أناشد المعنيين المختصين بأمر البت في شان توظيفي لكوني مواطن له الحق الذي كفله له الدستور في الرقي والارتقاء بعمل يحفظ له كرامته من المهانة والمذلة وذلك بعدما ضاقت بي كل السبل... ياترى من منصفي في هذه الأرض ومساعدتي في تجاوز محنتي التي بدأت منذ تاريخ استلامي لرسالة خطية صادرة من الشركة التي أعمل فيها التي كانت متعاقدة مع إحدى الوزارات تخطرني بأمر مفادة «أن آخر يوم عمل لك معنا سيكون في 30 يونيو/ حزيران 2009 « اي «ورقة إقالة».
راجعت أحد المسئولين في الوزارة المعنية بما أنني أملك طلبا قديما يعود للعام 2004 ، فأبلغوني بوجود شاغر لي بوظيفة مستخدم مكتب وعلى الفور وافقت على الوظيفة وعملت على استكمال جميع إجراءات التوظيف، من فحص طبي أوشهادة حسن سيرة وسلوك، وقد وقعت وبصمت على عقد العمل، وبعد ثلاثة أسابيع تم إخطاري أن ديوان الخدمة المدنية يرفض تعييني بسبب أن الدولة لا تملك الموازنة الكافية لتوظيفي!
علما بأنني متزوج وانتظر مولودا وملتزم بقروض، وقد تقدمت بطلب لدى وزارة التنمية مرارا وتكرارا ولم أجد حلا لمشكلة الدعم المالي أيضا التي مضى عليها عام كامل بحجة (حالتك الاجتماعية لا تتطابق ومعايير استحقاق الدعم المالي)، رغم أنني سلمتهم نسخة من عقد الزواج وأطابق جميع معايير الاستحقاق.
هل يعقل أن الحكومة الالكترونية لا تستطيع أن تصل إلى معلومات الأشخاص بسهولة؟ ولماذا أجد جميع الأبواب مقفلة في وجهي في جميع الوزارات الخدمية، اذ يجب أن لا يمضي على تعطلي أكثر من ثلاثة شهور لكي استحق التأمين ضد التعطل فحتى هذا القانون يظلمني!
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
أكتب مأساتي هذه إلى كل العاملين في الحقل القانوني في هذا البلد الطيب وإلى كل ذي عقل وبصيرة للنظر ونحن في هذا العصر كيف تضيع حقوق العباد. تتمثل تفاصيل الوقائع في أنني مواطنة بحرينية وبموجب عقد تنازل انتقل إلى عهدتي مسئولية سجل تجاري ملك لوالدي منذ سنوات طويلة.
ومنذ التأسيس وحتى قيام النزاع كان عمي الذي هو صديق لأحد مواطني الخليج هو المسئول عن إدارة المؤسسة المعنية إذ كان للمؤسسة حساب رئيسي في أحد البنوك وكانت توضع فيه حسب علمنا كافة الحسابات العادية للمؤسسة وفي الوقت نفسه وبعد التدقيق في الأوراق وجدت أن هناك بنكا آخر وهو أحد البنوك الأجنبية المرموقة تودع فيه حسابات المؤسسة بمملكة البحرين، ثم قمت فسألت الوالد عن طبيعة الحساب فأجاب الوالد بعدم علمه، وأكد أنه لم يفوض أي طرف بفتح حساب بذلك البنك، وعلى الفور ذهبت بمعية الوالد للبنك شخصيا وأبرزنا السجل وجميع الأوراق الرسمية التي تثبت ذلك، وأمرتهم بقطع العلاقة مع من قام بفتح الحساب إلا أنهم رفضوا التعامل معنا وأنذرتهم أنني سأنشر إعلانا في الصحف الرسمية بقطع العلاقة وأنهم سيكونون المسئولين عن ذلك إذا ما استمروا في عدم التعاون.
