كشفت نقابة العاملين في شركة نفط البحرين (بابكو) عن وجود 64 عاملا أجنبيا لايزالون يعملون في الشركة وبأجور خالية على رغم تجاوزهم سن التقاعد القانوني ووصول بعضهم إلى سن 76 عاما، مؤكدة أن تلك العمالة تقوم بأعمال اعتيادية جدا يمكن للبحريني القيام بها.

وأكدت النقابة، خلال اعتصامها الثالث الذي نفذته صباح أمس (الخميس) أمام مبنى هيئة النفط والغاز بالمنامة، استمرار تدني نسب البحرنة في أعرق الشركات البحرينية، إذ بلغت نحو 70 في المئة، إذ كان من المفترض أن ترتفع النسبة لتتخطى 90 في المئة نتيجة عمر الشركة الطويل جدا والذي يؤهلها إلى أن تتحول لشركة وطنية بالكامل من دون الحاجة إلى العمالة الأجنبية.

وأشارت النقابة إلى أن المعدل الشهري للعمالة المقنعة في شركة «بابكو» بلغ 110 وهو ما يكشف بحسب قول النقابة «عن وجود تخبط في الإدارة وبالخصوص المتعلق بوجود عمالة أجنبية كثيفة في الشركة».

وكشفت النقابة أيضا عن قيام الشركة بإنشاء حديقة متطورة في مدينة عوالي بكلفة تصل إلى 8 ملايين دولار من خارج الموازنة المعتمدة، وجلب الأشجار والنخيل من دول خليجية من دون وجود أي رقابة مالية أو مساءلة في هذا الشأن.

وقالت النقابة: «إن هذا التوجه جاء على حساب الزيادة الاستحقاقية للعمال والتي كانت محل توافق بين النقابة والشركة بأن تكون 4 في المئة سنويا، إلا أنها وصلت لدى البعض إلى واحد في المئة»، مؤكدة أن النقابة ترفض ذلك بشدة.

من جانبه، قال رئيس نقابة بابكو وعضو مجلس الشورى عبدالغفار عبدالحسين، إن الشركة رصدت 400 ألف دينار لرصف الشارع المؤدي لمعرض الطيران، في الوقت الذي حرم فيه العمال من الزيادة السنوية، ومن الساحل الوحيد الذي كان للعمال، ومن الكثير من الخدمات من بينها تطوير نادي العمال المتهالك.

وأشار عبدالحسين إلى أن بوادر تقطيع شركة بابكو بدت واضحة المعالم ولا يمكن لأيٍّ كان أن ينفي ذلك وخصوصا بعد التوجه لخصخصة محطات الوقود وحقل نفط البحرين وما سيتبعه ذلك من تخصيص دائرة التسويق المحلي ومدينة عوالي التي سيتم تحويلها إلى أملاك خاصة.

وأكد عبدالحسين أن مرفأ بابكو هو الآخر سيخصص وستحال مهمات إدارته إلى شركة الموانئ، كما سبق ذلك تحويل 350 عاملا في الشركة بشكل «إعارة» إلى الشركة المطورة لحقل البحرين.

وهاجم رئيس نقابة «بابكو» بشدة هيئة النفط والغاز والإدارة التنفيذية واتهمها بالتلاعب في مصير عمال شركة بابكو والسعي إلى إحلال العمالة الأجنبية محل العمالة الوطنية، واصفا ذلك بـ «العيب الذي لن تقبل به القيادة السياسية للبلد لو علمت به».

وأكد استمرار النقابة في مطالبها العمالية حتى تلمس تنفيذ أو تطبيق توجيهات الوزير الذي قدَّر مكانة عمال شركة «بابكو» وهو الأمر الذي يدعو إلى ضرورة أن يكون العمال ومطالبهم أولوية على سلم الجهاز التنفيذي في المرحلة المقبلة.

وأشار عبدالحسين إلى وجود نحو 52 مطلبا عماليا و18 مطلبا تفاوضيا عالقا حتى الآن مع إدارة الشركة وينتظر فتح باب الحوار بشأنها.

