كشف مسئول دولي أمس (الخميس) أن بعض أعضاء المجلس القيادي لـ «طالبان» اجتمعوا سرا مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص بأفغانستان لبحث إمكان إلقاء السلاح.

وقال المسئول الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه إن القادة المحليين في مجلس شورى «طالبان» في إقليم كويتا طلبوا عقد الاجتماع مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص كاي إيدي وعقد الاجتماع بالفعل في الثامن من يناير/ كانون الثاني الجاري في دبي.

من جانب آخر تبنى مؤتمر لندن أمس (الخميس) استراتيجية «اليد الممدودة» إلى حركة «طالبان» التي دافع عنها الرئيس الأفغاني حامد قرضاي لتحقيق مصالحة وطنية شاملة، كما تبنى خطة كابول لتسلمها المهمات الأمنية كاملة في غضون خمسة أعوام.

وأعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند في ختام المؤتمر أنه تم رصد 140 مليون دولار لتمويل عملية «إعادة دمج» مقاتلي «طالبان» بحسب برنامج المصالحة الذي أعلنته كابول، في عامه الأول.

من جانبها، قالت السعودية على لسان وزير خارجيتها الأمير سعود الفيصل إنها لن تقوم بدور في جهود إحلال السلام في أفغانستان إلا إذا أحجمت «طالبان» عن توفير ملاذ آمن لزعيم «القاعدة» أسامة بن لادن وقطعت علاقاتها مع شبكات المتشددين.

وزير الخارجية يدعو المجتمع الدولي لمساعدة الحكومة الأفغانية في تنفيذ مهماتها

دعا وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، خلال مشاركته في مؤتمر لندن الدولي الخاص بأفغانستان، جميع أطياف الشعب الأفغاني إلى المشاركة في الإصلاحات السياسية، وكذلك المجتمع الدولي لمساعدة الحكومة الأفغانية في تنفيذ مهماتها وتقديم الدعم لها. وضمن مداخلته في المؤتمر الذي عقد أمس في العاصمة البريطانية لندن بحضور رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون والرئيس الأفغاني حامد كرزاي والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وممثلي دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) ودول اخرى، تطرق وزير الخارجية إلى الجهود التي تبذلها مملكة البحرين للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، ولمساعدة المجتمع الدولي فقد قامت بإرسال مجموعة تدريبية من الشرطة إلى أفغانستان وذلك ضمن الجهود الدولية التي تبذل لتحقيق الاستقرار وإعادة الأمن في أفغانستان.

وركز المؤتمر على تقديم الدعم لتمكين الرئيس الأفغاني حامد كرزاي من تنفيذ ما يتعلق بالمسائل الأمنية وتحسين الإدارة الحكومية وخفض مستوى الفساد وإعادة الدمج والمصالحة وتطوير التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبناء علاقات أقوى مع دول الجوار.

وتناول المؤتمر البنود الرئيسة الثلاثة وهي إقرار الأمن ودعم التنمية والحكم الصالح بالإضافة إلى توطيد إطار إقليمي ودولي لمساندة أفغانستان.

أفغانستان تتعهد بمحاربة الفساد و«طالبان» تعتبر المؤتمر مناورة دعائية

مؤتمر لندن يتبنى مقاربة قرضاي للمصالحة ونقل المسئوليات الأمنية

لندن - أ ف ب

تبنى مؤتمر لندن بشأن أفغانستان أمس (الخميس) مقاربة الرئيس الأفغاني حامد قرضاي لمصالحة تشمل حركة «طالبان» وتتضمن تقديم مساعدات مالية للمقاتلين الذين يتخلون عن العنف، كما تبنى خطته لاستلام المهام الأمنية كاملة في غضون خمسة أعوام.

وأعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند في ختام المؤتمر الذي شاركت فيه سبعون دولة ومنظمة أنه تم رصد 140 مليون دولار لتمويل عملية «إعادة دمج» مقاتلي «طالبان» بحسب برنامج المصالحة الذي أعلنته كابول، في عامه الأول.

وستخصص هذه الأموال لصندوق دولي خاص أعلن عن إنشائه في افتتاح المؤتمر رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون من أجل «إعادة تأهيل» مقاتلي «طالبان» الذين يتخلون عن العنف، بطلب من الرئيس الأفغاني.

وذكرت مصادر دبلوماسية أن إجمالي المبالغ التي سترصد للصندوق ستصل إلى 500 مليون دولار على أن يستخدم هذا المال لتقديم مساعدات مالية لمقاتلي «طالبان» شرط أن يتخلوا عن العنف.

وبحسب البيان الختامي، فقد رحب المشاركون في المؤتمر «بإيجابية بمشروع الحكومة الأفغانية لتخصيص مكان مشرف في المجتمع لأولئك الذين يريدون التخلي عن العنف»، وذلك استجابة لطلب قرضاي «مد اليد» إلى «طالبان».

والمعنيون بهذه المبادرة هم فقط بحسب بيان لندن المقاتلون «الذين يحترمون الدستور الأفغاني والذين يقطعون العلاقة بـ «القاعدة» وباقي المنظمات الإرهابية والذين يسعون إلى تحقيق أهدافهم بالسبل السلمية».

وأعلن مؤتمر لندن بدء «مرحلة جديدة» نحو تولي كابول زمام الأمور بالكامل في البلاد، ورحبت الدول المشاركة «بالهدف المعلن للحكومة الأفغانية باستلام القوات الأفغانية قيادة غالبية العمليات في المناطق القبلية في غضون ثلاث سنوات وباستلام مسئولية الأمن على الأرض في غضون خمسة أعوام».

