بالأمس كان البعض يقول إن الكتابات التي نكتبها ليس عليها أدلة وهي اتهامات تلقى هنا أو هناك وبعض الوزارات راحت تطبل لذلك. الآن وقد وضعنا المستندات بين يدي التقاعد كمثالٍ حي لما نطرحه، فهل لمثل هؤلاء الكتاب أو بعض الوزارات أو الهيئات ان يردوا على بعض ما نكتب؟ لماذا صمتت هيئة التقاعد بعد أن صمت الوزير طويلا. ما نطرحه ليس حبا في النقد وإنما حب في الاصلاح ودعم للشفافية التي بدأت تترسخ بفضل مشروع جلالة الملك الإصلاحي.

وهذه هي ألف باء الديمقراطية ان تكون الصحافة سلطة رابعة تكشف التجاوزات في أية وزارة ولا شك اننا عندما نقوم بذلك سيتعزز المشروع وستحفظ أموال الناس. ويجب ألا يعيش أي مفسد آمنا من سلطة القانون ومن أنياب الصحافة، ما نطرحه من مستندات سنوصلها الى اخواننا في البرلمان للضغط باتجاه تنظيف مثل هذه الهيئات والمؤسسات من أي تجاوز أو فساد داعمين في ذلك طموح جلالة الملك للمحافظة على المال العام.

واليوم سأتكلم عن المصروفات الإدارية والعمومية المرصودة للهيئة العامة لصندوق التقاعد للعام 2002م مع التركيز على التجاوزات التي حدثت داعيا نوابنا الأفاضل الى اخذ المعلومة في الاعتبار للاستفادة منها في التحقيق، وأنا أدعو النواب الى مواصلة التحقيق، فهناك عشرات القضايا التي لم تطرق ولابد من طرقها لنؤمن بذلك اموال الناس وحتى توصل الاسماء الى النيابة العامة.

1 - الرصيد المعتمد للرسوم الدراسية للعام 2002 سبعة عشر ألف دينار (17 ألف دينار) المنصرف الفعلي 31,859 بلغ حجم التجاوز (14,859 دينارا).

2 - اشتراك في منظمات دولية، لا يوجد رصيد معتمد وعلى رغم ذلك كان المنصرف الفعلي (3,161 دينارا) ثلاثة آلاف ومئة وواحدا وستين دينارا.

3 - استشارات فنية، الرصيد المعتمد (ستة عشر ألفا وستمئة وسبعون دينارا) المنصرف الفعلي (23,750 دينارا) التجاوز: 7 آلاف دينار.

أما عن نفقات السلع الرأس مالية فـ:

- سيارات، لا يوجد رصيد معتمد، المنصرف الفعلي 29,833 دينارا. التجاوز: 29,833 دينارا.

نفقات القوى العاملة:

- صرف مبلغ للمكافآت التشجيعية (122 ألف دينار) في شهر واحد يبلغ حجم المكافآت التشجيعية 122 ألف دينار ومن اموال المؤمن عليهم؟ ما قصة هذه المكافآت التشجيعية؟ وهل للوزير ان يذكر لنا هؤلاء المسئولين الذين يستحقون كل هذا المبلغ؟ وما هي رتبهم؟ وماذا أنجزوا للهيئة؟

في تاريخ يناير 2001 كان مجموع الرواتب الأساسية لهيئة التقاعد اربعين ألفا وخمسمئة دينار وفي يناير 2002 (أي بعد عام واحد بلغ مجموع الرواتب الاساسية خمسة وثمانين ألفا وسبعمئة وستة وثلاثين دينارا (85,736 دينارا) اي في عام واحد انتقلت الى الضعف، وهنا نريد من الهيئة ان تعلمنا السبب في ذلك على رغم ان الخدمات لم تتغير بالنسبة الى المراجعين علما بأن رواتب الموظفين العاديين بقيت في غالبيتها على ما هي عليه. نحن نطالب لجنة التحقيق البرلمانية بأن تدخل الى الهيئة وتجري تحقيقا مع الإدارة والموظفين وأن تعيد قراءة الكثير من الأمور داخل هيئة التقاعد.

هناك قصص موثقة أغرب من الخيال، مثال: موظف ارسل الى الخارج للدراسة على حساب الهيئة بعد فترة جاء أبوه يطلب مساعدة لابنه عبر رسالة موجهة إلى المدير العام السابق محمد العلوي فصرف له مبلغ 2000 دينار.

وصور كثيرة للمساعدات. والسؤال: كيف تتم هذه المساعدات؟ وما آليتها؟ وما معيارها؟ بل وما قانونيتها علما بأنها من اموال المؤمن عليهم وان هناك الكثير من الموظفين يشتكون من الانتقائية في ذلك. بالامس تبرعت الهيئة فقط خلال عامي 2000 و2001 م بمبلغ قدره 56 ألف دينار و141,6 ألف دينار وقد اعترف الوزير بهذه المبالغ وهي موثقة في كلمة الوزير. والسؤال ما الذي يجري يا سعادة الوزير في هيئة التقاعد؟ تبرعات، مساعدات، رحلات، عطورات، زهور، هدايا ساعات، هدايا أقلام، بخور، دراسات مبالغ خيالية لمسئولين يدرسون في الخارج، تأثيث مكاتب بمبالغ خيالية، طباعة كتاب بأكثر من 20 ألف دينار وكلها موثقة بالمستندات، هذا عدا عن شطب قروض والغاء فوائد بالملايين، ما الذي يجري يا سعادة الوزير؟ هذه أموال الناس أموال المؤمن عليهم. كيف يحدث كل ذلك؟ أين هو مجلس الإدارة؟ من المسئول عن كل ما جرى؟ أين هي شركات التدقيق؟ أطالب البرلمان بفتح تحقيق مع المدققين واعادة قراءة تقاريرهم ومطابقتها مع ما تمت معرفته سواء شركة التدقيق لدى هيئة التقاعد أو التأمينات. اضافة الى فتح تحقيق مع بعض المديرين ورؤساء الاقسام والمسئولين حتى من تقاعد منهم أخيرا.

هذه أموال الناس ومن حق الناس معرفة الحقيقة ومحاسبة أي متورط في تجاوز أو فساد، أما عن قضية البخور فلها بحث آخر