اللغط الدائر بين رئيس لجنة التحقيق في التجنيس علي السماهيجي ونائبه جاسم عبدالعال عن وجود تجنيس خارج القانون من عدمه، يؤكد منذ البداية أن هذا الملف كان «صفقة خاسرة» منذ تأسيس لجنة التجنيس باشتراطات معلنة وغير معلنة. أخطر هذه الاشتراطات تشكيل اللجنة بخروج النائبين عبدالهادي مرهون وعبدالنبي سلمان بصورة تنبئ عن فشل سريع ومدوٍّ للجنة الوليدة، وهي مسئولية يتحملها النائبان، لأنها كانت أشبه بالمساومة، وجزء من خطورة تشكيلها أنها تشكلت في نهاية دور الانعقاد الأول إبان عطلة النواب، فبعض أعضائها لا يعرفهم الناس أنهم نواب، فضلا عن كونهم لا دور لهم في المجلس ولا موقف، وتجدهم صامتين أثناء الجلسات، وكانت الرغبة لو أن هذه اللجنة لم تكن من الأساس، لأنها ستحرج أعضاءها، وتقدم «شهادة زور» للحكومة كما قال رئيس جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان. ملف التجنيس ملف سياسي، وهو أكبر في دوره وتبعاته من وزارة الداخلية التي حُمّلت مسئولية التجاوزات، ما يعني أن هذا الملف تحديدا أكبر من دور البرلمان وفق آلياته العاجزة، ولا يمكن للبرلمان بأدواته وشخوصه أن يقدم حلا بحيث يتم إغلاق هذا الملف نهائيا، وهي حقيقة لا يمكن معها أن يتكئ أي مسئول رسمي على لجنة التجنيس البرلمانية إذا كان يريد المصارحة والشفافية مع شعبه، فأبلغ قول ما قاله النائب فريد غازي «التجنيس يمشي على رجلين، ونراه بلحمه ودمه» وإن كان لا يستطيع إثباتها على الورق. إنها دعوة إلى إطلاق مبادرة وطنية، وتشكيل وفود شعبية من كلتا الطائفتين للقاء المسئولين في الدولة بغية الوصول إلى حل يحفظ كيان ووحدة وهوية هذه الأرض، فهذا الملف سياسي بأعلى مستوياته، ويحتاج إلى دقة ومسئولية كبيرة من الجميع، ويمكن أن يكون فرصة لمصالحة تاريخية حقيقية