العسومي على سرعة مناقشة لجنة الخدمات الاقتراح برغبة بشأن تطوير نادي الرفاع الشرقي وجعله ناديا نموذجيّا الذي قُدم بتاريخ 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وهو الاقتراح المقدم من رئيس لجنة الخدمات النائب علي أحمد.

إلا أن نائب رئيس اللجنة عبدعلي محمد حسن رد على العسومي بالقول: «نحن نرفض اتهام الدكتور عادل، وأؤكد أن اللجنة تناقش الاقتراحات التي ترد إليها بحسب الأولوية، وأن بعض الاقتراحات قد تتطلب وقتا طويلا لمناقشتها، بعكس الاقتراحات الأخرى».

ورد العسومي عليه بالقول: «أتمنى ألا تكون هناك واسطة في تقديم الاقتراحات، وهناك اقتراحات مستعد أن أثبت أنها كانت موجودة قبل هذا الاقتراح، وأنا هنا ألوم من وضع جدول الأعمال وليس لجنة الخدمات، وشكرا على إطرائي بأني دكتور...».

الظهراني أراد إزالة المطالبة بحكومة منتخبة والمجلس رفض

جلسة سرية تحذف عبارات من مداخلتي سلمان وسلطان بشأن الدفان

القضيبية - أماني المسقطي، مالك عبدالله

حذف مجلس النواب، في جلسته يوم أمس التي حولت إلى جلسة سرية، بعض العبارات التي وردت على لسان كل من رئيس كتلة الوفاق النيابية النائب الشيخ علي سلمان وعضو الكتلة النائب الشيخ حسن سلطان أثناء مناقشة المجلس لتقرير اللجنة البرلمانية للتحقيق في الدفان.

وحذف المجلس عبارات سلمان التي تحدث فيها عن هبات الأراضي، كما وافق المجلس على حذف عبارات من مداخلة سلطان فحذف عبارة «السليب» من عبارة «البلد السليب»، بالإضافة إلى حذف عبارات تتهم فئات بعينها بالـ «القيام بالدفان غير القانوني». إلا أن المجلس رفض طلب الظهراني حذف حديث سلمان بشأن ضرورة أن تكون الحكومة منتخبة، بالإضافة إلى الحديث عن فشل الحكومة.

وبدأ الأمر مع بداية جلسة الأمس إذ وافق المجلس على إبقاء مداخلة رئيس كتلة الوفاق الشيخ علي سلمان في مضبطة الجلسة ما قبل الماضية أثناء مناقشة تقرير لجنة التحقيق في أعمال الدفان البحري، وذلك بعد أن اعترض سلمان على شطب مداخلته بقرار من رئيس المجلس النائب خليفة الظهراني.

ونصت مداخلة سلمان التي حذفت من الجلسة على: «لابد من وجود حكومة كفؤ مسئولة أمام هذا المجلس في الحد الأدنى فتنال ثقته وتجدد الثقة فيها كلما جد جديد، والأفضل أن تكون حكومة منتخبة من خلال الناس بشكل مباشر، سيتغير وجه هذا البلد ونتقدم كما تتقدم الأمم الأخرى».

واستهل النائب السلفي السعيدي الجلسة بعد عودة النواب من الاستراحة بالطلب من رئيس الجلسة بإعادة التصويت على ما ورد في حديث الشيخ علي سلمان، إلا أن الظهراني استمر في الجلسة بعد أن حدثت ضجة إذ قال النائب الشيخ حمزة الديري: «ليش إعادة التصويت، يعني تستغلون غياب بعض أعضاء «الوفاق» علشان تمررون إللي تبغونه».

فيما أشار المستشار القانوني إلى أنه يجوز بموجب المادة خمسين إذا وافق المجلس على إعادة النظر في المضبطة.

فرد النائب خليل المرزوق: «يعني أنه يجوز لنا في الجلسة المقبلة أو في أي من الجلسات المقبلة أن نعيد التصويت من جديد».

ورفع رئيس المجلس الجلسة بعد استمراريتها للتشاور بشأن مداخلة سلمان، وبعد مشاورات عاد للجلسة، وصوت المجلس لصالح إعادة المداولة في المضبطة.

فقال الشيخ حسن سلطان: «أنا أطلب الكلام وليأخذ المجلس الرأي».

الظهراني: لا يحق لك الكلام.

سلطان: أريد أن أقول رأيي.

الظهراني: أطلب أن تكون الجلسة سرية.

