كشف الرئيس التنفيذي لصندوق العمل «تمكين» عبدالإله القاسمي لـ «الوسط» عن طرح الصندوق مناقصة عبر مجلس المناقصات لإدارة صرف الثلاثين دينارا التي أقرها مجلس الوزراء في نوفمبر/ تشرين الثاني لدعم رواتب العاملات برياض الأطفال. وأكد أن الشركة التي سترسو عليها المناقصة ستقوم بإدارة العملية وصرف المستحقات على مدى العامين اللذين أقرهما مجلس الوزراء وبأثر رجعي من نوفمبرالماضي. واضاف «إن الصرف لن يقتصر على المعلمات في رياض الأطفال بل سيشمل جميع العاملين في الرياض من ضمنهم المعلمات والعاملات».

بأثر رجعي من نوفمبر... و«تمكين» تفتح التسجيل

شركة لصرف الـ 30 دينارا لدعم العاملات في رياض الأطفال

الوسط - هاني الفردان

كشف الرئيس التنفيذي لصندوق العمل (تمكين) عبدالإله القاسمي لـ «الوسط» أن عملية صرف الثلاثين دينارا التي أقرها مجلس الوزراء في نوفمبر/ تشرين الثاني لدعم رواتب العاملات برياض الأطفال ستصرف بأثر رجعي من تاريخ إقرار مجلس الوزراء للدعم ولمدة عامين كاملين، وستوكل شركة متخصصة تصرف دعم أجورهن.

وأكد القاسمي أن الصرف لن يقتصر على المعلمات في رياض الأطفال بل سيشمل جميع العاملين في الرياض سواء كانوا معلمات أم عاملات، مشيرا إلى أن قرار مجلس الوزراء جاء واضحا بأن الدعم يصرف لجميع العاملات في الرياض من دون تحديد المعلمات وبالتالي يجب صرف الدعم لكل من يعمل في رياض الأطفال.

وقال ردا على سؤال «الوسط» بشأن موعد صرف الدعم: «إن صندوق العمل (تمكين) يعمل حاليا على إجراء بحث كامل عن كل العاملين في رياض الأطفال، وحثهم على التسجيل لدى الصندوق لتحيد قوائم المستحقين للدعم».

وأشار إلى أن «تمكين» خاطب جميع رياض الأطفال المسجلين لدى وزارة التربية والتعليم للمبادرة بالتسجيل، وذلك لدخولها ضمن قائمة المستحقين للدعم، وخصوصا أن صندوق العمل سيصرف الدعم فقط للمسجلين في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

وأوضح أن الأرقام الحالية يشوبها عدم الدقة إذ إن عدد العاملات في رياض الأطفال المسجلات لدى التأمينات لا يتعدى 800 عاملة، بينما الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ونقابة رياض الأطفال تؤكد وجود عدد أكبر يصل إلى 1500 عاملة، موضحا أن «تمكين» تسعى لأن يصل الدعم لجميع المستحقين وبالتالي فتحت الباب للتسجيل لديها للوقوف على الأرقام الحقيقية وخلق قاعدة بيانات واضحة بشأن العاملين في هذا القطاع.

وكشف القاسمي عن توجه «تمكين» إلى إيكال مهمة إدارة مشروع دعم أجور رياض الأطفال لشركة متخصصة في ذلك، مشيرا إلى أنه مع نهاية الشهر الجاري سيتم طرح المناقصة عبر مجلس المناقصات.

وأوضح أن صرف الدعم سيكون فقط للعاملين في رياض الأطفال المسجلين لدى وزارة التربية والتعليم، ولن يتم صرف الدعم لحضانات الأطفال المسجلة لدى الجهات الأخرى.

وقال القاسمي: «هذا الدعم يأتي ضمن إطار جهود تمكين في تحسين مستوى الفرد البحريني وبما يحقق رؤية البحرين لاقتصادية 2030 والتي بدورها تسعى لجعل البحريني هو الخيار الأفضل للقطاع الخاص».

جاء ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على قيام صندوق العمل (تمكين) بدعم رواتب العاملات برياض الأطفال بمكافأة مالية قدرها ثلاثين دينارا شهريا تدفع لهن من خلال الصندوق المذكور لمدة سنتين وإلحاقهن بدورات تدريبية متخصصة بغية رفع كفاءتهن الإنتاجية.

ووجّه مجلس الوزراء صندوق العمل إلى أن تتاح لرياض الأطفال الاستفادة من مشروع تحسين الإنتاجية الذي ينفذه الصندوق حاليا، موجها كذلك إلى تقديم تسهيلات مالية لرياض الأطفال باعتبارها مشروعات خاصة مؤهلة للحصول على دعم الصندوق المذكور من خلال الآليات التي يجيزها قانون صندوق العمل رقم (57) لسنة 2006.

وجاء ذلك تماشيا مع التوصيات المرفوعة بهذا الخصوص من اللجنة الوزارية لشئون مجلسي الشورى والنواب عند دراستها الرغبة المرفوعة من مجلس النواب بهذا الشأن.

وجاء قرار الدعم بعد أن وجدت الحكومة الحاجة الملحة لدعم قطاع العاملين في رياض الأطفال، إذ أصدر وزير العمل مجيد العلوي قرارا استثنائيا في نوفمبر الماضي بإيجاد حلول عاجلة لمشكلة تسريح أو تجميد وظائف العاملات في مؤسسات رياض الأطفال بسبب قرار تأجيل الدراسة في رياض الأطفال في إطار الإجراءات والقرارات الاحترازية لمنع انتشار مرض انفلونزا الخنازير(H1N1).

وأكدت وزارة العمل أن القرار الاستثنائي جاء نتيجة انقطاع الدخل عن العاملات برياض الأطفال لتأجيل الدراسة فيها بسبب الخوف من انتشار مرض انفلونزا الخنازير، مشيرة إلى أن أصحاب رياض الأطفال غير قادرين من الناحية المالية الالتزام بتسديد أجور العاملات في ظل توقف العمل في رياضهم.

ومن جانبها، دعت معلمات رياض الأطفال إلى ضرورة أن تقوم وزارة التربية والتعليم بدعم أجور العاملات في هذا القطاع المهم والحيوي والذي يعد اللبنة الأساسية لمنشأ الطفل من الناحية التعليمية، ودعم رياض الأطفال حتى لا تتوقف عملية صرف الأجور خلال الإجازات.