استمعت الحكومة على مدى أكثر من أربع ساعات إلى نقد موجع من النواب، الذين كرروا كلمات «الفساد»، و«التجاوزات»، و«المحسوبية»، و«إهدار المال العام»، وذلك في جلسة النواب الاستثنائية التي عقدت أمس لمناقشة تقرير لجنة التحقيق في الأوضاع المالية لهيئتي التقاعد والتأمينات، وعلقت لانتهاء الوقت المخصص، والذي اختاره النواب لتفادي إرهاقهم بما لا يسمح للحكومة بالضغط عليهم، على أن تتواصل الأربعاء المقبل.

وفي الجلسة «الحماسية»، فرض النواب إيقاعهم الخطابي، وأصر عدد كبير منهم على المطالبة «بتنحي المخطئين»، فيما يشكك كثيرون في أن يتمكن النواب من فرض «مطالبهم السياسية» في ظل موازين المجلس، والنصوص القانونية التي تحول دون مساءلة الوزراء إلا في قضايا حصلت في الثلاثة عشر شهرا الماضية.

وفي تصريح إلى «الوسط»، قال وزير شئون مجلس الوزراء محمد المطوع: «ستحدد الحكومة لاحقا كيف تتعامل مع توصيات التقرير»، مشيرا إلى أن أعمال لجان التحقيق «لا تترتب عنها اقتراحات محددة من المجلس التشريعي إلى الحكومة، لأن هذا يعد تدخلا في عمل السلطة التنفيذية. إذ تترك للحكومة معالجة الخلل، ثم تُساءل الحكومة في أوقات لاحقة عن أفعالها».

واعتبر المطوع أن «الوقت غير مناسب» لإحالة التجاوزات إلى النيابة العامة، فيما أشار مراقبون أن من حق النيابة وديوان الرقابة المالية التحرك من تلقاء نفسيهما للتحقيق في ما أسماه «تجاوزات»، خصوصا وأن الحكومة تعترف بشكل أو بآخر بأن أخطاء حدثت. إلى ذلك، تمنى النائب عبدالنبي سلمان حضور وزير العمل السابق عبدالنبي الشعلة جلسات النواب، للاستماع إلى أجوبته، في قضايا التجاوزات التي حدثت إبان توليه مجلس إدارة التأمينات في الفترة من 1996 إلى 2002.

تعليق الجلسة إلى الأربعاء... ولجنة التحقيق تدعم توجهات العلوي

رفض طلب الحكومة بمناقشة سيف أولا... والمطالبة بتنحي المخطئين

القضيبية - عباس بوصفوان، تمام أبوصافي

طالب نواب تداخلوا في جلسة النواب الاستثنائية أمس، بتنحي المسئولين عن الفساد في هيئتي التقاعد والتأمينات عن مناصبهم. وقال النائب محمد خالد إن خدمة النواب أصبحت «نهبة»، وعلى الوزراء أن «يخلعوا بشوتهم ويجلسوا في بيوتهم».

وقد فرض مجلس النواب إيقاعه في الجلسة أمس، ورفض محاولات الحكومة مناقشة تقرير لجنة التحقيق بشأن الهيئة العامة لصندوق التقاعد، على رغم تدخل وزير شئون مجلس الوزراء محمد المطوع، وتقديمه مبررا يبدو مستساغا، وهو أن وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيس مجلس إدارة صندوق التقاعد عبدالله حسن سيف سيسافر إلى الهند في زيارة رسمية غدا (اليوم الأحد)، بصحبة رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة.

وعلى رغم محاولات رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني دعم موقف الحكومة، والطلب إلى النواب التصويت أكثر من مرة بالموافقة على مناقشة تقريري لجنة التحقيق بشأن هيئتي التأمينات والتقاعد سويا لأنهما «متشابهان» فيما يسميه التقرير «تجاوزات جسيمة»، إضافة إلى تشابههما في التوصيات، أو إعطاء الأولوية لمناقشة أوضاع التقاعد.

وتفاجأ الظهراني والحكومة، بموقف مجلس النواب الذي بدا متماسكا، في رفضه التنازل، وأصر المتداخلون على مناقشة تقرير لجنة التحقيق بشأن التأمينات اولا، وهو القرار الذي اتخذه رؤساء الكتل أمس، في اجتماع دعا إليه النائب عادل المعاودة.

ولم تنته جلسة النواب أمس، إلى مضمون سياسي، وعلقت إلى الأربعاء المقبل، لمواصلة مناقشة التقريرين، ما جعل البعض يعتبر الجلسة «جعجعة بلا طحين». إلا أن مجلس النواب بدا مصرا على المناقشة الدقيقة، وإيصال صوته إلى الرأي العام، إذ ألح الأعضاء على ضرورة قراءة نتائج وتوصيات التقرير، رغم اعتراض الظهراني، مدعوما بعدد من نواب كتلة المستقلين من بينهم (عبدالعزير الموسى، ويوسف الهرمي).

