كشف وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي عن توجه الوزارة إلى استحداث مجلس نوعي للتدريب في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات يسهم في رفع كفاءة الأداء في هذا القطاع. ومن جهته قال الوكيل المساعد لشئون التدريب عبدالإله القاسمي إنه تم رفع المقترح الخاص باستحداث المجلس إلى وزير العمل لدراسته، منوها بأنه يتم حاليا دراسة احتياجات سوق العمل وعدد الموظفين في القطاع ومستوى رواتبهم.

ومن جهة أخرى أوضح العلوي أن عدد العاملين المنضوين تحت مظلات المجالس النوعية الحالية يبلغ 88501 منهم 27105 بحرينيين بما يعادل نسبة 30,6 في المئة فيما يبلغ عدد المؤسسات المنضوية تحت مظلة هذه المجالس 791 مؤسسة.

تشكيل فريق عمل لصوغها ورفعها إلى وزير العمل

استراتيجية للمجالس النوعية توافق نظام التعليم والتدريب الفني

المنامة - بتول السيد

كشف الوكيل المساعد لشئون التدريب في وزارة العمل والشئون الاجتماعية عبدالإله القاسمي عن توجه إلى وضع استراتيجية للمجالس النوعية توافق نظام التعليم والتدريب الفني ودور المجالس فيه، وأشار في تصريح لـ «الوسط» إلى تشكيل فريق عمل من المشاركين في ورشة العمل - التي نظمتها الوزارة صباح أمس عن المجالس النوعية - يقوم بصوغها بعد دراسته ومناقشته للتوصيات والمقترحات المثارة في الورشة من خلال عدة اجتماعات سيعقدها خلال الفترة المقبلة، ومن ثم رفعها إلى وزير العمل والمجلس الأعلى للتدريب المهني. ويتكون فريق العمل الذي تم تشكيله من كل من مدير إدارة تنمية القوى العاملة في الوزارة أحمد البناء، رئيس المجلس النوعي للتدريب في قطاع الصناعة عماد المؤيد، ممثل عن المجلس النوعي للتدريب في قطاع تجارة التجزئة عبدالحميد الكوهجي، ممثل عن قطاع الإنشاءات في معهد البحرين للتدريب حميد صالح، ممثل عن قطاع الفندقة ومدير فندق الريجنسي عباس فرج، ممثل عن القطاع المالي من معهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية حسين إسماعيل، ممثل عن جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية أحمد طاهري، ومقرر المجلس الأعلى للتدريب المهني فاروق جعفر.

ومن جهته ذكر وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي أن ورشة الأمس التي أقيمت في فندق الريجنسي ستعمل على وضع تصور لنظام شامل للتدريب والمؤهلات المهنية بما يتوافق واحتياجات سوق العمل ويلبي الحاجة إلى التطوير المستمر. مؤكدا أن مشاركة مجموعة من ذوي الخبرة والاختصاص في الورشة يسهم في تجاذب الرؤى والأفكار عن دور المجالس النوعية في رفع مستوى التدريب على الصعيدين الفردي والمؤسسي، كما تستعرض فيها عددا من التجارب المحلية والدولية في مجال التدريب وتنمية الموارد البشرية. ووفقا له فإن الورشة تسلط الضوء على مرحلة مهمة من مراحل تطوير التدريب في البحرين من الناحيتين النوعية والكمية إذ سيكون التطوير أحد الوسائل التي يمكن استخدامها لمعالجة ظاهرة البطالة من خلال تدريب أكبر عدد ممكن من الباحثين عن عمل ممن تنقصهم المهارات المطلوبة لسوق العمل.

ومن جانب آخر كشف العلوي عن التوجه إلى استحداث عدد من المجالس النوعية الجديدة التي يمكن أن تسهم في رفع كفاءة الأداء في مختلف القطاعات كقطاع الاتصالات والمعلومات وذلك بهدف رفع مستوى الكفاءة والخبرة للموظف البحريني ودفع عجلة بحرنة مختلف الوظائف إلى الأمام. موضحا في هذا الصدد أن عدد العاملين المنضوين تحت مظلات المجالس النوعية الحالية يبلغ 88501 منهم 27105 بحرينيا بما يعادل نسبة 30,6 في المئة فيما يبلغ عدد المؤسسات المنضوية تحت مظلة هذه المجالس 791 مؤسسة.

وأكد العلوي في كلمته خلال افتتاح الورشة أنه نظرا إلى كون المجلس الأعلى للتدريب المهني والمجالس النوعية المنبثقة عنه هي الجهات المنوط بها وضع سياسات واستراتيجيات التدريب في البحرين وخصوصا في القطاع الأهلي فإن تطوير تلك الهيئات بات ضروريا لتحقيق التوافق اللازم مع متطلبات التنمية الاقتصادية. ومن هنا برزت الحاجة إلى تطوير عمل المجلس الأعلى للتدريب المهني الذي مضى على تأسيسه أكثر من ربع قرن من خلال تعزيز دور ومكانة المجالس النوعية. ولذلك تم توسعة قاعدة المجالس النوعية التابعة إلى المجلس الأعلى للتدريب المهني والعمل على تطويرها إذ أنشئت ثلاثة مجالس نوعية جديدة إضافة إلى المجلسين القائمين منذ أكثر من عشرين عاما في قطاعي المصارف والفندقة. منوها بأن الورشة تعد إحدى الوسائل التي تسهم في عملية التطوير من خلال تبادل الخبرات وطرح القضايا التي تؤثر بصورة فاعلة على مجريات الأمور في هذا المجال. وأضاف العلوي بأن تطوير المجالس النوعية يأتي نتيجة الإيمان بقيمة الشراكة في صنع القرار وما لها من أثر إيجابي كبير في دفع عجلة التنمية الشاملة