ناقشت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماعها برئاسة النائب عبدالجليل خليل أمس (الأربعاء) التوصيات النهائية لمسودة تقرير ديوان الرقابة المالية لسنة المالية 2007-2008 إذ ركزت اللجنة على التوصيات المتعلقة بالمهمات الرقابية ذات الطبيعة الخاصة، كما قامت اللجنة بإعادة صياغة بعض التوصيات وتعديلها.

وأشار النائب عبدالجليل خليل إلى أن اللجنة قررت لقاء وزير الصحة لمناقشة الملاحظات التي أوردها ديوان الرقابة المالية بشأن الرقابة على إدارة صيانة الأجهزة الطبية، وذلك للتأكد والتحقق مما ذكره ديوان الرقابة المالية بخصوص إرساء بعض العقود المتعلقة بمشتريات الأجهزة الطبية، ومناقشة تفاصيل الرقابة على مصروفات العلاج في الخارج الذي تم في العام 2007.

وأضاف أن اللجنة ستلتقي كذلك وزيرة الثقافة والإعلام لمناقشة ما تحفظ عليه ديوان الرقابة المالية من مصروفات للعام2008 والمتعلقة بهيئة الإذاعة والتلفزيون.

وأوضح النائب عبدالجليل خليل أن اللجنة ستناقش مع وزير العدل والشئون الإسلامية مرئياتها بشأن الملاحظات التي أوردها تقرير ديوان الرقابة عن عدم وجود نظام مالي ومحاسبي مناسب وسجلات محاسبية لدى لجنة المساعدات الإنسانية، ما حال دون تمكن اللجنة من إعداد بياناتها المالية، وبالتالي عدم الوقوف على مركزها المالي، بالإضافة إلى عدم وجود أسس ومعايير محددة وموثقة تستند عليها عند تقديم مساعداتها داخل المملكة، وقد ساهم ذلك في غياب تحديد دقيق وواضح لمفهوم المساعدات الإنسانية الوارد في تسميتها.

وأشار رئيس اللجنة إلى أن لجنة المساعدات الإنسانية تفتقر كذلك للعديد من مستندات الدفع إلى الوثائق التي تثبت تسليم واستلام مبالغ المساعدات إلى الجهات المستفيدة، بالإضافة إلى عدم وجود دليل للإجراءات لدى لجنة المساعدات الإنسانية يبين بوضوح الأنظمة الإدارية والمالية المتبعة من قبلها، كما وأنه لا تزال آلية الاستثمار المعتمدة لدى اللجنة غير واضحة حيث لوحظ وجود عدة قرارات استثمارية اتخذت من دون أن تعرض على أعضاء مجلس إدارة اللجنة ومن دون أن تدون ضمن محاضر اجتماعاتها.