وبدا تماسك النواب واضحا في الآلية التي أقرت في بداية الجلسة، ومنها حق الكلام للأعضاء لثلاث مرات، ولمدة قد تصل إلى 15 دقيقة، وهو خلاف المعتاد، وفتح المجال أمام المقرر والرئيس في الحديث بصورة مستمرة، وحضر الجلسة خمسة من وزراء الحكومة: محمد المطوع، مجيد العلوي، عبدالعزير الفاضل، نبيل الحمر، عبدالله سيف. كما حضرها مسئولو الهيئتين، وجمع كبير من المواطنين، من مختلف الشرائح، بمن فيهم ناشطون محسوبون على المقاطعة.

إلى ذلك، أبدى رئيس لجنة التحقيق فريد غازي دعمه إلى الوزير مجيد العلوي، ودعا إلى تصحيح الأوضاع الخاطئة. فيما يعتبر مؤشرا على ما تروج مصادر نيابية أن المستهدف الأساسي من التقرير هو الوزير عبدالله سيف، الذي حضر ولم يتكلم في جلسة الأمس.

إلى ذلك أجل مجلس النواب أمس مناقشة تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في اوضاع الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الى جلسة يوم الاربعاء 14 يناير/ كانون الثاني الجاري.

المناقشة حق لكل مواطن

وبعد نقاش عن الجوانب الاجرائية في المناقشة، افتتح النائب صلاح رئيس كتلة نواب المنبر الاسلامي بالمجلس مداخلات النواب إذ اعتبر النائب علي أن مناقشة الاوضاع المالية لصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية ليس حقا لمجلس النواب فحسب بل هو حق لكل مواطن لان اشتراكات المواطنين تمثل بالنسبة لهم مستقبلهم ومستقبل عائلاتهم.

وتمنى علي على السلطة التنفيذية معالجة الامر بحكمة أمام الحاجة لمعالجة التجاوزات التي حدثت في السنوات الماضية.

وقال: «لم يكن بالامكان الخروج بهذا التقرير لولا تشكل لجنة التحقيق البرلمانية وتعاون الحكومة في اعطاء المعلومات». وطالب صلاح علي باستقلالية ادارة الهيئتين باعتبار ان اكثر الإداريين فيها هم من الحكومة وذلك لضمان حرية اكبر. وطالب بضرورة دمج الهيئتين لان هذا الدمج سيقلل الخسائر المتوقعة.

سعدي: تجاوزات وليست أخطاء

وأشار سعدي إلى أن ما حدث في الهيئتين لا يمكن تسميته بالاخطاء الادارية بل هي تجاوزات مالية.

وقال سعدي: «لماذا زج بأموال الشعب في مشروعات غير ناجحة في حين يتم الحفاظ على أموال الحكومة»؟.

وبشأن قرار خفض رسوم الاشتراك في التأمينات العام 1986 من مبلغ 21 دينارا إلى 15 دينارا، اشار سعدي الى ان القرار لم يخضع لأية دارسة ولم يؤخذ برأي الخبير الاكتواري.

وسأل سعدي عن النقطة الواردة في التقرير والتي اشارت الى ان مجلس ادارة هيئة التأمينات الاجتماعية لم يجتمع منذ 17 شهرا كما سأل عن كيفية ادارة هيئة بهذا الحجم يناط بإدارتها من قبل مدير عام.

عبدالله: احترام وعي المواطن

اما النائب علي احمد عبدالله فقد دعا الى احترام وعي المواطن البحريني وعدم تبسيط وتهميش وتهوين ما حدث في الهيئتين اللتين تمثلان الضمان الاجتماعي للمواطن البحريني. كما اشار عبدالله الى ضرورة سن الاليات المناسبة لمنع حدوث مثل هذه التجاوزات في المستقبل.

بوخماس: الافتقاد للمعايير

النائب حسن بوخماس عزا ما حدث في الهيئتين الى افتقاد التعيينات في الهيئتين الى معايير وتوصيف وظيفي ما أدى إلى ما وصفه بالتسيب الاداري. وتدخل مقرر اللجنة سلمان بالقول إن الهيئة خسرت ما يصل الى 370 مليون دينار منذ العام 1986 وحتى العام 2002 بسبب خفض رسوم الاشتراك. ما يمثل 53 في المئة من اسهم الهيئة.

غازي: الوزير يعلم بالأوضاع

رئيس لجنة التحقيق النائب فريد غازي علق على ما جاء في كلام وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي إذ قال ان العلوي «صور الأمر وكأن ادارة الاستثمار في أفضل صورها والحقيقة ان الوزير يعلم ان الاوضاع عكس ما ذكر». وطالب النائب غازي باعادة اوضاع هيكلة الادارة في الهيئتين واستقلالية ادارتها عن القرار الحكومي.