ومع بدء الجلسة السرية تداخل رئيس كتلة الوفاق النائب الشيخ علي سلمان مدافعا عن مداخلته في الجلسة التي ناقش فيها المجلس تقرير تجاوزات الدفان، وقال: «أحبائي الاحترام لجلالة الملك قائم وتقدير مكانة جلالة الملك ودوره في العملية الإصلاحية وقيادته للعملية الإصلاحية في مختلف المجالات، لست من النوع الذي يحب أن يتجاوز هذه الحالة، وكذلك الاحترام بالنسبة للحكومة وليس من عادتي أن أتجاوز مثل هذا الاحترام ولا أحب أن أسيء الأدب لأصغر إنسان، فضلا عن هذه القيادات السياسية لكن إبداء وجهات النظر في إدارة الأمور وما يصلح شأن هذا البلد، أجده قبل أن أكون في هذا المجلس واجبا دينيا ووطنيا»، ولفت إلى أنه «حاول ألا يخرج حديثه عن إطار الأدب والاحترام وتشخيص المصلحة وعدم تجاوز القوانين المعمول بها»، معلنا تمسكه بحديثه.

بعده تداخل عضو كتلة الوفاق النائب الشيخ حسن سلطان مقدرا التعاون المتبادل بين النواب، وأشار إلى أن «كتلة الوفاق النيابية في كثير من الأحيان كان بإمكانها تمرير بعض الأمور اعتمادا على الغلبة العددية بسبب عدم حضور جميع الأخوة النواب لكن كان التوجيه دائما في الكتلة عدم التأسيس لمثل ذلك».

وخاطب سلطان الظهراني: «أنت يا أبومحمد اللائحة تعطيك الحق في أن تحذف من المضبطة ما تراه مخالفا للائحة الداخلية، فما هي الضابطة التي تخولك لذلك؟، أعطنا الضابطة التي على أساسها اعتبرت أن هذا الكلام أو ذاك مسيء».

من جهته أشار وزير شئون المجلسين عبدالعزيز الفاضل إلى أن «ما يحكم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية هو الدستور والمادة 33 منه تقول (الملك رأس الدولة، والممثل الأسمى لها، ذاته مصونة لا تمس، وهو الحامي الأمين للدين والوطن، ورمز الوحدة الوطنية)، فماذا يعني المطالبة بحكومة منتخبة في حين أن الملك هو الذي يعين الحكومة؟». ورد سلمان على الفاضل معتبرا أن حديثه غير صحيح: «ومع احترامنا للحكومة أما مطالبتنا بحكومة منتخبة فهو مدون في نظمنا الأساسية ومصدق عليه من قبل وزارة العدل». ليتم التصويت على المداخلات بالتجزئة.

النواب يسمحون بترافع طلبة الشريعة أمام القضاء... والفاضل يرفض

وافق مجلس النواب على الاقتراح بقانون بالسماح لطلبة العلوم الدينية الترافع أمام القضاء الشرعي، وذلك على رغم رفض وزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل الذي اعترض على الاقتراح، وأكد أنه لا يوجد أي تشريع في أية دولة بهذا الشأن، ولا في أي قانون محاماة في العالم.

إلا أن رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية وأحد مقدمي الاقتراح خليل المرزوق، قال: «لا يوجد ما يمنع من أن تتقدم أية دولة بأي تشريع غير موجود في العالم كله، كما أن المعلومة غير صحيحة، فمثل هذا القانون موجود في الأردن والعراق».

وينص الاقتراح على أن تضاف إلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) للعام 1980 مادة جديدة تنص على: «يجوز استثناء من يكون حاصلا على إجازة في الشريعة الإسلامية تؤهله لتولي المحاماة أمام القضاء الشرعي من الشرط المنصوص عليه في البند ثالثا من المادة رقم (2) من هذا القانون. ويضاف إلى الجدول العام للمحامين جدول للمحامين المرخص لهم بموجب هذه المادة، ولا يجوز لمن يدرج في هذا الجدول أن يترافع أمام أي محاكم أخرى غير المحاكم الشرعية.

ويكون أداء القسم المنصوص عليه في المادة (10) من هذا القانون أمام محكمة الاستئناف العليا الشرعية المختصة. وفقا للاشتراطات الآتية: أن يجتاز دورة في القضاء الشرعي، تنظمها الوزارة المختصة بشئون العدل، أن يجتاز الامتحان الذي تعده الوزارة المختصة بشئون العدل، في إجازة المحاماة الشرعية، أن يكون حاصلا على مؤهل دراسي جامعي في الفقه الشرعي وأصوله».