وقال: «إن المطالب العمالية كثيرة، نتيجة غياب الحوار الجدي مع إدارة الشركة، وعدم احترام الشركة للاتفاقات المسبقة معها بخصوص الكثير من القضايا ومن أهمها الخصخصة وهيكلة الشركة التي تقوم بها شركة ماكنزي. وقد أعلنت النقابة عن توجهها للتصعيد إذا لم تحترم إدارة الشركة النقابة والعمال وسنستمر بالتصعيد وسيكون قانونيا ومنظما»، مؤكدا أن اعتصامات نقابة بابكو وعمالها ليست من أجل خلق فوضى ومشاكل، إذ إن الجميع يعرف من هم عمال بابكو طوال عقود طويلة من النضال والمطالب السلمية العادلة.

من جانبه، ألقى عضو مجلس إدارة النقابة حسن الخباز بيان النقابة والذي أكد فيه تلاحم عمال «بابكو» للوقوف «سدا منيعا في وجه غطرسة أرباب العمل المهووسين بجمع الأرباح وتجويع الطبقة العاملة بعيدا عن سماع صوت الحق».

وأكد أن «النقابة والعمال يمرون هذه الأيام بمنعطف خطير في ظل المتغيرات التي تشهدها الشركة في الفترة الراهنة بعد التوجه المحموم لتقطيع مفاصل الشركة من خلال برامجها التي يكتنفها الغموض وكأننا في عصر الاستعمار من دون احترام القوانين والأنظمة التي كفلت أبسط حقوق العمال».

وقال الخباز بخصوص ما وصفه بـ «الخصخصة المقنعة لحقل البحرين»: «أقدمت الشركة قبل شهرين على انتداب 350 عاملا إلى شركة تطوير للبترول من دون أي التزام منها تجاه هؤلاء العاملين ومن دون أي وجه قانوني وغير مكترثة بما تم الاتفاق عليه».

وأكدت النقابة أن ذلك التوجه غير قانوني وأن التعديلات التي أدخلت على قانون العمل في القطاع الأهلي في العام 93 حظرت على القطاع الخاص انتداب موظفين للعمل في شركات أخرى.

وأشار الخباز إلى أن الشركة اتبعت ذلك التحرك بخصخصة محطات الوقود، لتقضي على أرزاق 190 عائلة بحرينية. والمعروف أن مشاريع الخصخصة لا تنطبق على القطاع الخاص. كما أن الاتفاق بين الطرفين يقضي بالمشاركة في أي خطوة تعتزم الشركة اتخاذها، مشيرا إلى أن هذه الخصخصة لها عدة أبعاد أخرى، وأن القطاع التعاوني والذي يستفيد من 8 محطات، وبدلا من دعمها بما تقدمه من خدمات للمواطن البحريني تم تجفيف مواردها.

وأضاف الخباز أنه «منذ نهاية العام 2008 والنقابة تطالب إدارة الشركة بوضع المعايير الموحدة للحافز السنوي، وذلك للشركات المنضوية تحت مظلة الهيئة الوطنية للنفط والغاز، ووعد وزير هيئة النفط والغاز في اجتماعات سابقة كانت قد عقدت معه في مبنى هيئة النفط وبحضور الإدارة التنفيذية للشركة بالانتهاء من معايير تدرس من قبل طرفي الإنتاج ويتم الاتفاق عليها». وأشار إلى أن «النقابة لم تتوقف طوال هذه الفترة عن متابعة المطالبة بالحافز السنوي من خلال المراسلات مع الوزير والإدارة التنفيذية للشركة، وذلك من أجل وضع النقابة في آخر تطورات المعايير الموحدة التي لم ترَ النور، لتتفاجأ في نهاية المطاف بصرف حافز شهرين للشركات النفطية المدرجة تحت مظلة الهيئة ولتخرج بابكو من دائرة القرار صفر اليدين. وبعد لقاء جمع رئيس النقابة بالوزير وبحضور الرئيس التنفيذي بالوكالة في منتصف الشهر الجاري، وحينها أكد الوزير أنه سيبذل جهده للحصول على راتب شهرين، إلا أنه عاد ليبشر بأن راتب شهر واحد غير مضمون نظرا إلى سلبية الأرباح». ويأتي إعلان النقابة عن تنفيذ الاعتصام الثالث لها بعد أن كشف رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في شركة نفط البحرين (بابكو) وعضو مجلس الشورى عبدالغفار عبدالحسين عن توجه إيجابي من قبل وزير شئون النفط والغاز عبدالحسين ميرزا لبحث القضايا العمالية العالقة بين الشركة والنقابة.