وسأل غازي عن المسئول عن تغييب القرار في مجلس ادارة صندوق التقاعد إذ لم يجتمع لمدة 17 شهرا.

البوعينين: أين رد الحكومة

ومن جهته سأل النائب غانم فضل البوعينين عن سبب عدم تضمين رد الحكومة على التقرير في التقرير نفسه.

ورد رئيس لجنة التحقيق النائب فريد غازي على سؤال زميله النائب البوعينين قائلا: «بأن وجهة نظر الحكومة مثبته بالمخاطر لكن يتعين عليها ان تقدم ردها الى المجلس».

اما النائب عيسى المطوع وبعد مداخلة استغرقت دقائق عدة فقد دعا الوزراء والمسئولين الى الاقتداء بوزير الاسكان والاشغال فهمي الجودر حين تصدى للفساد منذ اول يوم تولى فيه الحقيبة الوزارية.

النائب محمد الكعبي وبعد ان اثنى على التقرير وجهود اللجنة وتجاوب الحكومة، «دعا الى تشكيل لجنة من قبل مجلس النواب لمتابعة أوضاع الهيئتين مستقبلا». وركز النائب عبدالله العالي في مداخلته التي تمت مقاطعتها أكثر من مره على القصور الاداري في ادارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لكن رئيس المجلس الظهراني قاطعه مرتين لافتا نظره إلى ضرورة تحاشي توجيه اتهامات.

سلمان: لماذا انتظار الغرفة؟

هنا تدخل النائب عبدالنبي سلمان مقرر اللجنة بانه لا يجب انتظار غرفة التجارة والصناعة لتعيين ممثليها في مجلس ادارة هيئة مهمة مثل هيئة التأمينات الاجتماعية مؤكدا انه كان من المفترض ان يعقد مجلس الادارة اجتماعاته ويواصل مهمته.

المعاودة: كل يتحمل مسئوليته

اما النائب الثاني لرئيس المجلس عادل المعاودة فقد اثنى على التقرير وكل من اسهم في انجازه. وأكد المعاودة ضرورة ان يتحمل كل المسئولين عن هذه الاخطاء والتجاوزات مسئوليته باعتبار ان هذه الاموال اموال الغير وتمثل امانة باعناقهم. ورفض المعاودة عبارة اموال المساكين قائلا ان هذه الاموال هي حقوق مكتسبة للمواطنين بغض النظر عن مستوياتهم الاجتماعية ولا يجوز شرعا وعرفا التصرف بها بسوء.

وقال المعاودة: «وزير العمل معذور عندما يقول إن هناك ارضا مملوكة للهيئة لا يعلم عنها، سألت اللجنة عن اثباتات ملكية هذه الارض فلم تجد جوابا، اذن اين دليل ملكية هذه الارض؟ الوزير معذور مرة اخرى لانه جديد وواجه اوضاعا معقدة».

بهزاد: وزارة خاصة للتأمينات

واختتم النائب احمد ابراهيم بهزاد المداخلات إذ أكد في البداية ان المجلس «امام معضلة صعبة بين ما توصلت اليه لجنة التحقيق وبين ما تنتظره الجماهير خاصة المشتركين في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد».

وقال بهزاد: «ما كان للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ان تصل الى ما وصلت إليه الآن لو أن الأمور عولجت بطريقة أكثر ايجابية وفاعلية ولكن وللأسف ظهرت سلبيات أثرت على الوضع المالي والإداري».

واقترح بهزاد في مداخلته «فصل الهيئتين عن وزارة العمل والشئون الاجتماعية ووزارة المالية لتفعيل دورهما في المحافظة على حقوق المساهمين وان تُخرجا من إشراف رئاسة وزيري العمل والمالية بحيث تنشأ وزارة جديدة يكون اختصاصها رئاسة وإدارة صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية».

العلوي: «لا تقربوا الصلاة»

وصف وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي الجلسة بأنها يوم مشهود للديمقراطية البحرينية، وبيّن أن اسلوب تناول النواب للتقرير بأنه على طريقة «لا تقربوا الصلاة». وأكد العلوي ان النواب ركزوا على السلبيات وغضوا الطرف عن الايجابيات وشدد على ان النواب حصلوا على اجابات وكل المعلومات التي طلبوها ولكن اللجنة لم تذكر الكثير من جوانبها.

وسأل العلوي: «هل اللجنة تبحث عن نقاط الضعف فقط لإثارتها؟».

