قال رئيس مجلس بلدي العاصمة مرتضى بدر: «إن احدى مميزات الديمقراطية هي الشفافية التي تؤدي إلى إحقاق الحق وتصحيح المسار»، مؤكدا «إن الجدال والحوار والتصريحات الصحافية وردود ستكشف حقائق كثيرة للمواطن، من شأنها أن تزيد وعيه بالقانون من جهة، وتفاعله مع الحدث من جهة أخرى، وبالتالي يمكنه اتخاذ موقفه بارادته».

وأكد «إن الشعب الذي حرم من المؤسسات المنتخبة طوال عقود مضت، سيقف بصلابة للدفاع عن هذه المكتسبات»، شاكرا وزير البلديات ومستشاريه على «ما بذلوه من جهد في إعداد البيان الصحافي»، آملا «أن يتم التفكير استراتيجيا في مستقبل العمل البلدي».

وقال: «إن البحرين أقبلت على عصر المؤسسات والشفافية والمشاركة الشعبية، وإننا على يقين بأن البحرين ستشهد مستقبلا الغاء وزارتي البلديات والاعلام أسوة بالدول العربية الأخرى».

وقال بدر: «وضحت المادة 19 من قانون البلديات علاقة الدولة بالمجالس البلدية، وحددتها في التوجيه والعمل في حدود السياسات العامة للدولة وخططها التنموية، بينما تفسير وزير البلديات حوّل هذه العلاقة إلى حال القيمومة، وبذلك انتهك المادة 50 من الدستور والمادة الثانية لقانون البلديات رقم 35 لسنة 2001 الصادر بمرسوم، واللتين تؤكدان استقلالية البلديات إداريا وماليا». وأضاف «هذا التفسير الخاطئ دفع بالوزير إلى أن يجعل الأجهزة التنفيذية الخمسة للبلديات تابعة إلى وزارته، ووضع صندوق موارد البلديات في قبضته من دون مشاركة وإشراف المجالس البلدية على هذا الصندوق بناء على القرار رقم 53 الذي أصدره في 14 سبتمبر/ أيلول 2003، وجعل ذلك ضمن اختصاصات الإدارة العامة للخدمات البلدية المشتركة لوزارته. فماذا بقي للمجالس البلدية المنتخبة بعد هذا الحصار المالي والإداري»؟

مشيرا إلى أن «الذين صاغوا قانون البلديات قلّصوا من صلاحيات المجالس في أول محطة والوزير الستري أكمل المشوار في المحطات الأخرى. فكيف يمكن للبلديات إدارة وتطوير المجتمعات المحلية ومرافقها الخدمية في هذا الحال؟ كما ان الحكومة لم تضخ فلسا واحدا في هذا الصندوق فلماذا تهيمن عليه من خلال وزيرها؟ أم ان ذلك اجتهاد شخصي من قبل الوزير نفسه على غرار سلفه الذي أصدر قرارا وزاريا رقم 37 لسنة 2002؟ والمعلوم أن البلديات تمول نفسها ذاتيا من خلال الرسوم وإيجارات المحلات التجارية والصناعية. إذن أليس من حقها أن يكون لها الدور الأكبر في إدارة والإشراف وتوزيع إيراداتها بالتنسيق مع الوزارة؟ ولماذا استبعدت البلديات كليا من هذه المهمة وسلبت من حقوقها»؟

واختتم بدر تصريحه قائلا: «تفاديا لأية أزمة مستقبلية شبيهة لأزمة الهيئتين التأمينات وصندوق التقاعد، وحفاظا على استقلالية البلديات وفق ما هو وارد في الدستور والقانون نطالب بوضع آلية واضحة تعطي الحق للمجالس البلدية في الإشراف الكامل على موارد البلديات. وإنني بوصفي رئيسا للمجلس البلدي وبناء على اختصاصاتي وأهمها الحفاظ على حقوق ومصالح البلدية أقترح تشكيل لجنة مشتركة من المجالس البلدية ووزارة شئون البلديات والزراعة توكل إليها مهمة الإشراف والمراقبة وتوزيع الإيرادات وإعداد الموازنة ودراسة المشروعات وفقا للمقترح الآتي:

الأعضاء: رؤساء المجالس البلدية والمدير العام للإدارة العامة للخدمات البلدية المشتركة.

المهمات:

1- الإشراف العام على مداخيل ومصروفات الصندوق المشترك.

2- اعتماد موازنات المشروعات والموازنة التشغيلية لكل بلدية.

3- مناقشة مشروعات ذات طابع وطني وإرجاع كل مشروع إلى البلدية المختصة لأخذ القرار النهائي بشأنه.

4- يتم توزيع إيرادات الصندوق بين البلديات بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية اللجنة العامة للصندوق المشترك.

5- لا يتم أية حوالة مالية أو إصدار شيك مصرفي إلا بوجود توقيعين:

أ- الوزير المختص أو من ينوب عنه.

ب- رئيس اللجنة العامة.

6- يتم انتخاب رئيس اللجنة العامة للصندوق بشكل دوري مع بداية عمل المجالس البلدية من كل عام على أن تنحصر الرئاسة في الرؤساء فقط