قال رئيس اللجنة الأهلية لمكافحة التلوث البيئي في المعامير، جاسم حسين، إن اللجنة تتطلع إلى نقل ملف القضية إلى خارج البحرين. وجاء حديث حسين في حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي «شئون بلدية» الذي يبث عبر «الوسط أون لاين» اليوم (الثلثاء).
وتعتبر المعامير من المناطق التي اشتهرت بكثرة المصانع القريبة من سكنى المواطنين، الأمر الذي أدى إلى احتجاجات واسعة من قبل سكان المنطقة على مدى الأعوام الماضية وخصوصا مع كثرة انتشار الأمراض مثل السرطان الذي أودى بحياة الكثير من صغار وكبار المنطقة على حد قول البيئيين.
وتحيط بالمنطقة الكثير من المصانع التي كانت ومازالت تلقي بسمومها وسط بحر المعامير في الوقت الذي تتخذ فيه هذه المصانع أسلوبا آخر لإلقاء سمومها، وذلك عن طريق الغازات التي تبعثها في الهواء الطلق، ما أدى إلى تلوث جو المعامير لبالغازات الخطيرة التي تؤدي إلى الإصابة بأمراض أخطر وهذا ما شهده أهالي المعامير طوال هذه الأعوام، فغالبية شبابها كانوا يموتون بفعل أمراض السرطان المتنوعة بسبب هذه السموم.
نرحب أعزائي المستمعين برئيس اللجنة الأهلية لمكافحة التلوث البيئي في المعامير جاسم حسين، مرحبا بك أخ جاسم؟
- أهلا، مرحبا
أخ جاسم، كيف هو وضع اللجنة البيئية حاليا في المعامير وما هو سير عملها في الوقت الراهن؟
- طبعا اللجنة الأهلية مازالت تعمل في قرية المعامير وشغلها إعلامي بالدرجة الأولى. مازلنا على نفس الوتيرة، يعني تحركاتنا على مستوى الصحافة والإعلام، وتحركاتنا الميدانية موجودة أيضا من خلال رصد المخالفات للمصانع والشركات المجاورة لقرية المعامير.
بناء على تطور الأوضاع حاليا على مستوى المصانع وعلى مستوى الأثر البيئي السيئ أصلا، الناتج عن هذه المصانع على المنطقة، ما هو تصوركم أو خطواتكم للمرحلة المقبلة؟
- طبعا احنا كلجان عاملة في قرية المعامير نتطلع إن شاء الله في الفترة القادمة إلى نقل القضية، قضية ملف المعامير البيئي إلى الخارج. هذا بصريح العبارة. طبعا هذا لأسباب عدة أهمها مسألة ان العمل داخل البحرين من خلال الضغوط الإعلامية والميدانية ما شفناه يؤثر، الوضع البيئي في المعامير كل ما يجي له يتردى أكثر وأكثر، فنتصور أن احنا يمكن ننقل الملف هذا إلى الخارج طبعا راح تكون له نتائج إيجابية.
سمعنا أن هناك تحركات بين المجلس البلدي والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية بشأن هذا المجال، هل تعلمون أي شيء من تفاصيل هذه الاجتماعات أو نتائجها؟
- نعم هناك تحرك من خلال الصحف، احنا نقرأ ونتابع. بس نتائج ملموسة لحد الآن ما شفنا.
إذا، من وجهة نظرك ما هو سر عدم التعاون أو عدم الإحساس بالمسئولية، إن صح التعبير، من قبل المسئولين في هذا المجال على المستوى المحلي تجاه المعامير؟
- طبعا ملف المعامير البيئي أنا أتصور من صالح الحكومة أن تتجاهله، لأن الملفات الموجودة في البلد كثيرة، وإذا أضفنا إليها أيضا الملف البيئي فمن الأفضل انها تتجاهل، فهذي مصلحتهم، بس يعني لماذا الحكومة تتجاهل هذي مسألة ثانية... احنا من خلال عملنا أنشوف ان الوعود كثيرة بس كنتائج على الميدان ماكو نتائج.
الحلول لدى الجميع مطروحة وكشفت للرأي العام سواء كان على الصعيد الحكومي ممثلا في «الهيئة العامة لحماية البيئة» أو على صعيد المجلس البلدي ممثلا عن المواطنين أو المنطقة نفسها وحتى اللجنة، لا أعلم ما هو سر صعوبة تنفيذ مثل هذه الاقتراحات أو الحلول لهذه المشكلة؟
- طبعا مسألة الحلول واضحة جدا ومعروفة، طبعا يأتي على رأس هذه الحلول إعادة هيكلة توزيع المناطق السكنية والمناطق الصناعية. طبعا عزلها أو جعل مسافة بين القسائم الصناعية والسكنية أتصور أنه راح يكون جزء كبير من الحل، طبعا الحلول كثيرة، يعني ما طرح كثير من خلال البرلمان من خلال اللجان. احنا كعاملين في هذا الملف أو متابعين طرحت لدينا حلول كثيرة لكن للأسف لحد الآن ما طبق طبعا قليل جدا، واحنا كمتابعين أنشوف جزء يسير جدا من هذه الحلول وبقيت الأجزاء الكبرى مازالت قائمة.
- ماذا عن الوجهة القانونية في الموضوع حاليا؟ ألا توجد هناك مثلا تشريعات أو اشتراطات تنظم عمل بناء أو إنشاء المصانع وسط الأحياء السكنية؟
- أحنا ركزنا في الفترة السابقة على مسألة انتشار الأمراض والأوبئة وما شابه، في الفترة القادمة ان شاء الله راح يكون هناك تركيز على مسألة المسافة. طبعا هناك تشريعات تنص على أن تكون المسافة الفاصلة بين القسائم السكنية والقسائم الصناعية أو عفوا القسائم السكنية والورش، (الورش مثل المكيفات أو الغسالات أو غيرها)، 60 متر. الآن الموجود في قرية المعامير نجد ان هناك شركات كبرى تعمل في الأسمنت والاسفلت وغيرها...
العدد 2700 - الثلثاء 26 يناير 2010م الموافق 11 صفر 1431هـ