وقررت الدول المشاركة في المؤتمر أن يبدأ نقل المسئوليات الأمنية إلى الأفغان في بعض الولايات في نهاية 2010 وبداية 2011. وقال نص البيان الختامي إن المشاركين رحبوا بهدف «نقل القيادة في عدد من الولايات إلى القوات المسلحة الأفغانية شرط أن تكون الشروط محققة، بحلول نهاية 2010 مطلع 2011».

وعلى مستوى المساعدات، اشترط المجتمع الدولي لزيادة المساعدات المباشرة التي يقدمها إلى حكومة أفغانستان بنسبة 50 في المئة في غضون عامين، تحقيق كابول تقدما في مجال مكافحة الفساد، وذلك بحسب البيان الختامي للمؤتمر.

وأكد البيان الختامي «دعم» مطلب الحكومة الأفغانية في رفع مقدار المساهمة التي تقدم بشكل مباشر إلى موازنة الحكومة من نسبة الثلث إلى النصف».

إلا أن البيان أشار إلى أن «هذا الدعم مشروط بإحراز الحكومة الأفغانية تقدما في مجال إدارة المال العام والحد من الفساد وتحسين تطبيق الموازنة ووضع إستراتيجية مالية وتعزيز قدرات الحكومة على تحقيق أهدافها».

كما تبنت الدول المشاركة في المؤتمر مبدأ دعوة خبراء أجانب ضمن «مهمة إشراف وتقييم» في غضون ثلاثة أشهر للتدقيق في تفشي الفساد في أفغانستان.

وجاء بالبيان الختامي أن أفغانستان وافقت على سلسلة من الإجراءات الرامية لمحاربة الفساد وأنها ستعمل مع المتمردين الذين يتخلون عن العنف.

وأكدت أفغانستان أنها ستعيد دمج مقاتلي «طالبان» في المجتمع إذا قطعوا علاقاتهم بتنظيم «القاعدة» والتزموا بالسعي إلى تحقيق الأهداف السياسية بالطرق السلمية.

ونص البيان على أن الرئيس الأفغاني يعتزم حظر عمل أقارب الوزراء والمسئولين الحكوميين في إدارات جمع الرسوم والعوائد. كما تخطط أفغانستان لإنشاء لجنة رقابة مستقلة لتقييم مدى التقدم الذي يتحقق في مجال الحد من الفساد المستشري.

وفي أول تعليق على مؤتمر لندن، اعتبرت «طالبان» أن المؤتمر مناورة دعائية، مؤكدة أنه سيفشل في تحقيق نتائج. وبحسب بيان على الإنترنت نقله موقع «سايتط» المتخصص في رصد المواقع الإسلامية، أكدت الحركة «أن تجار الحرب من الحكام تحت قيادة (الرئيس الأميركي باراك) أوباما (ورئيس الوزراء البريطاني غوردون) براون يريدون خداع شعوب العالم بعقد مؤتمر لندن ليظهروا أن الشعب لا زال يدعمهم».

وأضاف البيان أنه إذا تم اتخاذ القرار «مرة أخرى لمحاولة إطالة الاحتلال العسكري والاقتصادي والثقافي والسياسي لأفغانستان، فلن تكون لهذا المؤتمر أية فائدة تماما كالمؤتمرات السابقة».

النقاط الرئيسية في البيان الختامي لمؤتمر أفغانستان

في ما يلي أبرز النقاط التي تم التوافق عليها في مؤتمر أفغانستان:

- الترحيب بخطط الحكومة الأفغانية لإقناع عناصر حركة «طالبان» المعتدلين بالتخلي عن العنف مع تقديم مساعدات مالية وتأمين وظائف لهم.

ووصف المجتمعون هذه الخطط بأنها تؤمّن «موقعا مشرفا في المجتمع لأولئك الذين يبدون استعدادا للتخلي عن العنف والمشاركة في مجتمع منفتح وحر ويحترمون مبادئ الدستور الأفغاني، ويسعون إلى تحقيق أهدافهم السياسية بالسبل السلمية».

- الالتزام بتأسيس وتمويل صندوق لإعادة دمج المقاتلين الذي يتخلون عن العنف. وأكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند أن الدول المشاركة في المؤتمر تعهدت بدفع 140 مليون دولار في السنة الأولى من برنامج إعادة الدمج.

- تعهدت أفغانستان مع الدول المشاركة في المؤتمر بتحقيق نقل المسؤوليات الأمنية إلى القوات الأفغانية «بأسرع وقت ممكن».

وقال نص البيان الختامي إن المشاركين رحبوا بهدف «نقل القيادة في عدد من الولايات إلى القوات المسلحة الأفغانية شرط أن تكون الشروط محققة، بحلول نهاية 2010 مطلع 2011».

- رحبت الدول المشاركة «بالهدف المعلن للحكومة الأفغانية باستلام القوات الأفغانية قيادة غالبية العمليات في المناطق القبلية في غضون ثلاث سنوات وباستلام مسؤولية الأمن على الأرض في غضون خمسة أعوام».

- تعهدت القوى الدولية بدعم القوى الأمنية الأفغانية مع العمل على تحقيق هدف رفع عديدها إلى نحو 300 ألف عنصر بحلول أكتوبر/ تشرين الأول 2011.

- اشترط المجتمع الدولي لزيادة المساعدات المباشرة التي يقدمها إلى حكومة أفغانستان بنسبة 50 في المئة في غضون عامين، بتحقيق كابول تقدما في مجال مكافحة الفساد.

- تبنت الدول المشاركة في المؤتمر مبدأ دعوة خبراء أجانب ضمن «مهمة إشراف وتقييم» في غضون ثلاثة أشهر للتدقيق في تفشي الفساد في أفغانستان.