الولاية الشرعية على الطفل تعيد مادة إيداعه «مركز الحماية» لـ «الخدمات»

أرجع مجلس النواب يوم أمس أثناء مناقشته قانون الطفل مادة مستحدثة تنص على إعطاء الحق لمركز حماية الطفل المعرض لسوء معاملة في أسرته عن طريق الشرطة وإيداعه في مركز حماية الطفل، بسبب الجانب الشرعي فيمن يتولى الطفل.

وبدأ الاعتراض من رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية النائب خليل المرزوق الذي تساءل عن الجانب الشرعي في موضوع تولي مركز حماية الطفل للولاية الشرعية على الطفل بدلا من والديه.

ووافق رئيس لجنة الخدمات النائب علي أحمد على أن الأمر بالغ الدقة ويحتاج إلى مزيد من الدراسة، طالبا إعادة المادة إلى اللجنة.

هذا ومرر المجلس الجزء الأكبر من المشروع بقانون قبل أن تغادر وزيرة التنمية الاجتماعية الجلسة بعد تحولها إلى جلسة سرية لتفاجأ بعد انتهاء الجلسة السرية برفع الجلسة على رغم بقائها تنتظر عودة الجلسة العلنية لاستكمال مناقشة المشروع بقانون، وخصوصا أنه لم تبقَ سوى مادة واحدة.

وأثناء مناقشة المادة «39» من المشروع التي تنص على: «يهدف نظام الأسرة الحاضنة إلى تسليم طفل أو أكثر من الأطفال مجهولي الأب أو الأبوين أو الأيتام أو ممن تتشابه ظروفهم ويحتاجون لمن يرعاهم إلى أسرة بحرينية مسلمة، بهدف إيوائهم وتوفير الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والمهنية وتحمل مسئولية تربيتهم تربية سليمة وتعويضهم عما فقدوه من حنان وعطف».

وقال النائب الأول لرئيس المجلس غانم البوعينين: «نص المادة مقتبس بتحريف من النص الأصلي من قانون الحضانة الأسرية، ولا يوجد شيء اسمه الأسرة الحاضنة، ولذلك اقترح نصا بديلا يحكم جميع الأطفال بالقانون الأصلي».

أما النائب خميس الرميحي، فتساءل: «نص المادة مهزوز، فليس هناك أم لا تعرف والد ابنها، وأود استيضاح من هو مجهول الأب؟».

وهنا دعت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي لتبني اقتراح الوزارة في هذا الشأن، المتمثل في تغيير لفظة «نظام الأسرة البديلة» إلى «نظام الرعاية البديلة»، باعتبار أن الحضانة الأسرية من قبل الأسر تكون حضانة دائمة، ويكون الطفل مسجلا لديهم، وذلك بغرض الفصل بينه وبين الرعاية البديلة، باعتبار أن هناك قانونا للرعاية الدائمة.

وأوضحت أن الحديث عن الرعاية المؤقتة يأتي لأن هناك أطفالا يحالون للوزارة لرعايتهم نتيجة تعرضهم للظلم من قبل أهاليهم، وبالتالي تكون رعاية مؤقتة إلى أن تنتهي المشكلة الموجودة بين الوالدين.

ووافق المجلس على اقتراح البوعينين بشأن الإبقاء على المادة «40»، والتي تنص على «يقصد بمؤسسة الرعاية الاجتماعية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، كل دار لإيواء الأطفال الذين لا تقل سنهم عن سنتين ولا تزيد على ثماني عشرة سنة، وتشمل المحرومين من الرعاية الأسرية أو مجهولي الأب أو الأبوين أو اليتامى أو من في حكمهم (...) ويصدر قرار من وزير التنمية الاجتماعية بتحديد اللائحة النموذجية لتلك المؤسسات والبيانات التي تتضمنها».

فيما اعترض النائب خليل المرزوق على المادة المستحدثة من قبل لجنة الخدمات في المشروع والتي تنص على: «ينشأ صندوق لرعاية الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع وزارة التنمية الاجتماعية، ويصدر بتنظيمه وتحديد اختصاصاته مرسوم»، معتبرا أن المادة فيها تجاوز للدستور.

وقال: «الأصل هو التشريع والقانون يأخذ مساحات من التنظيم، أما تحديد صندوق كامل فهذا يعود لحكم المحكمة الدستورية، كما أنه لا يجوز تفويض السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية».