ناقشت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن مدى قيام شركة «ممتلكات البحرين القابضة» في تحقيق أهدافها، في اجتماعها أمس (الخميس) المعلومات التي تم نشرها في الصحافة بشأن الشركة، من تحقيقات وتغطيات صحافية وأخبار وغيرها. وتدارست اللجنة التي يرأسها النائب محمد جميل الجمري في ضوء ما لديها من معلومات ما يخضع شركة حلبة البحرين ومساهماتها في إنعاش الاقتصاد الوطني، وكذلك ما تحققه من أرباح أو خسائر والأموال التي يتم ضخها في المشروع.

اللجنة اطلعت كذلك على أهم التطورات بشأن تحويل إدارة مطار البحرين الدولي من شئون الطيران المدني إلى شركة مطار البحرين، مستعرضة ما سيحققه هذا الإجراء من مردود على الاقتصاد الوطني.

واطلع النواب الأعضاء على المرسوم بقانون رقم 64 للعام 2006، الخاص بتأسيس شركة ممتلكات البحرين القابضة، ومدى قيام الشركة بما أوكل لها من صلاحيات، إلى جانب اطلاع اللجنة على ما لديها من أسماء لممثلي الحكومة في مجالس إدارة الشركات التابعة إلى ممتلكات. هذا وقررت اللجنة رفع عدد من الأسئلة بشأن شركة ممتلكات إلى عدد من الجهات والمؤسسات ذات العلاقة إذ قامت اللجنة بطلب معلومات عن قائمة الشركات والاستثمارات التي تم تحويلها من الحكومة والتي تم استملاكها وشراء نسبة منها مع بيان حجم أصولها كل على حدة، والعمل على تأريخ المساهمة في الشركات التابعة إلى ممتلكات أو استثماراتها وقيمتها وان كان لدى ممتلكات دراسة جدوى اقتصادية وكذلك دراسة المخاطر المالية والائتمانية وتاريخ الاستحقاق ونسبة المخاطرة في تآكل رأس المال والعائد المتوقع عند شرائها وبعدها وان كانت تتم مراجعة وتقييم الاستثمارات والحالة الائتمانية بصورة دورية، ومن الذي يقوم بمثل هذه المراجعة والتقييم، وكذلك عن قيام شركة ممتلكات في تسويق الأدوات الاستثمارية والسند القانوني لمثل هذه العمليات وما إذا لديها تصريح من المصرف البحريني المركزي بذلك.