في 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2004 تم النشر وبعد فترة وجيزة قام البنك بإغلاق الحساب مع أن البنك قام بفتح الحساب من دون سجل للمؤسسة، وقد سعى البنك جاهدا وحاول الاتصال ومراسلة الأشخاص لإرسال نسخة من السجل إلا أن الأشخاص امتنعوا عن تقديم السجل وعلى رغم ذلك استمر البنك في التعامل معهم وأصر على أننا لسنا المفوضين بالتوقيع. ثم أعلمنا البنك بأن الموظف الذي يعمل لدينا في المؤسسة بمعية عمي هما من قاما بفتح الحساب الآخر وأنهما هما المفوضان بالتوقيع وفي الوقت الذي طلبنا من البنك المعني وقف التصرف في الأموال الموجودة في الحساب الخاص بالمؤسسة، إلا أن البنك المعني وبأمر مدير عام مؤسستنا قام بتحويل الأموال كافة إلى حسابات خارج المملكة؛ ما حدا بالوالد لإقامة دعوى مدنية أمام المحكمة بعد اختصام كل من مدير عام المؤسسة والبنك، فطلب البنك المدعى عليه إدخال عمي كمدعى عليه ثالث إذ قبلت المحكمة إدخاله، فتداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة 28 فبراير/ شباط 2007، تمت إحالة الدعوى إلى مكتب الخبير وذلك بعد الاطلاع على ملف وأوراق الدعوى وما بها من مستندات، وذلك لبيان التالي:
- حالة الحساب المصرفي الخاص بالمدعي (والدي) لدى البنك.
- تاريخ فتح الحساب وما أودع فيه وما تم سحبه منه.
- اسم الشخص الذي قام بفتح الحساب والشخص الذي قام بسحب الأموال من الحساب وصفته في ذلك وبالنتيجة بيان حالة الحساب حتى تاريخ إيداع التقرير.
رفض البنك المدعى عليه التعاون مع الخبير المنتدب في الدعوى؛ ما حدا بالخبير لمخاطبة المحكمة التي أمرت البنك المدعى عليه بضرورة التعاون مع الخبير لأداء مهمته، فامتثل البنك لتعليمات المحكمة وتم إعداد التقرير بواسطة الخبير المكلف والذي خلص إلى نتائج مهمة كانت كالتالي:
- إن الحساب الخاص تم فتحه بواسطة مدير عام المؤسسة وعمي ومن دون أي تفويض من صاحب المؤسسة (والدي) وذلك نتيجة لمعرفة مدير مؤسستنا ببعض موظفي البنك وتواطأ معهم ضاربين بالإجراءات المعمول بها في كل البنوك بدول العالم كافة، عرض الحائط على رغم أنه بنك عالمي وضاربة جذوره في التاريخ (وقد أقر المدعى عليه الأول «مدير عام المؤسسة» بتواطؤ موظف معه عندها لفتح الحساب أمام الخبير المنتدب).
- وكنتيجة لما قام به البنك مع عمي ومدير عام المؤسسة كانت المبالغ الكبيرة والتي يتم تحويلها في الحساب المعني يتم سحبها بعد التحويل مباشرة وفي اليوم نفسه أو اليوم التالي له وذلك بواسطة شيكات مسحوبة عن طريق الكاش (النقد) بواسطة مدير عام المؤسسة أو عمي من دون توضيح وجهة صرف هذه الشيكات أو الجهات والأشخاص المستفيدين من السحب.
- قام البنك بتزويد الخبير بكشف حساب فقط عن الفترة من نوفمبر/ تشرين الثاني 1998 وحتى أكتوبر/ تشرين الاول 2004، وأن جملة المبالغ المودعة والمسحوبة خلال تلك الفترة كانت مبالغ كبيرة.
- وبعد إيداع الخبير لتقريره تداولت الدعوى بالجلسات مرة أخرى وعند قرب حجز الدعوى للحكم بقدرة قادر يتم تغيير هيئة المحكمة وتأتي هيئة جديدة وتحيل الدعوى بتاريخ 24 سبتمبر/ أيلول 2008 للتحقيق، والأغرب أن تستمع المحكمة إلى عمي وتعتبره شاهدا على رغم أنه مدعى عليه ثالث في الدعوى وتطمئن إلى شهادته وتبني وتؤسس على شهادته حكمها ثم تختزل من تقرير الخبير المنتدب بعض العبارات التي تنافي خلاصة ما توصل إليه الخبير لتبني وتصدر حكمها في 30 سبتمبر 2009 برفض الدعوى لعدم قيامها على سند صحيح من الواقع والقانون.
