لوح عدد من أعضاء مجلس النواب باستجواب وزير الإعلام نبيل الحمر بسبب «عدم إيفائه بالوعود» التي قطعها لمجلس النواب بخصوص تكوين لجنة دينية تتكون من علماء دين ونواب للإشراف على برنامج الأخ الأكبر الذي انطلق مساء أمس.

وأكد رئيس كتلة الأصالة عادل المعاودة - الذي سأل الوزير عن البرنامج نهاية العام الماضي- أنه لا يعلم عن اللجنة أي شيء، ولم يعطه الوزير أية معلومة عن الموضوع. وطالب المعاودة باحترام المجتمع وأكد أنه سيتحرك بشكل مختلف عما سبق إذا وجد أية مخالفة لما وعد الوزير به، مؤكدا أن أي وزير «سيخل بواجباته ويخون أمانته أو يقلب الحقائق سيكون عرضة للاستجواب».

وقال عضو كتلة المنبر الوطني الإسلامي النائب محمد خالد انه سيقود حملة لاستجواب وزير الإعلام إذا ما تيقن وجود تجاوزات للدين أو الأخلاق أو العادات والتقاليد الإسلامية والعربية في البرنامج المذكور، فيما أيده عضو الكتلة الإسلامية عبدالله العالي إذ قال انه لن يتوانى في استخدام الاستجواب إذا لم يفِ الوزير بوعوده التي قطعها للنواب ما يعني أن الوزير «لم يبدِ احتراما للنواب وأنه أسكتهم بوعود لم يفِ بها».

وحذر النائب السلفي المستقل جاسم السعيدي من انطلاق البرنامج من دون تنفيذ جميع وعود الوزير ولاسيما المتعلق منها بتكوين اللجنة، وقال: «إذا رأينا أن هنالك أية مخالفة فإننا سنلجأ إلى المساءلة».

من جانبه قال رئيس كتلة المستقلين عبدالعزيز الموسى: «البحرين غنية عن مثل هذه البرامج، وموضوع ارتباط استضافة البرنامج بالوظائف المؤقتة التي يوفرها لا تعطي دافعا حقيقيا للاستضافة».

وبحسب ما أعلنته مقدمة البرنامج رزان مغربي، في أولى الحلقات أمس، فإن المرافق المشتركة بين الجنسين في مكان السكن في البرنامج هي الصالة، الحديقة وحوض السباحة الذي سيستخدم للراحة والاستجمام، حسب المذيعة، وكذلك سيتم تصوير المشاركين من الجنسين أثناء النوم، وهي الأمور التي سبق للوزير نفي حدوثها في البرنامج. وأكد عاملون في موقع التصوير تشديد الإجراءات الأمنية في «أمواج» مع انطلاق البرنامج.

لأنه «لم يشكل لجنة إشرافية دينية على البرنامج»

التلويح باستجواب الحمر لعدم إيفائه بوعود «الأخ الأكبر»

الوسط - علي القطان

قال رئيس كتلة الأصالة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عادل المعاودة، إنه لم يسمع من وزير الإعلام نبيل الحمر أية تفاصيل عن اللجنة التي وعد بتشكيلها لتشرف على برنامج «الأخ الأكبر» الذي انطلق في وقت متأخر من مساء أمس، وأكد أنه لا يعلم بحقيقة وجودها.

وكان الوزير أكد أنه «سيتم تشكيل لجنة تشرف على البرنامج من رجال الدين عدد منهم من البحرين، وأعضاء مجلس النواب».

وذكر المعاودة أنه في حال وجود أية مخالفة في البرنامج «فإننا سنخطو نحو طريق مناسب حينئذ».

من جانبهم، أشار النواب عبدالله العالي ومحمد خالد وجاسم السعيدي إلى أنهم لن يتوانوا عن استخدام صلاحياتهم الرقابية - وعلى رأسها الاستجواب - في حال تم التأكد من أن الوزير أخلف بوعده للنواب «ما يعني أنه استهان بنا وسخر من قدراتنا وأسكتنا عمدا بوعود كان يبيت عدم الوفاء بها» بحسب العالي. وأضاف المعاودة «هذه القضية تمس المجتمع البحريني بكامله، ويجب أن يتعاون كل المجتمع على الخير، وللأسف فإن الموضوع لم يعط حقه داخل البحرين على رغم أن الوكالات ووسائل الإعلام كانت توفد إعلامييها لمتابعة الموضوع وأخذ لقاءات خاصة معنا وهو ما جابهه عدم الاكتراث داخليا». وفيما يخص اللجنة قال: «لا أعلم هل ان اللجنة موجودة أم لا» مشيرا إلى انه لا علم له بها، وتساءل ان كان كلام الوزير «تسكينا»، كما تساءل عن سبب عدم إعلان أي شيء عن اللجنة لتطمين المجتمع البحريني.