وبشأن أسئلة النواب عن عدم انعقاد مجلس الادارة منذ صلاحياته قال العلوي:

«لقد تقدمنا الى غرفة التجارة والصناعة لترشيح ممثليها في مجلس ادارة الهيئة ولم نحصل على جواب منهم. وأكد انه يدعم صيغة التمثيل المتوازن في مجلس ادارة الهيئة بصيغة خمسة ممثلين عن القطاعات الثلاثة وهي الحكومة والعمال والقطاع الخاص».

العلوي: وضع الهيئتين جيد

وأوضح العلوي ان وضع الهيئتين المالي جيد. بل هو ممتاز فهناك 800 مليون دينار بحريني موجودات الهيئة. واشار العلوي الى ان الشيخ عيسى بن ابراهيم آل خليفة تحدث عن الافلاس الاكتواري إذ توقع ان يتساوى دخل الهيئة مع مصروفاتها في العام 2017 لذلك ستعاني الهيئة من عجز اكتواري عما هو مطلوب.

واضاف العلوي: «يمكن تصحيح هذه الاوضاع من خلال اعادة زيادة مبلغ الاشتراك من 15 في المئة إلى 20 في المئة وستتعامل الحكومة مع ذلك بايجابية كبيرة». اما النقطة الثانية التي اشار اليها العلوي فهي ان النواب تحدثوا عن الأخطاء في الاستثمارات وسوف نعمل على اصلاح اوضاعها.

واشار العلوي الى ان برأي كل الخبراء الاكتواريين ان الهيئة اذا استطاعت تحقيق ارباح بنسبة 5 في المئة فهي في وضع سيئ واذا حققت 7 في المئة فهي في وضع جيد ووضع الهيئة الحالي هو اقرب الى الجيد وهذا انجاز يجب ان تشكر عليه الهيئة بل القائمون على الهيئة.

واضاف العلوي في معرض حديثه ان هيئة التأمينات قامت بشراء اسهم في شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) بقيمة 6 ملايين دينار وحصلت على عائد لهذه الأسهم بلغ 47 مليون دينار.

النواب يريدون البث فضائيا والحكومة تريده أرضيا

شكلت مسألة البث التلفزيوني نقطة جدل أضفت شيئا من السخونة على الجلسة عندما طالب النائب محمد آل عباس وعبدالنبي سلمان ومحمد خالد ببث وقائع الجلسة على القناة الفضائية وعدم اقتصار البث على القناة الأرضية.

وعندما اوضح وزير الاعلام نبيل الحمر أن بث الجلسة على القناة الارضية جاء لان القضية تهم المواطن البحريني بالدرجة الاولى وان بث جلسة لأكثر من ساعة على القناة الفضائية امر غير ممكن من النواحي الفنية لان مشاهدي الفضائية لن يتابعوا جلسة تمتد لساعات بكل ما فيها من تفاصيل.

وأكد الحمر ايضا ان البث لا يقتصر على قناة 38 الارضية بل ان الجلسة تبث ايضا على القناة 11 التي يمكن التقاطها خارج البحرين.

وتصاعدت احتجاجات النواب وخصوصا النائب محمد آل عباس والنائب عبدالنبي سلمان الذي تحدث من منصة المقرر قائلا: ان المشاهدين في البحرين لا يشاهدون الا نشرة الاخبار وان توقيت بث الجلسة بعد النشرة غير مناسب.

هنا تدخل النائب صلاح علي واقترح حلا وسطا وهو ان سيتم بث مقتطفات مختارة من الجلسة لا تزيد مدتها على ساعة على القناة الفضائية.

وتدخل رئيس المجلس خليفة الظهراني مذكرا النواب بالاتفاق الذي تم قبل بث الجلسة على مسألة البث التلفزيوني وأكد بلهجة مليئة بالحزم ان هناك ثوابت يتعين احترامها وخصوصا ما يمس الأمن الاقتصادي وعدم الاساءة الى اسماء او توجيه اتهامات.

محمد خالد: اخلعوا بشوتكم واجلسوا في بيوتكم

النائب محمد خالد بدأ مداخلته بالقول: ان «من أمن العقوبة أساء الادب». واضاف قائلا: «لان البعض امن العقوبة في الماضي، فأساء الكثير في التصرف ما ادى الى تحول المسئولية من خدمة المواطن الى نهب المواطن ومن رعاية مصالحه الى إضاعة مصالحه».

واستنكر خالد في مداخلته عدم بث هذه الجلسة على القناة الفضائية واقتصارها على القناة الارضية مؤكدا ان «هذا يعتبر اكبر اهانة لمجلسكم الموقر من قبل وزير الاعلام». وأضاف ان «مصيبتنا ان من اسباب تمركز الفساد في بعض الوزارات والادارات وجود اسماء ووجوه فاحت رائحتها من الفساد الاداري والمالي لكنها للاسف تستمر في نهبها خيرات وثروات الشعب».