وقبل انقضاء الفترة المحددة للاستئناف بـ (45) يوما، وفي 5 نوفمبر 2009، أي بعد مضي (37) يوما تقدمت بلائحة استئناف ضد الحكم الصادر من المحكمة تم تسجيل الاستئناف وتم تحديد الرسوم بمبلغ 8.216 دينارا بحرينيا، فتقدمت بطلب تأجيل للرسوم وتم عمل استمارة التأجيل وتم إرسالها إلى مكتب أحد المسئولين في وزارة العدل والشئون الاسلامية وتم التأشير عليها أولا بالرفض بتاريخ 10 نوفمبر 2009؛ ما حدا بنا لتقديم تظلم أمام المسئول نفسه ولم يتم البت في الطلب إلا بعد الساعة الواحدة ظهرا من يوم 15 نوفمبر 2009 (وهو آخر يوم حسب أحكام قانون المرافعات لقبول الاستئناف شكلا) فذهبت للخزينة مباشرة لسداد الرسوم لأفاجأ هناك بأن ساعات العمل المحددة لموظف الخزينة والمسموح بها حسب ساعات الدوام، قد انتهت وأن الأوراق لم توقع من قبل المديرة وطلب مني الحضور في اليوم التالي لأقدم المبلغ كاملا، حضرت إلى المحكمة الساعة 7 صباحا ولا يوجد إلا القليل من الموظفين.
قمت بسداد الرسوم كاملة حسب ما طلب مني وتم تحديد جلستين لتحكم بعدها محكمة الاستئناف، خلال جلسة 11 يناير/ كانون الثاني، قضي بسقوط الحق في الاستئناف شكلا على سند أنه تم تقديمه بعد مرور أكثر من (45 يوما) أي بعد مرور (46 يوما) على رغم أن الاستئناف تم تقديمه وتسجيله قبل انقضاء المدة من الناحية الشكلية التي استندت إليها المحكمة.
فتظلمت أمام مكتب أحد المسئولين الكبار في وزارة العدل والشئون الإسلامية بتاريخ 4 يناير 2010، إلا أن تظلمي رفض رغم أنني قدمت الاستئناف في وقته إلا أنه رفض شكلا ولم تقم الإدارة باسترجاع المبلغ (4000 دينار) ومن هنا لم تنصف حقي المحكمة. ولم يعد لنا بد إلا أن نطرق باب عدلكم وكلنا ثقة بأن حقوقنا محفوظة بكم ومضمونة بجهودكم المقدرة.
فالظلم ومرارته يؤرقاني وخاصة ونحن في حكم دولة القانون، كما أعتقد أن أصحاب الأمر الذين يسهرون على حقوق وراحة المواطنين لا يقبلون هذا الظلم، وأنني بموجب هذه المذكرة أضع الأمر برمته بين أيديكم فهل يرضيكم ذلك، وخاصة أنني أشعر بأن هناك أيادي خفية تحاول إنهاء هذه الدعوى بأي وسيلة وخاصة أن حقوقنا ثابتة بالمستندات الصادرة عن البنك المدعى عليه وأن خطأ موظفي البنك المعني ثابت بموجب إقرار المدعى عليه الأول (مدير عام المؤسسة) أمام الخبير المنتدب، فإلى من الملجأ إذن.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
عبر هذه الأسطر كل ما انشده هو الحصول على تخفيض في قيمة القسط المستقطع من قبل وزارة الإسكان، فأنا قبل كل شيء مواطن بحريني وأب لخمسة أولاد أكبرهم بنت تدرس في معهد البحرين، وطلبي الاسكاني يعود للعام 1990 (وحدة سكنية)، حصلت عليها في منطقة سلماباد، وشملتني مكرمة التخفيض فقط مرة واحد بينما الذين لديهم طلبات اسكانية تعود للعام 1992 طالهم التخفيض مرتين متتاليتين ...عموما فأنا كأب لخمسة أبناء أعيش معهم حياة مزرية اذ مجموع الراتب الاصلي الذي اتقاضاه كسائق في احدى الدوائرالحكومية لايزيد عن 300 دينار يخصم منه قرض استقطعته من راتب التقاعد؛ لتصليح الخلل الذي لحق توصيلات مياه المنزل، والذي من المفترض ان تقوم به الجهة المعنة في وزارة الاسكان بتصليحة.
من جهة ثانية فقيمة القسط الشهري للاسكان والمقدر بنحو 67 دينارا ايضا يقصم ظهر موزانتي واضحيت عاجزا عن تدبير بقية مصاريف المنزل المتوزعة على فواتير الكهرباء وحاجيات البيت والدراسة.