وبيّن المعاودة «وصلنا أن هناك من كان يحاول أن يخرج البرنامج بصورة مقززة لكن كان هنالك أخذ ورد بين المعدين أنفسهم ما منع ذلك».

وأشار المعاودة في جانب آخر إلى أن «المسئولية تقع حاليا على الوزارة بكاملها وعلى اللجنة التي حددها الوزير (إذا كانت موجودة) ومسئولية الوزير كذلك أن يضمن ألا يخرج البرنامج عن العادات والتقاليد. ولا يظن أهل الباطل أنه بتمكنهم من الإعلام وبتشويشهم على الصالحين والمصلحين سيثنوننا عن رسالتنا (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)».

وقال رئيس كتلة المستقلين عبدالعزيز الموسى: «البحرين غنية عن مثل هذه البرامج وموضوع ارتباط استضافة البرنامج بالوظائف المؤقتة التي سيوفرها لا يعطي دافعا حقيقيا للاستضافة، وهذا البرنامج لن يضيف إلى البحرين أي شيء (...) نحن نقف مع البرامج الجيدة بشتى أنواعها إلا أننا لا نرى داعيا لقبول البرامج المماثلة لهذا البرنامج وهذا تقليد أعمى للغرب (كوبي فور كوبي) ليس إلا. وهذه البرامج تسيء للتقاليد والعادات والمعايير المجتمعية الموجودة ونحن مهما كنا مازلنا مجتمعا محافظا».

وحذر النائب السلفي المستقل جاسم السعيدي من انطلاق برنامج الأخ الأكبر «الرئيس» من دون تنفيذ جميع الوعود التي أعطاها وزير الإعلام النواب في رده على سؤال المعاودة عن الموضوع.

وأضاف السعيدي «ان على الوزير الالتزام بجميع الوعود لاسيما المتعلق منها بتكوين لجنة دينية تشرف على معطيات البرنامج وكل احداثياته ومتعلقاته يشرك فيها عدد من أعضاء المجلس». وقال السعيدي: «لا نريد أن نستخدم أيا من صلاحياتنا الرقابية في هذا الموضوع إذا كان كل شيء على ما يرام بخصوص وعود الوزير، أما إذا رأينا أن هنالك أية مخالفة فإننا سنلجأ إلى المساءلة».

من جانبه قال عضو كتلة المنبر الوطني الإسلامي محمد خالد إنه سيقود حملة لاستجواب وزير الإعلام إذا ما تيقن وجود تجاوزات للدين أو الأخلاق أو العادات والتقاليد الإسلامية والعربية في البرنامج المذكور. ونفى خالد أن يكون عضوا في اللجنة التي وعد بها الحمر أو أن يكون سمع بأعضائها أو ماهيتها.

واستنكر خالد انطلاق هذا البرنامج بالطريقة التي نشرت في الصحف أخيرا «بوجود مساحة كبيرة من الالتقاء بين الجنسين لا يمكننا التنبؤ بأن كل ما يحدث وسيحدث سواء قبل أو بعد أو أثناء التصوير متوافق مع وعود الوزير بعربية وإسلامية البرنامج». وقال عضو الكتلة الإسلامية عبدالله العالي: «نتفهم الوضع الخاص بالدولة وكل البحرينيين يتفهمون الوضع خلال إقامة فعاليات وبرامج مماثلة، لكن تفاعل الحركة الاجتماعية الداخلية ينبئ برفض الفعاليات التي تمس أيا من المعايير الأخلاقية أو الدينية إلا أنه لم يسبق أن ترجم هذا الرفض بصدام أو ما شابه إلا في قضية حفل نانسي عجرم ونحن إذا تحدثنا بنصح الجهات المسئولة في فعالية أو أخرى عبر إعطائها ملاحظاتنا فإننا نتهم بالتحريض وبالوقوف ضد السياحة ومحاربة الاستثمار».