وطالب النائد خالد «بارجاع كل المستحقات المفقودة للهيئة والتي ذكرها تقرير اللجنة سواء كانت عينية او مالية» واكد انه «لا يمكن التنازل عنها من دون وجه قانوني». كما طالب خالد بأن «تناط المسئولية لاموال الشعب بمن هو جدير بذلك ومراجعة جميع القوانين والانظمة المعمول بها وسد الثغرات التي استطاع منها بعض المتنفذين استغلالها ونهب ثروات وخيرات الشعب».

وتساءل خالد قائلا: «ماذا لو لم يتكلم أحد المسئولين في التأمينات الاجتماعية تحت قبة المجلس، الى متى كان مسلسل التجاوزات سيستمر؟ ماذا سيحدث لو كشف النقاب عن بقية الوزارات والهيئات الحكومية؟».

وقال خالد: «في الدول الغربية لو خرجت رائحة فساد اداري او مالي لقدم المسئول استقالته او شنق نفسه خوفا من الفضيحة ويا ليت جماعتنا يفعلون ذلك... لا بل يتمادون فيما هم عليه من دون رقيب او حسيب لكن يكفي ان اقول حسبي ربي ان كانوا سيهربون من محكمة الدنيا فليتذكر اولئك محكمة الآخرة».

واشار خالد في مداخلته الى «ان هناك مخالفة صريحة وواضحة للدستور في المادة (48 فقرة ب) بانه لا يجوز للوزير اثناء توليه الوزارة ان يتولى أية وظيفة عامة اخرى، ان يزاول... الخ الا كممثل للحكومة ومن دون ان يؤول اليه مقابل لذلك».

واضاف متسائلا: «سؤالي هو الالف وخمسمئة دينار التي تم صرفها لرئيس مجلس الادارة أي الوزير حتى العام 2001، هذا تجاوز للدستور والقانون... من المسئول ومن سيحاسب الوزير، بل لماذا لم يحاسب من ذي قبل؟».

وعقب خالد على مداخلة وزير العمل مجيد العلوي قائلا: «العلوي قال: سعدت بقراءة التقرير، هذه اول مرة نسمع ان انسانا يسعد بقراءة تقرير يحمل التجاوزات، شيء يدمي القلب ويدمع العين».وختم خالد مداخلته التي لم تخل من مقاطعة من قبل الرئيس قائلا: «كذلك كل من ثبت عليه القصور ونهب ثروات الشعب اقول له... اخلعوا بشوتكم واجلسوا في بيوتكم».

الموالي: صابروف وعدلستان

اما النائب جاسم الموالي فقد بدأ مداخلته بالقول «شر البلية ما يضحك».

وعرض في مداخلته قصة قال عنها انها ذات مغزى وصلة وثيقة بالموضوع.

وقال: «لو افترضنا اننا تخيلنا جمهورية من الجمهوريات الاسلامية في الاتحاد السوفياتي اسمها جمهورية عدلستان، وفي عدلستان كان هناك رجل صالح يأتمنه أهلها على مدخراتهم وأموالهم واسمه صابروف.

سطت مجموعة من الناس على صابروف وأخذوا نصف اموال الناس غفلة وعنوة. رفع صابروف المسكين السليب دعوى ضد هذا الآخذ المحترم. جاء حكم محكمة عدلستان العادل بادانة صابروف بدعوى أنه كان على صابروف العمل على الحفاظ على الأموال من هذا الآخذ والا يهمل المال ثم يتهم جاره ولماذا احتفظ صابروف بالبيض في سلة واحدة ثم جاء يلوم غيره ولماذا سكت صابروف طوال هذه المدة؟

ومضى الموالي قائلا: «كان على صابروف ان يغطي العجز من خلال مطالبة المؤمنين بأن يرفعوا من اشتراكاتهم. وان يعطي المستحقين مستقبلا من أيتام وأرامل مبالغ أقل، وذلك حفاظا على حجم هذه الودائع واخيرا اسمك صابروف فعليك ان تصبر حتى تكون اسما على مسمى». واضاف قائلا: «والحجج التي يختلقها الاجراء كثيرة لا حصر لها. هذا هو تماما لسان حال تقرير الخبير الاكتواري والاجير بالنسبة إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية».

وتدخل رئيس المجلس الظهراني مقاطعا النائب الموالي بشيء من العصبية قائلا له: «تكلم في صميم الموضوع واذا واصلت كلامك بالطريقة نفسها سأقطع عنك الميكروفون».

وزير شئون مجلس الوزراء:

الوقت غير مناسب لإحالة التجاوزات إلى النيابة العامة

القضيبية - عباس بوصفوان، تمام أبو صافي

قال وزير شئون مجلس الوزراء محمد المطوع إن «الوقت غير مناسب» لإحالة التجاوزات في الهيئتين إلى النيابة العامة. وحذر من القانونيين «الذين يبثون الفتنة» في تعليقه على اعتبار عدد من المحامين المادة 45 من قانون المجلسين «غير دستورية».