لذلك كل ما أنشده عبر هذه الاسطر هو تخفيض قيمة القسط من 67 دينار الى اقل مرتبة تستطيع الإسكان، ولكم جزيل الشكر التقدير...كتبت عدة رسائل بهذا الشأن الى المعنيين الذي بدورهم نقلوها الى المسئولين المختصين في زارة الاسكان واخذوا قرارا مفادة رفض طلبي وذلك بعد تشكيل لجنة لدراسة الحالة.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
نطالب وزارة الأشغال بتخفيض حدة ارتفاع الرصيف على جانبي الشارع الممتد بين مدرسة الدير للبنين وفرع جمعية الدير، هذا الشارع بالذات يُعتبر تجاري والشريان الحيوي المتدفق منه السيارات من وإلى الشارع الرئيسي أرادوس، وحيث توجد على جنبيه محلات تجارية ودكاكين وبرادات ومطاعم ومخبز، وتشاهد كثيرا من المواطنين يقصدون تلك المحلات لقضاء حوائجهم، ولكن لا يوجد ثمة مواقف مخصصة للسيارات ولا يستطيعون أيضا تصعيد سيارتهم فوق الرصيف بسبب ارتفاعه العالي، فيضطر السوّاق أصاحب الحاجة بتوقيف سيارتهم على جانبي هذا الشارع الضيق فترى السيارات تتكدس بعضها وتتعطل حركة المرور ويطغي على الشارع الاختناق المروري، وتبدأ أبواق السيارات ببث الذعر والفوضى ويتم التراشق بالكلمات النابية ويسود الوضع اللغط والسباب والبهرجة في الكلام، من هذا المشهد غير القانوني ولا الشرعي حقيقة، هذا المنظر المزري الذي نراه في كل غداة أصبح مألوفا ومتعارفا عليه بشكل يومي والسبب الرئيسي هو الارتفاع العالي للرصيف، ونحبذ من الأخوة في وزارة الأشغال القيام بواجبهم فورا وتخفيف ارتفاعه ليتسنى للسوّاق استغلال هذه الأرصفة ليوقفوا سياراتهم عليه، وإنهاء المشكلة اليومية وفضّ التشاحن والخناق والشجار لدى المواطنين، وندعو المسئولين أيضا القيام بزيارة هذا الشارع وتفقده في وقت الذروة ليروا بأعينهم هذه المهزلة الشائعة يوميا، ويضعوا حلا شافيا لعامة الناس.
مصطفى الخوخي
ردّا على مقال «متى ستبدأ الإنجازات يا نوابنا»الذي نشر يوم الخميس تاريخ 28 يناير/ كانون الثاني 2010 والموقعة باسم إبراهيم حسن النصف عن أهالي المنطقة التاسعة ، فإننا نودّ توضيح الأمور:
صرّح نائب رئيس المجلس البلدي بالوسطى ممثل الدائرة الأولى عباس حسن محفوظ بأنه منذ بداية إضافة المجمع 816 إلى الدائرة الأولى تم تشكيل لجنة أهلية تطوعية تتابع شئون المجمع مع الممثل البلدي بالمجلس وبالتنسيق مع أعضاء هذه اللجنة تم متابعة عدة مهمات من أهمها:
الإعلان عن برنامج إصلاح الأسقف المتضررة من الأمطار والذي اقترحه عضو الدائرة بمجلس البلدي بالوسطى قبل أن تعقد المجالس الأخرى اجتماعاتها وتضع برامجها إذ تم حصر وتسجيل أكثر من 200 منزل بالمجمع وقد تم إصلاح غالبيتها منذ 2007 ويقوم المجلس حاليا باستكمال المنازل الباقية بعد رفد واعتماد مجلس الوزراء موازنة تكميلية لهذا البرنامج.هذا إضافة للمتابعة لاستفادة الأهالي من برنامج البيوت الآيلة للسقوط والترميم بتنمية المدن والقرى والكثير من الطلبات الفردية ذات العلاقة بالخدمات.
وأضاف محفوظ من ناحية أخرى بانه تم التنسيق مع إدارة الطرق والمجاري بوزارة الأشغال بعمل عدة حفر لتصريف الأمطار ونظرا لتأخر المجاري باستكمال البرنامج المتكامل لتصريف مياه الأمطار بسبب الموازنة تأخر رصف طرق المجمع لتكون ضمن موازنة هذا العام 2010.