وأضاف العالي «لسنا في إطار حكومة إسلامية خالصة، ولا نتوقع إسلامية الفعاليات وبالتالي نتفهم ذلك، لكننا نقول انه يجب على القائمين على شتى الفعاليات المماثلة أن يحترموا الحس الاجتماعي وعادات وإحداثيات المجتمع الذي تقام فيه الفعاليات المذكورة، فليس من المعقول مثلا أن نرى الحفلات الماجنة تنتشر مطلع وأثناء شهر رمضان المبارك في الوقت الذي يستقبل فيه المجتمع هذا الشهر بالعبادة وطلب المغفرة. فليحترم المجتمع كي يحترمهم الجميع». وأكد العالي «على الوزير الالتزام بالواجبات التي ألزم بها نفسه أمام مجلس النواب مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وانه إذا لم يلتزم بما قاله حرفيا أو انه أبى أن يلتزم، فلنا حينئذ موقف خاص من هذا الموضوع». وكان وزير الإعلام قال في رده: «ان الوزارة اقتنعت بأن هذا البرنامج لن يفرط بالمبادئ والتقاليد الإسلامية. في هذا البرنامج سيكون السكن منزلين منفصلين متجاورين، وليس منزلا مشتركا، غير أنه توجد حديقة مشتركة بين المنزلين فقط، ستكون هناك رقابة صارمة على كل ما يتعلق بتصرفات المشاركين في هذا البرنامج من قبل اللجنة ، ومن قبل الإدارة الخاصة بهذا البرنامج، و تم إعداد غرف خاصة لتلاوة القرآن الكريم، وغرف خاصة للاستماع إلى آيات الذكر الحكيم، ومكتبة فيها كل ما يتعلق بمبادئ الدين السمح، ومرشد لتصرفات المشاركين في هذا البرنامج، من دون شك ان هذا البرنامج على رغم أنه يأتي من شركة استثمارية خاصة، فإن الإخوان في شبكة تلفزيون «الشرق الأوسط»، أكدوا لنا الالتزام بكل ما طلبنا منهم من التزامات أخلاقية ودينية في تنفيذهم البرنامج، وهم حريصون كما نحن حريصون على أن يكون هذا البرنامج نابعا من قيمنا وتقاليدنا العربية والإسلامية، وأيضا هم حريصون على أن يخرج البرنامج برؤية عربية، كما هو شعارهم في التلفزيون، ولا أعتقد أن تلفزيون «الشرق الأوسط» وتلفزيون مملكة البحرين سيفرطان في قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا ومبادئنا الإسلامية. وبالنسبة إلى ما تكرم به الأخ الشيخ عادل عن موضوع اللجنة، فقبل عدة أيام اتصلت بهم شخصيا واستفسرت عن نوعية اختصاص هؤلاء الذين يشاركون في لجنة الإشراف، وأكدوا لي أنهم سيكونون من رجال الدين، وحتى انهم أكدوا لي أنه سيتم اختيار عدد من الأعضاء من رجال الدين من البحرين، وأعضاء مجلس النواب».

يذكر أن «الأخ الأكبر» مصطلح اخترعه المفكر البريطاني «جورج ارديل» في منتصف القرن الماضي، مشيرا بذلك إلى «الدولة» التي تتسلط على المواطن وتضطهده تحت حجة أنها ترعاه ومسئولة عنه، والأخ الأكبر «الدولة» يقسو على الأخ الأصغر «المواطن» ويراقبه ويتدخل في حياته ويقرر مصيره تحت أعذار مختلفة. وأصبح مفهوم «الأخ الأكبر» في بريطانيا متغلغلا في النفوس ومنتشرا في الثقافة السياسية كما هو حال مصطلح «العم سام».

واستعارت إحدى شركات إنتاج البرامج التلفزيونية المصطلح وحولته إلى شيء آخر، إذ قامت بوضع عدد من الشباب «ذكورا وإناثا» في منزل لعدة أسابيع، ونصبت فيه أجهزة تصوير ومراقبة وسلطت عليهم المجتمع يراقبهم كل دقيقة من خلال الانترنت. ثم من خلال حلقة تلفزيونية أسبوعية يقوم خلالها الجمهور بالتصويت على طرد المشاركين واحدا واحدا والذي يبقى من دون طرد «لأنه يعجب المجتمع» يصبح الفائز والنجم اللامع.

البرنامج أحدث هزة كبيرة في المجتمع البريطاني لأن المشاهد التي يتم التقاطها لا يمكن بأي حال قبولها في مجتمع مسلم. وحتى في بريطانيا كانت هناك دعوات مضادة للبرنامج ولكن شعبية الإنتاج والمشاركة الواسعة من جيل الشباب مكنتا الشركة المنتجة من تصديره إلى بلدان العالم الأخرى