وأوضح أن الحكومة ستحدد لاحقا كيف تتعامل من توصيات التقرير، مشيرا إلى أن أعمال لجان التحقيق «لا يترتب عنها اقتراحات محددة من المجلس التشريعي إلى الحكومة، لأن هذا يعد تدخلا في عمل السلطة التنفيذية. إذ تترك للحكومة معالجة هذا الخلل، ثم تساءل الحكومة في أوقات أخرى بحسب الآليات البرلمانية». وهنا نص الحوار:

هل تقيم تقرير لجنة التحقيق البرلمانية؟

- التقرير أعدته لجنة برلمانية نضع فيها كل ثقتنا، ووصف التقرير بشكل دقيقا أوضاع هيئتي التقاعد والتأمينات، والحكومة تنظر إليه بإيجابية، ونحن اليوم في مرحلة نختبر فيها أنفسنا. النجاح الذي سنحققه، نجاح للتجربة البرلمانية. فالحكومة والبرلمان يرغبان في تحقيق نجاح على حساب الآخر، نحن في مرحلة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية. بهذا المنظر ننظر إلى التقرير، وسنتعامل معه بالروح والإيجابية نفسها.

نحن سعداء بأن يتم ممارسة الرقابة من خلال آليات واضحة تؤدي إلى مصلحة الوطن، ومصلحة الشعب. ولا يمكن أن تقف الحكومة ضد إجراءات تحسن أوضاع الأداء الرقابي، فالرقابة تفيدها في تقليل النفقات، وتحسين الأداء، وملاحظة الإنسان، فإذا وجد فرد يتصرف من دون رقيب، فقد يضر بنفسه، وبالآخرين. لكن إذا شعر بوجود رقيب، يكون أكثر حذرا، وأكثر دقة. ولكن لكل آلية حدودها. التقرير وصف واقعا. واليوم يناقشه المجلس وقد يقول أنا غير مقتنع بالتقرير، ويرفضه، وربما يقبله، ويحال إلى الحكومة لكي تتصرف الحكومة بما جاء فيه. أما إذا كان هناك أمور أخرى تستدعي مساءلة فهذا شيء آخر. ويقول الخبراء الدستوريون إن لجان التحقيق إما ان تخرج بتعديل القوانين والأنظمة، أو تفعيل الآليات الرقابية الأخرى. أما التقرير نفسه فيأخذ كما هو.

ماذا تفصد بالإيجابية في التعامل مع التقرير؟

- مجلس النواب لا يقول للحكومة اعملي كذا وكذا، السلطة التنفيذية تعرف عملها، السلطة التشريعية تحدد الأخطاء. ويمكن إيجاد معالجة قانونية تشترك الحكومة مع المجلس فيه، كما توجد معالجة إدارية تمارسها الهيئتان في داخلهما، وهناك تصرفات أثرت (سلبا) بحسب التقرير، وهذه أيضا ستعالج، لكن أن تقولي كيف سيتم ذلك، أنا لا أعرفها الآن، والوزراء كأفراد لا يستطيعون أن يقولوا إن الحكومة ستعمل كذا أو كذا. حين يوافق المجلس على التقرير، ويحال إلى الحكومة، ستحدد كيف تتعامل معه الحكومة. أنا لا أمثل الحكومة أنا وزير.

أفهم أن الحكومة لم تتخذ قرارا معينا فيما يخص القضايا المحددة التي وردت في التقرير؟

- التقرير لم يحال إلى الحكومة بعد.

إذا كانت الحكومة لن ترجع أموالا أو أراضي، فماذا تقصد بالإيجابية في التعاطي مع التقرير؟

- معالجة القصور التي أشار إليها التقرير.

ماذا عن الأراضي؟

- لا أستطيع أن أتحدث قبل أن يصلنا التقرير.

كيف تفسر الحكومة المادة 45 من قانون المجلسين؟

- قبل إنشاء البرلمان، كان الوزراء مسئولون أمام مجلس الوزراء ورئيس الدولة. وبعد إعادة الحياة النيابية، أصبح الوزير يساءل أمام جهات ثلاث، هي الملك ومجلس الوزراء، والسلطة التشريعية. فلا يمكن أن تمتد مراقبة أو مساءلة السلطة التنفيذية على أعمال الوزراء في الوقت الذي كان فيه الوزير مساءل فقط من قبل سلطة واحدة، وينفذ قرار هذه السلطة. هذا هو الجانب الفني في هذه المادة. المادة دقيقة جدا كي لا تخلط الأوراق. حتى تكون الرقابة واضحة للسلطة التشريعية ابتداء من إنشاء هذه السلطة.