واستطرد قائلا تم التنسيق مع الكهرباء بتقوية ضعف التيار الكهربائي ومتابعة إصلاح الإنارة المعطوبة في عدة زيارات ميدانية ليلية بمعية مندوب من الكهرباء.
وكشف مؤكدا بأنه تم القيام برصف شارع 77 المحاذي للمجمع بالتنسيق مع إدارة الطرق مع عمل دوارين عند تقاطعه بشارع 33 وشارع 43 وتزويده بمرتفعات تخفيف السرعة للسلامة المرورية وإنارته وذلك ضمن المرحلة الأولى لتطويره بالإضافة إلى تطوير شارع 43 المقابل لمركز مدينة عيسى الصحي.
وقال محفوظ مستغربا فيما يتعلق بمسجد للمجمع فإنه قد تم اتخاذ قرار من المجلس البلدي بتحديد أرض بالاتفاق مع اللجنة الأهلية ورفع القرار لوزير البلديات وتم تحويله لمجلس الوزراء الذي وافق مشكورا باستعمال 10 في المئة من الأرض للمسجد وبالمتابعة مع وزير البلديات واللجنة وعضو المجلس النيابي تم وضع كابينة من أحد المحسنين للصلاة فيها لحين استكمال باقي الإجراءات وتستعمل بشكل يومي للصلاة ووضعت بها نسخة من قرار الموافقة فأين التقصير في ذلك؟
أما فيما يتعلق بتوفير ملعب للشباب قال محفوظ بأن العارف بالمجمع يعلم تماما بانه لا توجد أراضٍ خالية لمثل هذه الخدمة ومع ذلك فقد تم تحديد قطعتي ارض كساحة شعبية بمجمع 729 المقابل لمجمع 816 وتم تحويلها للجهاز التنفيذي بالبلدية لتهيئتها وتمت معاينتها من قبل مهندس البلدية والممثل البلدي وهي في طور التنفيذ بعد استكمال دمج القطعتين في وثيقة واحدة قبل عدة أيام فقط. ألا يعتبر ذلك تحركا متواصلا لتحقيق هذا الهدف علما بأن فريق كرة القدم الشبابي بالمجمع يشارك سنويا في دورة خليج توبلي لكرة القدم الشعبية وذلك دعما لشباب المجمع، هذا بالإضافة إلى إقامة تكريم المتفوقين بالمجمع المذكور.
وأضاف محفوظ بأنه تم الانتهاء من إعادة تخطيط ومسح المجمع من قبل وزارة الإسكان وضم الكثير من الزوايا المجانية للأهالي، هذا بالإضافة إلى قيام عضو المجلس البلدي بمخاطبة وزارة الإسكان بإعادة النظر في طبيعة استعمال كافة الأراضي الخالية المخصصة للخدمات بالمجمع وذلك بحسب رغبات الأهالي القريبين منها وأن المجلس بانتظار استلام الرأي الفني من قبل الإسكان لتدارسه مع الأهالي.
وأوضح محفوظ قائلا وللمساعدة بحل المشكلة الإسكانية للأهالي والمنطقة القريبة منه فقد قدم العضو البلدي مقترحا لوزارة الإسكان لمشروع إسكاني يتسع لأكثر من 400 وحدة بمنطقة الناصفة للمجمع وقد قامت الوزارة بتحويله للاستملاك بوزارة البلديات تمهيدا لإدراجه ضمن المشاريع الإسكانية وأعلن ذلك بالصحافة المحلية مسبقا.
وختم محفوظ رده بشكر مُرسِل المقال على اهتمامه لمعرفة آلية تلبية الاحتياجات البلدية للمجمع وقال بأن المواطن يعلم رقم هاتفي وأطلب منه التحقق من مصدر الرسائل المرسلة على هاتفه مرحبا باطلاعه على المستندات الداعمة لهذا التصريح ومؤكدا بأن السعي لخدمة الأهالي تكليف على عاتقنا ما دمنا بالمجلس البلدي بعيدا كل البعد عن أي أهداف انتخابية شخصية.
العدد 2708 - الأربعاء 03 فبراير 2010م الموافق 19 صفر 1431هـ
