قال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة إنه ستتم مراجعة وتجديد الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية كل سنتين بالتوازي مع عمليات إعداد الميزانية العامة لنفس الفترة بهدف ضمان توافقها مع التغيرات في البيئة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

وبيّن الشيخ محمد بأن الخطوة الرئيسية أمام البحرين في الوقت الحالي هي العمل على ربط الميزانية العامة للمملكة بالإستراتيجية الاقتصادية الوطنية 2009 - 2014 باعتبارها الأداة التي سيتم من خلالها تنفيذ الرؤية الاقتصادية 2030.

وأكد خلال لقاء ضم الوزير الأول في سنغافورة «غوه شوك تونغ» إلى جانب وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، و الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة طلال الزين على أنه وفي ضوء الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية ستتولى كل مؤسسة وهيئة حكومية بتطوير ومراجعة استراتيجياتها وخططها التنفيذية التفصيلية على مدى الست سنوات القادمة.

وبين بأنه سيتم في أول سنتين التركيز على تنفيذ المبادرات الحيوية في مجالات الإسكان، والبنية التحتية، والتعليم، والرعاية الصحية، والإصلاح القضائي، بالإضافة إلى مجال صنع السياسات والتخطيط الاستراتيجي.

مجلس التنمية: مراجعة الاستراتيجية الاقتصادية كل سنتين بالتوازي مع إعداد الموازنة

المنامة - مجلس التنمية الاقتصادية

قال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة بأن الخطوة الرئيسية أمام البحرين في الوقت الحالي هي العمل على ربط الموازنة العامة للمملكة بالإستراتيجية الاقتصادية الوطنية 2009- 2014 باعتبارها الأداة التي سيتم من خلالها تنفيذ الرؤية الاقتصادية 2030.

وأضاف الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة بأنه من خلال الإستراتيجية الاقتصادية الوطنية ستتولى المؤسسات والهيئات الحكومية التنسيق فيما بينها لتنفيذ مبادرات عديدة خلال الأعوام المقبلة، في ظل سعي المملكة للانتقال من اقتصاد يعتمد على الثروة النفطية إلى اقتصاد منتج ومنافس عالميا يتشكل من قبل الحكومة ويقوده القطاع الخاص الرائد، بحيث يكون الهدف الرئيسي زيادة الطبقة الوسطى من البحرينيين ورفع مستوى معيشتهم من خلال زيادة الإنتاجية والوظائف ذات الأجور العالية.

وجاءت تصريحات الشيخ محمد خلال لقاء الوزير الأول في سنغافورة «جوه شوك تونغ» إلى جانب وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، والرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة طلال الزين.

وقدم الشيخ محمد أثناء اللقاء عرضا شاملا حول الجهود التي يبذلها المجلس للترويج للمملكة في الخارج، تناول من خلاله المزايا التنافسية للاقتصاد البحريني والجهود المبذولة لتحسين المناخ الاستثماري في المملكة، وأبرز الإنجازات التي حققها الاقتصاد البحريني في المرحلة الأخيرة باعتباره الاقتصاد الأكثر تنوعا في الخليج.

وأكد على أنه ستتم مراجعة وتجديد الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية كل سنتين بالتوازي مع عمليات إعداد الميزانية العامة لنفس الفترة بهدف ضمان توافقها مع التغيرات في البيئة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وأشار إلى أنه وفي ضوء الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية ستتولى كل مؤسسة وهيئة حكومية بتطوير ومراجعة استراتيجياتها وخططها التنفيذية التفصيلية على مدى الست سنوات القادمة، وبين بأنه سيتم في أول سنتين التركيز على تنفيذ المبادرات الحيوية في مجالات الإسكان، والبنية التحتية، والتعليم، والرعاية الصحية، والإصلاح القضائي، بالإضافة إلى مجال صنع السياسات والتخطيط الاستراتيجي.