يقول عدد من القانونيين، بمن فيهم رئيس لجنة التحقيق المحامي فريد غازي، إن هذه المادة غير دستورية.

- سأقول لك شيئا، لو جئت بعشرة مستشارين، وقلت لهم افتوا لي، قد يأتي كل واحد منهم بأمر مختلف. وهناك مستشارون يفتون، ومستشارون يفتنون، أي يبثون الفتنة، فكونوا حذرين من المحامين الذين يفتنون، وفرقوا بين المستشار الذي يفتن، والمستشار الذي يفتي.

يتحدث بعض النواب عن إحالة التجاوزات إلى النيابة العامة، فما هو رأي الحكومة؟

- ليس وقتها، ولا مجالها الآن تقرير لواقع المؤسستين، هذا التقرير يوافق عليه، ويرسل إلى الحكومة، إما المساءلة فهذا موضوع آخر، ويفعل في أي وقت. أعطيك مثلا، ذكر أن مجلس الإدارة لم يجتمع لمدة 17 شهرا، فليس مجالنا أن نرد على ذلك. ويمكن لأي نائب أن يوجه سؤالا للوزير المختص، ويسأله عن أسباب ذلك.

هل تقصد أن الحكومة عندها إجابة؟

- ليس الموضوع الحكومة، هذا سؤال يوجه للوزير المختص، وهو الذي يجيب. وهذه آلية بعيدة عن التقرير. التقرير تصدى لأمور أخرى، بعضها تشريعي، وأخرى إداري، وتحريك آليات برلمانية أخرى.

هل سيتم إقالة أحد من الوزراء أو المسئولين في الهيئتين، في ظل أحاديث عن استمرار كثير منهم في منصبه سنوات طويلة؟

- لا يجوز أن تسألني هذا السؤال، وليس مجال هذه الأسئلة. نحن في مجال مناقشة التقرير.

ماذا عن التوصيات الواردة في التقرير؟

- كل التوصيات جيدة، وإذا قرأت كتب فقهاء الدستور، والأعراف البرلمانية، فإن لجان التحقيق لا يترتب عنها اقتراحات محددة من المجلس إلى الحكومة، لأن هذا فيه تدخل في عمل السلطة التنفيذية. التقرير يصف واقعا، ويترك للحكومة معالجة هذا الخلل، ثم تساءل الحكومة في أوقات أخرى بحسب الآليات البرلمانية، وبحسب الأدوات البرلمانية الموجودة.

يشير التقرير إلى الفلوس والأراضي.

- المفروض أن تعالج.

هل لدى الحكومة سابق معرفة بما اعتبره تقرير لجنة التحقيق تجاوزات؟

- مثلا، يوجد قرار من الحكومة كانت تمارس دورها التشريعي والتنفيذي، بخفض الاشتراكات. الحكومة مارست صلاحياتها، بلا تجاوزات أو أخطاء، صلاحياتها تسمح لها، وقيمت الظروف الاقتصادية، رأت أن من الأنسب خفض الاشتراكات. بإصدار مرسوم بقانون. وإذا تعود إلى الصحف، تجد الإشادة بالقرار حينها (1986).

لماذا لم يصحح الأمر، حين تحسنت الأوضاع الاقتصادية؟

- صدر مرسوم في العام 2003 برفع الاشتراكات (إلى 18 في المئة).

ولكن الخفض كان مخالفا لتقرير الخبير الاكتواري؟

- الخبير الاكتوراي يتكلم عن وضع المؤسسة المالي، السلطة الحكومة وهي سلطة تنفيذية وتشريعية حينها، تنظر إلى البلد ككل، والاقتصاد ككل، إلى مدى أوسع بكثير ما ينظر إليه الخبير الاكتواري.

تقرير لجنة التحقيق بشأن التأمينات الاجتماعية:

الحكومة تسيّر الهيئة... والشعلة والعلوي مسئولان

القضيبية - محرر الشئون البرلمانية

حمّل تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في الأوضاع المالية لهيئتي «التقاعد» و«التأمينات» وزير العمل والشئون الاجتماعية السابق عبدالنبي الشعلة بصفته رئيس مجلس التأمينات الاجتماعية كامل المسئولية عن التجاوزات المالية والإدارية، وتفشي الفساد الإداري والمالي والبيروقراطية وانعدام الرقابة الداخلية وغياب الهيكل التنظيمي والإداري وعدم وجود جهاز فعال للاستثمار في هيئة التأمينات الاجتماعية، وهذا لا يعفي وزير العمل والشئون الاجتماعية الحالي مجيد العلوي بصفته رئيس مجلس إدارة هيئة التأمينات من المسئولية «الجزئية» عن الأخطاء التي اكتشفتها اللجنة.

