وجّه نائب رئيس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة أمس وزارة التربية والتعليم إلى سرعة دراسة موضوع شهادات الطلبة الذين تخرجوا مؤخرا من الجامعات الخاصة، والتي لم يتم اعتمادها حتى الآن من قبل مجلس التعليم العالي.

وجاء توجيه نائب رئيس الوزراء خلال ترؤس سموه اجتماع لجنة تطوير التعليم والتدريب صباح أمس، حيث واصلت فيه اللجنة استعراض الخطط والبرامج للنهوض والارتقاء بمستوى التعليم والتدريب في المملكة.

يُشار إلى أن مجلس التعليم العالي كان قد أصدر عددا من القرارات تجاه الجامعات الخاصة، وأحال بعض شهادات طلبتها إلى النيابة العامة، وذلك «بغية التوصل إلى الحل الذي يحمي حقوق حاملي الشهادات ويؤمن جودة التعليم في البلاد».

في لقاء تناول قضية تحويل بعض الشهادات الجامعية للنيابة العامة بـ «جمعية الأصالة»

الخريجون يرفضون وضعهم في «قفص الاتهام» ويطالبون النواب بلجنة تحقيق

البسيتين - محرر الشئون المحلية

وقفت والدة إحدى الخريجات لتتحدث عبر مكبر الصوت من غرفة منفصلة خصصت للنساء بمقر جمعية الأصالة في البسيتين مساء أمس الأول (الأربعاء) بحرقة قلب لتطالب مجلس الوزراء بالنظر في قضية تحويل شهادات عدد من الخريجين والخريجات الى النيابة العامة، ولتدعو النواب الى الوقوف مع أبناء البحرين في هذه القضية المقلقة.

وعلى رغم محاولتها التماسك وهي تتحدث، لكن العبرة غلبت صوتها حين تذكرت حال ابنتها وحال غيرها من الخريجين وذويهم الذين تحملوا المصاعب من أجل الدراسة، فقالت: «درست ابنتي على حسابنا الخاص، نحن ندفع أقساطا شهرية ووالدها اقترض لندفع تكاليف الدراسة، لأننا نريد أن نرى ابنتنا فرحة وهي تحظى بالتكريم في عيد العلم... اليوم نجدها تتجه الى النيابة العامة كمتهمة بدلا من أن تفرح... حقوق الخريجين تضيع وهم يبكون ويرون مستقبلهم يضيع... أناشد قيادة البلاد الرشيدة التدخل لإنهاء هذه المعاناة».

وفي اللقاء الذي استضافته جمعية الأصالة وأداره النائب ابراهيم بوصندل بحضور عدد من النواب وحضور كثيف ملأ القاعة، أجمع الطلبة وأولياء الأمور على ضرورة مساءلة المتسببين في ظهور المشكلة.

وشن طلبة جامعيون وعدد من أولياء الأمور هجوما عنيفا على كل من المجلس الأعلى للتعليم العالي ووزارة التربية والتعليم، مطالبين مجلس الوزراء ومجلس النواب بتشكيل لجنة تحقيق في قضية تحويل مجموعة من حملة شهادات بعض الجامعات الخاصة الى النيابة العامة.

وفي الوقت الذي أجاب فيه مدير إدارة الإعتمادية والتراخيص في الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي محمد العسيري على التساؤلات بصدر رحب على رغم السيل الكبير من مداخلات الخريجين، اتهم النائب عيسى أبوالفتح مجلس التعليم العالي (بالتقصير)، مطالبا بمحاسبة المسئولين في المجلس والجامعات «المتورطة» وتعويض الخريجين معنويا وماديا، فيما أصر أولياء الأمور والطلبة على التحقيق في القضية بتفاصيلها.

وأتاح اللقاء لعدد من الخريجين والخريجات طرح معاناتهم بالتفصيل، لكن العسيري أكد أهمية التباحث عبر الحقائق وعدم تقديم العاطفة للوصول إلى حلول، موضحا أن المجلس يعمل وفق لوائح تنظم العمل، وأن الأمانة العامة تحمل «أمانة»، مستعرضا العديد من الإجراءات والنصوص القانونية، نافيا تقصد الإضرار بالخريجين من جانب المجلس.

واشار الى أن سمعة المملكة متقدمة جدا وهذا ما اتضح من خلال المراكز الريادية التي حقتتها بحسب تقرير المنظمة العربية للثقافة والعلوم، مشيرا في الوقت ذاته الى أن المجلس يدرس 49 طلبا لإنشاء مؤسسات تعليم عالٍ، وأنه لا مساومة على سمعة البحرين في التعليم الجامعي.

وفيما يتعلق بموضوع الشهادات التي رفعت الى النيابة العامة، قال: «إن ملفات الخريجين في النيابة العامة لا أعرف أسبابها وليست كلها مثل بعضها البعض»، لكنه أكد أن للمجلس نظاما رقابيا وفق القانون، كما أن الإشتراطات معلنة ومنشورة في «الجريدة الرسمية» وموجودة على موقع المجلس ومطبوع منها أعداد بالآلاف ليتم توزيعها على الطلبة الراغبين.

واشار الى أن هناك 300 شهادة تم تحويلها الى النيابة العامة، لكن بالمقابل تم التصديق على 600 شهادة وهناك عمل متواصل لتغطية بقية الطلبات.

ومن ناحيته، قال النائب عيسى أبوالفتح إنه لم يكن يتوقع أن تصل الأمور الى هذه الدرجة، لكنه حمل وزارة التربية والتعليم ومجلس التعليم العالي المسئولية. وأضاف: «علينا كنواب اتخاذ اجراء لصيانة وحماية حقوق الطلبة الذين نفتخر بهم لخدمة هذا البلد، ولا يجب تركهم، واذا أرادت الدولة أن تبحث عن استثمار ليست به مخاطر أمام اي ازمة، فليستثمر في هؤلاء، ونحن نوجه اتهامنا الى الوزارة والى مجلس التعليم العالي، ونطالب بمحاسبة المسئولين ومساءلة الجامعات المقصرة وتعويض الخريجين ماديا ومعنويا، فليس من المعقول أن يدفع ولي أمر آلاف الدنانير ليتفاجأ بأن شهادة ابنته في النيابة العامة... يجب أن نتبنى قضيتهم من أجل محاسبة المسئولين».