وأشار عبدالغفار عبدالحسين إلى أن اللقاء الذي جمعه الأسبوع الماضي مع وزير شئون النفط والغاز في لقاء صريح وواضح تم خلاله بحث جميع القضايا العمالية العالقة منذ فترة طويلة، وعلى رأسها غياب الحوار الهادف والجاد بين النقابة والشركة.

وتمنى رئيس نقابة «بابكو» أن يكون اللقاء فرصة وبداية جيدة لحوار جاد بين الطرفين لطرح مختلف القضايا العالقة على طاولة المناقشات، مشيرا إلى أن النقابة مستمرة في تعاونها مع الشركة من أجل حلحلة الأمور العالقة وإزالة أي ترسبات عالقة وجدت خلال المرحلة الماضية نتيجة غياب الشفافية في أداء الشركة وبالخصوص فيما يتعلق بالجانب العمالي.

إدارة «بابكو» تؤكد الثقة والتفاهم مع «النقابة»

الوسط - محرر الشئون المحلية

أكدت إدارة شركة نفط البحرين «بابكو»، العلاقة الوثيقة والطيبة مع نقابة العاملين في الشركة على مدى تاريخ الشركة، وأشارت أنها حريصة على مد جسور التفاهم والثقة والاحترام المتبادل مع النقابة، مؤكدة وجود حوار متواصل واجتماعات مستمرة بين الإدارة والنقابة لاستعراض جميع الأمور التي تتعلق بتطوير الموظف وتحقيق رفاهيته المنشودة. وأضافت الإدارة، في بيان صحافي أمس، أن الشركة تهتم بمصلحة الموظف وتحرص على تطوير مساره الوظيفي وتلبية احتياجاته وتطلعاته قدر المستطاع، مشيرة إلى نجاح الشركة في تحقيق العديد من المنافع والمزايا والمكاسب التي حصل عليها موظفو الشركة بفضل التفاوض المباشر والحوار المتواصل والتعاون المشترك بين الإدارة والنقابة والتي أسهمت في مجملها في إحراز الكثير من النتائج الإيجابية التي تصب في مصلحة الموظف والشركة.

وأكدت الإدارة توجيه جل اهتمامها بتطوير العنصر البشري في الشركة باعتباره أساس نجاحها وركيزة رقيها وتطورها في الحاضر والمستقبل، موضحة أن أداء موظفيها محل تقدير واحترام الجميع وأنه يحظى بكل الإشادة والثناء، ما حدا بالشركة إلى مواصلة اهتمامها بموظفيها والعمل على تطويرهم وتلبية تطلعاتهم قدر المستطاع. وأشارت الإدارة إلى توجيهات وزير النفط والغاز المستمرة بضرورة أن تسود العلاقة المتبادلة بين الإدارة والنقابة أجواء من الود والتفاهم والثقة والاحترام والحرص المتبادل على تحقيق رفاهية الموظف، وأكدت حرص الشركة على دعم هذه العلاقة وترسيخ دعائمها بما يعود بالمنفعة المشتركة لكل من الموظف والشركة، واختتمت الإدارة مؤكدة أن الحوار مع النقابة لم ينقطع في يوم من الأيام، والذي يعتبر الوسيلة المثلى لحل أية اختلافات في وجهات النظر.