وجه عضو مجلس الشورى فيصل فولاذ سؤالا إلى وزير المالية والاقتصاد الوطني عبدالله حسن سيف بشأن اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة وانعكاساته على البحرين، وجاء في السؤال: «إن المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد المفدى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وبدعم من حكومته برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة وبتأييد من لدن ولي العهد صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، وانفتاح الاقتصاد البحريني وتدفق رؤوس الأموال ساعدوا على الإسراع باتفاق التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية التي بدأت جولاتها يوم الاثنين الموافق 26 يناير/ كانون الثاني 2004م والذي ستستفيد منها مملكة البحرين استفادة اقتصادية كبيرة من هذا الاتفاق.
وفي هذا الصدد أود أن أتوجه إلى الوزير بالسؤال الآتي: «ما أهم القضايا التي سيتناولها الاتفاق وما انعكاساتها المحتملة على الاقتصاد البحريني بصورة عامة، والقطاع الخاص والقطاع العمالي بصورة خاصة، وما استعدادات مملكة البحرين في سنِّ التشريعات الاقتصادية والعمالية والمالية وغيرها من أجل خلق بيئة في المملكة مواتية للتجارة الدولية والاستثمار والتعاون الاقتصادي، وما إجراءات الحكومة لإزالة الحواجز غير الجمركية من أجل تسهيل الوصول بشكل أكثر فعالية لأسواق كل من البلدين، وما الفوائد التي ستعود على مملكة البحرين في هذا الاتفاق من حيث زيادة حجم التجارة الدولية والاستثمار والدور الحيوي للاستثمار الخاص المحلي والأجنبي في زيادة النمو وإيجاد المزيد من فرص العمل وتوسيع نطاق التجارة البينية وتطوير التكنولوجيا وتعزيز التنمية الاقتصادية؟ ثم ما إنجازات مجلس الولايات المتحدة الأميركية - مملكة البحرين للتجارة والاستثمار الذي تم إنشاؤه بمقتضى هذا الاتفاق بهدف تطوير العلاقات التجارية بين البلدين وتحديد فرص توسيعه وكذلك تحديد معوقات انسياب التجارة والاستثمار، وما هذه المعوقات، وكيف سيتم العمل على إزالتها»؟
العدد 509 - الثلثاء 27 يناير 2004م الموافق 04 ذي الحجة 1424هـ
