قالت مسئولة إن البحرين ستنفق نحو 40 مليون دينار بحريني (108 ملايين دولار أميركي) على مشروعات الصرف الصحي في البلاد خلال العام الجاري 2010، في حين تمضي الحكومة في خطة واسعة لخصخصة إدارة مرافق الصرف الصحي.

وذكرت مديرة إدارة تخطيط ومشاريع الصرف الصحي في وزارة الأشغال زبيدة الهاشمي في حديث لقناة البحرين الفضائية أعيد بثه أمس، أنه سيتم تلقي عروض الشركات للمساهمة في مشروع بناء محطة صرف صحي تقام في مدينة المحرق أعلن عنها سابقا في أول مشروع لتخصيص خدمات الصرف الصحي في البلاد. في حين يؤمل الانتهاء من اتفاقية مع المستشار المالي لمشروع تطوير محطة توبلي، (المحطة الرئيسية لمعالجة مياه الصرف الصحي) والتي سيتم إشراك القطاع الخاص في تطويرها.

وكانت وزارة المالية البحرينية عينت بنك «HSBC» البريطاني من أجل تقديم الخدمات الاستشارية لتخصيص مركز توبلي للصرف الصحي في ثاني مشروع لخصخصة قطاع الصرف الصحي .

وأوضحت أنه سيتم تحويل مياه الصرف الصحي في مدينة المحرق للمحطة الجديدة هناك مما يخفف العبء عن محطة توبلي التي عملت لسنوات طويلة وتعرضت لعلميات صيانة لمرات متتالية. إذ تشتمل المزايدة على مشروع المحرق مد خط أنابيب رئيسي لنقل مياه المجاري للمحطة.

ومن المتوقع أن يتم توقيع اتفاقية مشروع محطة المحرق لمعاجلة مياه الصرف الصحي مع جهة العطاء الفائزة في شهر يونيو/ حزيران 2010، يلي ذلك تسلمها للمستندات والوثائق المالية الخاصة بتنفيذ المشروع. وسيتضمن المشروع الذي من المتوقع أن يستغرق تنفيذه 42 شهرا إنشاء محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي بسعة استيعابية تبلغ 100 ألف متر مكعب لليوم الواحد وخط رئيسي لنقل مياه الصرف الصحي بعمق يصل إلى 15 مترا وطول يبلغ 15 كيلومترا، إضافة إلى بناء محطة ربط محلية محدودة تغذي المحطة الرئيسية مباشرة، إذ سيتم من خلال هذا ربط 24 محطة ضخ بالخط الرئيسي بواسطة أنابيب مخصصة لتجميع مياه الصرف الصحي ونقلها لمحطة المعالجة الرئيسية.

أما المشروع الثاني فهو توسعة محطة توبلي فستتم زيادة طاقتها الاستيعابية إلى 350 ألف متر مكعب يوميا من 200 ألف متر مكعب، بالإضافة إلى تطوير خطوط لنقل مياه الصرف باستخدام تقنية الأنفاق.

ويصل عمر محطة معالجة مياه الصرف الصحي في توبلي نحو 30 عاما وسط اتهامات لهذه المحطة بتلويث خليج توبلي الذي لم تتوقف المطالب بوقف الانتهاكات البيئية حياله.

وأوضحت المسئولة أن البحرين في طور مراجعة استراتيجية شاملة للبنية التحتية المتعلقة بالصرف الصحي في البلاد ووضع خطة تراعي أخذ تكنلوجيا حديثة من بينها الحفر العميق وصيانة المرافق دون اللجوء لعمليات الحفر المباشر.

وكان وزير الأشغال فهمي الجودر وقع في أغسطس/ آب 2008 اتفاقية مشروع إعداد وتطوير المخطط الوطني الشامل لخدمات قطاع الصرف الصحي مع المدير الإقليمي للوكالة الألمانية للتعاون الفنيDeutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbei (GTZ) GmbH بيتر شميت وشركة Dornier الألمانية المتخصصة.

وتمّ إعداد 41 مناقصة بقيمة 106 ملايين دينار، لتطبيق الخطة الوطنية الشاملة لخدمات الصرف الصحي بنسبة 91 في المئة ومن المتوقع الانتهاء من هذا المشروع خلال النصف الأول من 2010.

ويبلغ إنتاج مياه الصرف الصحي المعالجة في البحرين يبلغ في الوقت الحالي 120 ألف متر مكعب في اليوم، يتوقع أن يصعد إلى 300 ألف متر مكعب يوميا في العام 2015، في حين تبلغ محطات الضخ نحو 500.