طالبت جمعية سعودية للحقوق المدنية بإجراء تحقيق في انتهاكات تقول إن وزارة الداخلية ربما ارتكبتها تحت ذريعة مكافحة الإرهاب.

وفي خطاب مفتوح إلى الملك عبدالله بن عبدالعزيز قالت جمعية الحقوق المدنية والسياسية السعودية إن نقص الإصلاحات والقيود على حرية التعبير غذت العنف والتطرف في المملكة. وقالت الجماعة في وثيقة أرفقتها بخطابها «(ندعو إلى) تشكيل لجنة تقصي الحقائق لكي لا تضرب الحقوق السياسية باسم محاربة الإرهاب وحفظ الأمن والذب عن العقيدة». وذكر الخطاب في إشارة إلى تهم الإرهاب الموجهة للناشطين أن وزارة الداخلية تصر على تشويه سمعة الناشطين الذين يرفضون القمع والظلم لأنهم دعوا إلى الإصلاح السياسي.

كما اتهمت الجماعة وزارة الداخلية بتعذيب السجناء قائلة إنه يستخدم الآن على نطاق واسع. ولم يتسنَّ الحصول على تعليق وزارة الداخلية.