أكد رئيس المجلس البلدي في المحافظة الشمالية مجيد علي غموض صورة مشروع جلالة الملك والذي مازال في طور الأمنيات على حد قوله.

جاء ذلك في استطلاع أعدته «الوسط» بشأن ردود رؤساء وأعضاء المجالس البلدية عن تصور مقترح لمشروع جلالة الملك بشأن البيوت الآيلة إلى السقوط الذي قدمه رئيس المجلس البلدي في المحافظة الوسطى إبراهيم حسين.

وأضاف علي «وضعنا تصورات أولية بناء على الاجتماع الذي كنا سنعقده مع وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر إلا إن الموعد أُلغي بسبب ظروف طارئة تعرض لها الوزير».

وأشار إلى ان المجالس تجهل مدى علاقة هذا المشروع بمشروعات وزارة الإسكان الأخرى، وهل المشروع يتعلق بترميم أو بناء أو تجميل البيوت لتتناسب مع المظهر الحضاري التي تعيشه مملكة البحرين؟

وواصل قوله: «إن الجهة الممولة هي التي من شأنها أن تحدد الجهة التي تشرف على المشروع إن كانت وزارة الإسكان أو لجنة الإسكان والإعمار، أما الواجب الذي يقع على عاتق المجالس البلدية هو تحديد احتياجات ذوي الحاجة الملحة وتصنيف الأوليات».

وركز على توضيح صورة المشروع التي يمكن على أثرها وضع التصورات الأولية له.

ومن جانب آخر قال نائب المجلس البلدي في المحافظة الوسطى إبراهيم فخرو: «إن النقطة المهمة التي ركزت عليها في اجتماعنا مع رئيس المجلس البلدي في المحافظة الوسطى إبراهيم حسين هي أن يكون رئيس اللجنة المشرفة على الموضوع سمو ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، لأن وزارة الأشغال والإسكان لا تستطيع مواجهة مشكلاتها وهذا الموضوع بحاجة إلى متابعة مستمرة، ولكننا نحتاج إلى الوزارة كعضو من أعضاء اللجنة».

مضيفا «جميع المجالس البلدية لديها مشكلات وطلبات للمواطنين، ففي المحافظة الوسطى يوجد الكثير من الطلبات الخاصة، وهذا بالتأكيد ينطبق على بقية المحافظات».

وأشار إلى انه يطالب بتشكيل لجنة خاصة بهذا المشروع مكونة من معدين ومشرفين ومختصين يقدرون القيمة المادية للمتضررات من وزارة الأشغال والإسكان ومن المجالس البلدية والمحافظات لحصر وتحديد الاحتياجات من خلال استمارات يتم تعبئتها، أو تخصيص مكتب لتسليم الطلبات ومناقشة الأمور مع لجنة الإسكان والإعمار والمحافظة والبلديات.

موضحا «ان كل ممثل دائرة يجب أن يكون مسئولا عن دائرته، ويجب ألا تسلم المبالغ المالية لأصحاب الملك كي لا تصرف في أشياء أخرى».

ومن جهته أشاد رئيس المجلس البلدي في محافظة العاصمة مرتضى بدر بتصور مقترح جلالة الملك وقال: «إن المقترح يعبر عن فكرة ممتازة أبدى جميع أعضاء المجلس موافقتهم المبدئية عليها من دون أن يضيفوا أي تعليق سلبي عليه، وكنا على أمل مناقشة هذا التصور في لقاء مع وزير الأشغال والإسكان الذي لم يتم».

وعلى صعيد متصل قال رئيس المجلس البلدي في محافظة المحرق محمد عيسى الوزان: «يجب أن يكون للمجلس البلدي دور بارز في هذا المشروع، كما إننا لا نتناسى دور المحافظات التي لها دور كبير في المحافظة على البيوت من الوقوع، والذين تقع على عاتقهم مهمة تعمير الدائرة، وإنه كلما زاد التعاون بين المجالس البلدية والمحافظات سيكون ذلك في مصلحة المواطن».

واستطرد «ان وزارة الأشغال والإسكان صاحبة خبرة طويلة ولكنها لن تستوعب هذا المشروع، ويبدو لي بأن الأيام السعيدة التي وعدنا بها جلالة الملك بدأت تظهر ملامحها، ولذلك فأنا من المؤيدين لأن يكون مشروع البيوت الآيلة للسقوط تحت إشراف لجنة الإسكان والاعمار وخصوصا ان سمو ولي العهد تطرق في أحد اجتماعاته إلى موضوع إصلاح بيوت المحتاجين، وكان ذلك بعد زيارته لقرية المقشع التي تلمس فيها احتياجات المواطنين، وإن الوضع الذي تعيشه هذه القرية موجود في مختلف أرجاء المملكة، إذ ان هناك مناطق قديمة جدا وبحاجة ماسة للإعمار».

وأشاد الوزان بالدور الذي تلعبه الجمعيات الأهلية والتعاونية والصناديق الخيرية في إجراء مسح للبيوت المحتاجة، وقال: «في إحدى المرات وعندما كانت إحدى الجمعيات تجري مسحا وجدت أحد البيوت مغطيا جداره بقطعة قماش لأن دورة المياه في البيت المجاور تسرب على غرفة جاره والاثنان لا يملكان ما يصلحان به بيتيهما، ومازالت الجمعيات تقوم بإصلاح مرافق وأسقف تعرضت للتصدع».

وأضاف «في رأيي ان إنشاء مشروع بهذه الضخامة معتمد على توفير الموازنة، ولكن لا يمكن تنفيذ هذا المشروع في سنة أو سنتين لأنه يحتاج إلى أن يقام في عدة مراحل، والمرحلة الأولى تكون في 5 سنوات، ولكنني أكرر على الموازنة التي من شأنها أن تحرك الموضوع»