قدمت كتلة الوفاق النيابية مقترحا بقانون لتنظيم عملية استخراج الرمل البحري وبيعه، ويستهدف التشريع المقترح أن يكون للدولة إشراف مباشر على عمليتي استخراج الرمل البحري وبيعه ويفرض عقوبات مغلظة على المخالفين.

وقال بيان صحافي لكتلة الوفاق النيابية من مقرها بالزنج، عن في مبررات التشريع، إن المقترح يستهدف «تعيين الجهة المختصة والوزير المسئول»، وكذلك «دعم خزينة الدولة بإيرادات من أيلولة المال المتحصل إلى الخزانة العامة».

ونبه المقترحون إلى ضرورة «خضوع عملية استخراج الرمال لرقابة ديوان الرقابة المالية»، مؤكدين أهمية «المحافظة على البيئة البحرية من الاستخراج العشوائي للرمال».

وتنص المادة الأولى من التشريع المقترح على أنه «لا يجوز بأي حال من الأحوال استخراج الرمال البحرية من دون ترخيص خاص من وزير شئون البلديات والزراعة، بناء على موافقة المجلس البلدي المختص. ويجب أن يكون استخراج الرمال تحت الإشراف المباشر من قبل وزارة شئون البلديات والزراعة والبلدية المختصة».

فيما تقضي المادة الثانية بأن «على وزارة شئون البلديات والزراعة بالتنسيق مع الجهة المختصة بشئون البيئة مراعاة تحديد مواقع معينة في البحر لسحب الرمال، وعدم تعريض الحياة الفطرية والثروة البحرية للخطر».

أما المادة الثالثة فتؤكد على إيداع مبالغ شفط الرمال وعائداتها للخزينة العامة للدولة، إذ تنص على أنه «عند استخراج الرمال البحرية، سواء بواسطة وزارة شئون البلديات والزراعة أو تحت إشرافها عن طريق شركة تنشئها لهذا الغرض، تحتسب قيمة كميـة الرمال بالقيمة السوقية لها وقت سحبه، وبموافقة المجالس البلدية على القيمة التي تحدد بقرار من وزير شئون البلديات والزراعة، وتراجع سنويا أو عند حصول أي تغيير في قيمة الرمال يصل إلى 20 في المئة عن المقرر في القرار، وتورد مبالغ ذلك إلى الحساب العام للدولة».

وفي المادة الرابعة من المقترح، فإنه «تصدر الاشتراطات الفنية لتنفيذ هذا القانون بقرار من وزير شئون البلديات والزراعة بعد موافقة المجالس البلدية، وذلك في فترة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون».

وتنسحب أحكام التشريع إلى ما قبل صدوره، إذ تنص المادة الخامسة منه على أنه «يسري هذا القانون على علميات الدفان التي تمت قبل صدوره، وبأثر رجعي، وبحيث يحتسب سعر المتر المربع بالقيمة السوقية له وقت صدور القانون خلافا لحكم المادة (3) من هذا القانون بهذا الشأن».

وتضيف المادة أنه «تشكل لجنة برئاسة رئيس مجلس بلدي المنامة، وعضوية ممثلين عن المجالس البلدية بواقع ممثل عن كل مجلس بلدي يعينه المجلس البلدي ووزارة شئون البلديات والزراعة، والجهة المختصة بالثروة البحرية، ووزارة الأشغال، بما لا يجاوز تسعة أعضاء. ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من وزير شئون البلديات والزراعة».

وكذلك: «تتولى اللجنة حصر عمليات الدفان التي تمت قبل صدور هذا القانون، وكميات الرمال التي سحبت من البحر، وكذلك حصر الرمال المسحوبة لأغراض أخرى غير الدفان، وتحديد الجهة الخاصة التي قامت بعمليات السحب، واحتساب قيمة الرمال المسحوبة، وإلزام الجهة التي قامت بـسحب الرمال بقيمة الرمال بالطريق الإداري، وذلك خلال سنتين من تاريخ صدور هذا القانون».

كما تضيف المادة الخامسة أنه «يجوز تقسيط سداد قيمة الرمال، بقرار من اللجنة المشكلة وفقا لهذه المادة، بعد الاطلاع على البيانات المالية المدققة للجهة الخاصة التي قامت بالدفان، وبشرط ألا تجاوز مدة السداد خمس سنوات من تاريخ صدور هذا القانون، وبحيث تتولى وزارة شئون البلديات والزراعة اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية لتسلم الأقساط المستحقة، وإيداعها في الحساب العام للدولة». وكذلك: «في جميع الأحوال، يكون للدولة حق امتياز على ما تم استعمال الرمال المدفونة لأجله».

أما المادة السادسة فنصت على عقوبات المخالفة لهذا التشريع المقترح، إذ تنص على أن «يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مئة ألف دينار كل من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له أو بإحدى هاتين العقوبتين».

أما المادة السابعة فتقول: «على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية».