وافقت لجنة الخدمات بمجلس النواب على مشروع إنشاء صندوق الادخار الوطني بمساهمة حكومية فيه إجبارا ويكون اشتراك المواطنين اختياريّا وطوعيّا.

فقد أنهت لجنة الخدمات البرلمانية برئاسة النائب علي أحمد في اجتماعها صباح الأربعاء 3 فبراير/ شباط الجاري مناقشتها مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق الادخار الوطني الذي يهدف إلى تكوين رصيد لمدخرات البحرينيين المدنيين والعسكريين الموظفين بالحكومة والعاملين في القطاع الأهلي الراغبين في الاشتراك في الصندوق بحيث يسحب مبلغ شهري منه عند الحاجة وتئول مدخراتهم من بعدهم إلى ورثتهم الشرعيين، ويكون اشتراك المواطنين اختياريّا وطوعيّا.

وأشار النائب علي أحمد إلى أن موافقة اللجنة على هذا المشروع تعود إلى أهميته بالنسبة إلى المواطنين إذ يتيح للراغبين بالاشتراك الاختيار بالمساهمة فيه بمبلغ يتراوح بين 1 في المئة كحد أدنى وبنسبة 10 في المئة كحد أقصى من أجره الشهري.

وأضاف أن الحكومة تساهم عن كل بحريني راغب في الاشتراك في الصندوق بمبلغ محدد من دون أن يجبر هذا المشروع المواطنين الموظفين على الاشتراك فيه، أي أن الاشتراك اختياري وليس إجباريّا، إلا أن مساهمة القطاع الأهلي في الصندوق ستكون مساهمة طوعية من قبل صاحب العمل بواقع 1 في المئة، وتتم تصفية حساب الخاضعين لهذا الصندوق في حالات كثيرة أبرزها انتهاء الخدمة أو الحصول على معاش تقاعدي والوفاة وغيرها من الأسباب، ويجوز لمرة واحدة لكل الخاضعين لهذا القانون متى بلغت مدة اشتراكهم 120 شهرا على الأقل سحب 50 في المئة من مجموع رصيد الحساب كحد أقصى على أن يبقى المبلغ المتبقي من رصيده مقيدا في حسابه ويضاف إليه ما يستجد من مساهمات، وما يحققه الصندوق من عوائد على استثمار أمواله لا يجوز سحبها بعد ذلك إلا عند التصفية النهائية.

وأشار أحمد إلى أن اللجنة أنهت كذلك مشروع قانون بشأن إصدار بطاقة رعاية ذوي الدخل المحدود، ومشروع قانون بشأن دعم الأسر ذات الدخل المحدود (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) إذ يهدف هذا المشروع إلى إصدار بطاقة تسمى بطاقة رعاية الأسرة ذات الدخل المحدود ويستفيد منها مستخدم البطاقة من خلال الحصول على بعض التخفيضات، بالإضافة إلى الاستفادة من الدعم المالي لذوي الدخل المحدود، مردفا أنه لا بد من أن يصدر الوزير قرارا بالحد الأدنى اللازم للمعيشة بناء على دراسة تكلف بإعدادها إحدى المؤسسات المختصة ذات السمعة الدولية في هذا المجال على أن تنشر هذه الدراسة في إحدى وسائل الإعلام، وأن يعاد النظر في تحديد الحد الأدنى للمعيشة كل 3 سنوات.

وأوضح رئيس اللجنة أن المشروع يتضمن كذلك دعما ماليّا لا يقل عن 50 دينارا لكل أسرة من ذوي الدخل المحدود على ألا يزيد دخلها عن 350 دينارا.

وفي السياق ذاته، ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (13) للعام 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة بشأن وضع حد أقصى للمعاش التقاعدي لموظفي الحكومة بما في ذلك الوزراء ومن في حكمهم، بالإضافة إلى وضع حد أقصى للمعاش التقاعدي لضباط وأفراد قوة الدفاع والأمن العام بما في ذلك الوزراء ومن في حكمهم، إذ وافقت اللجنة على الاقتراح بقانون الذي يتكون من 3 مواد بحيث يكون هناك حد أقصى للمعاشات لجميع القطاعات.

وذكر أن اللجنة وافقت على الاقتراح بقانون بشأن إنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المدينين المعسرين في سداد قروض استهلاكية ومقسطة تجاه المصارف وشركات الاستثمار، إذ يهدف هذا المشروع إلى مساعدة المواطنين الذين ثبت إعسارهم قضائيا إذ يتم إسقاط قروضهم الاستهلاكية غير التجارية وحمايتهم من حالات الحبس وما يترتب على ذلك من آثار نفسية تهدد حياتهم وأسرهم.

وأشار إلى أن اللجنة وافقت أيضا على الاقتراح بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) للعام 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة والمتعلق بإلغاء المادة رقم 19 من القانون، وتنص على تخفيض المعاش بنسبة 5 في المئة اذا قل سن الموظف عن 45 عاما في حال الاستقالة، إذ ترى اللجنة أن إلغاء هذه المادة هو أفضل للمواطنين.