وهنا عدد من الملاحظات التي رصدها تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في أوضاع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية:

عدم استقلالية الهيئة بالمخالفة لقانون التأمين الاجتماعي رقم 24 لسنة 1976 الذي نص على «ان الهيئة ذات شخصية اعتبارية مستقلة لها حساباتها الخاصة ومنفصلة عن أية اعتبارات أخرى وهي ملك للصالح العام ويتم إدارتها لهذا الغرض الذي خصصت من أجله»، إذ يتم تعيين رئيس الهيئة من قبل الحكومة مباشرة كما ان الحكومة تتدخل في توجيه استثمارات الهيئة توجيه سياسي وليس استثماري لصالح المشتركين، مثل إنشاء الأسواق على أراضي الحكومة من دون تحديد التزامات الهيئة المستقبلية وتمويل مشروعات استثمارية من دون دراسات جدوى مثل مركز البحرين الدولي للمعارض وشركة تطوير المنطقة الجنوبية وشركة البحرين العالمية لملاعب البحرين.

تسبب التدخل الحكومي المباشر في استثمارات غير مدروسة قامت بها الهيئة جاءت في أحيان كثيرة لانقاذ مصارف ومؤسسات مالية وشركات مساهمة من حافة الإفلاس المتكرر، مع ما رافقه من إلغاء لقروض وفوائد وأصول بالإضافة الى تحويل نسب ضخمة من أسهم الهيئة في الشركات العامة الى وجهات معينة ومؤسسات مالية ومصارف محددة مع كل ما صاحبها من غياب للشفافية والافصاح عن كل تلك القرارات التي يبدو انها فرضت بقرارات وتوجيهات حكومية مباشرة وغير مباشرة لم يكن أمام مجلس إدارة الهيئة سوى تنفيذها وعدم السؤال عن جدواها وذلك ما استخلصته اللجنة من تقارير ووثائق تلك المشروعات بالإضافة الى إجابات المسئولين في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

غياب الدليل المالي والإداري: تعتمد أنشطة وأعمال الهيئة على التعاميم الإدارية ولا يوجد لديها دليل مالي وإداري شامل لتنظيم تلك الأعمال، والأمر الذي أدى الى توسيع حيز الاجتهادات الشخصية التي أثمرت عن قرارات خاطئة. كما أدى غياب الاستراتيجيات وخصوصا الاستثمارية منها الى اتخاذ القرارات الاستثمارية الارتجالية من دون دراسة (مثل استثمار 53 في المئة من قيمة الاستثمارات في أسهم الشركات المدرجة في احدى المؤسسات المالية بعينها).

التسيب الإداري

- مجلس إدارة الهيئة لم يكن قائما خلال الفترة من 17 يناير/ كانون الثاني 1999 وحتى 11 يوليو/ تموز 2000 (17 شهر و24 يوما) .

- قامت الهيئة بالاشتراك مع صندوق التقاعد بشراء قطعتي أرض في المنطقة الدبلوماسية مقابل فندق الهوليدي آن بلغت حصة الهيئة منها 8,232,620 دينار استكملت حكومة مملكة البحرين الأرض للمنفعة العامة (بناء جسر الشيخ عيسى) كما قامت الهيئة بتعديل الكلفة التاريخية او القيمة الدفترية واحتسبت مبلغ الفرق وقدره 4,049,000 دينار كخسارة من القيمة السوقية بعد خفض سعر المتر المربع في الأرض المشار إليها من 450/33 الى 17 دينارا بسعر السوق وحتى تاريخ رفع التقرير لم يتخذ مجلس إدارة الهيئة أية إجراءات للتعويض عن قيمة تلك الأرض.

- لوحظ صرف مبلغ وقدره 452 ألف دينار تبرعات خيرية العام 1999 وصرف مبلغ وقدره 58 ألف دينار كتبرعات خيرية أيضا العام 2001 على رغم انه لا توجد أية سلطات قانونية تسمح لمجلس إدارة الهيئة بالتبرع بأموال المشتركين.

الفاضل: الحكومة ستتعامل بإيجابية مع نتائج التقرير

أكد وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل أن الحكومة والتزاما منها بأحكام الدستور والقانون قد تعاملت بإيجابية كاملة مع لجنة التحقيق البرلمانية التي شكلها مجلس النواب للتحقيق في الأوضاع المالية للهيئتين العامتين لصندوق التقاعد والتأمينات وظهر هذا التعاون جليا في تقرير اللجنة وما احتواه من معلومات قدمتها الحكومة وساعدت النواب في مناقشتهم للتقرير وما تضمنه من مقترحات وتوصيات، وأضاف الوزير بأن الحكومة ستتعامل بنفس الإيجابية مع نتائج التقرير التي سيقرها مجلس النواب ويرفعها إلى الحكومة التي تثمن الكثير من النقاط الإيجابية الواردة في التقرير وستعمل على الأخذ بها وف