كما قدم الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة طلال الزين عرضا تناول من خلاله مسيرة شركة ممتلكات منذ تأسيسها العام 2006 وأبرز الإنجازات التي حققتها، وسلط الضوء على دور الشركة في تحقيق الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية للمملكة، بالإضافة إلى ما حققته من علاقات وثيقة من خلال تعاملها وتواصلها مع عدد من المؤسسات والشركات السنغافورية البارزة مثل شركة «SIA» للهندسة ومعهد سنغافورة للمدراء «SID» وشركة «TEMSEK» القابضة، وأكد الزين على توجه الشركة على المدى البعيد لتحقيق المناصفة بين نسبة الاستثمارات محليا وخارجيا.

ومجلس التنمية الاقتصادية هو هيئة عامة يختص بوجه عام بوضع استراتيجية التنمية الاقتصادية للبحرين والإشراف عليها، وخلق المناخ الملائم لجذب الاستثمارات المباشرة إلى المملكة.

ودور المجلس يكمن في القيادة عن طريق توحيد كافة الجهات الحكومية المعنية عبر رؤية موحدة ووضع الاستراتيجيات الرئيسية للنمو. ويعمل المجلس كذلك كجهة منسقة تساعد كافة الجهات المعنية على فهم وتبني التغيير اللازم للتقدم. وبالإضافة إلى ذلك، يقوم المجلس بتوفير الإدارة للمشاريع لضمان أن كافة مبادرات الإصلاح المتفق عليها يتم تنفيذها في وقتها وبفاعلية.

مجلس «التنمية» يعلق على نقل مجموعة طلال أبو غزالة مقرها إلى البحرين

المنامة - مجلس التنمية الاقتصادية

قال مجلس التنمية الاقتصادية إن مجموعة طلال أبو غزالة قررت نقل مقرها الإقليمي إلى البحرين، وذلك استنادا إلى المزايا التي تتمتع بها البيئة الاقتصادية البحرينية على صعيد توافر الأطر والتشريعات القانونية والتنظيمية، والقوى العاملة الماهرة المحلية، والبنية التحتية المتطورة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وقال الرئيس التنفيذي الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة: «إن إقدام مجموعة طلال أبو غزالة على نقل مقرها إلى المملكة يعكس نجاح استراتيجيات التطوير والإصلاح الاقتصادي، فالمجموعة هي واحدة من أكثر شركات الخدمات المهنية كفاءة في الشرق الأوسط، كما تحظى باعتراف دولي واسع النطاق».

من جهته، قال رئيس ومؤسس مجموعة طلال أبو غزالة، طلال أبو غزالة: «إننا فخورون باستضافة مملكة البحرين للمجموعة، إذ إننا نرمي من وراء انتقالنا إلى البحرين الاستفادة مما تتمتع به المملكة من بيئة داعمة للاستثمار، بما في ذلك الإطار القانوني والتنظيمي الحديث، واستراتيجيات التطوير الاقتصادي، والمؤهلات الماهرة المحلية، والبنية التحتية المتطورة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمزايا الضريبية، والسوق المفتوحة، والقطاع المالي الراسخ».

وأضاف: «إننا سنواصل تقديم خدماتنا لعملائنا الإقليميين والعالميين من خلال مقرنا الجديد في البحرين، وتحديدا من البرج الذي أنشأته المجموعة خصيصا لجمع كافة أنشطتها وخدماتها المقدمة للعملاء تحت سقف واحد».

الجدير بالذكر أن مجموعة طلال أبو غزالة، هي شركة رائدة عالميا تعمل من خلال 71 مكتبا في مختلف أنحاء العالم، وتقدم خدمات مهنية في: المراجعة والتقييم والاستشارات الإدارية، وتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والأعمال الاستشارية والتدريب والاستشارات التعليمية وخدمات رأس المال، وتنمية الموارد البشرية والاستشارات العقارية، والترجمة، والخدمات القانونية، وحماية حقوق الملكية الفكرية وتسجيل أسماء النطاق. كما وتضم مجموعة طلال أبو غزالة 36 شركة تشغيلية تابعة للمجموعة، ومنها: طلال أبو غزالة للملكية الفكرية، وهي الشركة الرائدة في مجال الملكية الفكرية على الصعيد العالمي. وطلال أبو غزالة الدولية، وهي عضو في منتدى الشركات العالمية المحاسبية العابرة للقارات.