اجتمعت اللجنة المؤقتة للشكاوى صباح أمس الأربعاء برئاسة النائب يوسف زين العابدين زينل وحضور جميع الأعضاء. وناقش المجتمعون مجددا ما آلت إليه أوضاع اللجنة والوصول بعملها إلى طريق مسدود، بعد أن امتنعت السلطة التنفيذية وتوقفت عن التعامل والتعاون مع اللجنة في اصرار واضح من قبل بعض الجهات في هذه السلطة على هدف عرقلة عمل هذه اللجنة وانهاء نشاطها بعد أن بدأت تلامس مشكلات الناس الحقيقية وتكتشف عيوب بعض الأجهزة التنفيذية من خلال التعاطي مع الشكاوى التي كانت ترد الى اللجنة من المواطنين.

وذكر رئيس اللجنة يوسف زينل «كان الهدف الأساسي من انشاء هذه اللجنة المؤقتة مأسسة الشكاوى التي ترد الى النواب كافة من المواطنين في الدوائر المحلية المختلفة وذلك من خلال وجود اللجنة بآلياتها المرنة وسعة صدر أعضائها. وقطعت اللجنة بعد حوالي عام على تأسيسها شوطا بعيدا في ترسيخ دعائم عمل اللجنة وتثبيت آليات عملها.

ولم يتوقف عمل اللجنة على الاستماع إلى صاحب الشكوى بل كانت تدعو الوزارات المعنية إلى ابداء رأيها في الشكاوى المعروضة على اللجنة والتحاور مع الطرفين للوصول اما الى حلول مرضية للطرفين أو تبني احدى وجهتي النظر من دون محاباة أو انحياز لأحد الطرفين (الشاكي والمشتكى بحقه) وكان الهم الأكبر للجنة هو السعي إلى مساعدة المواطنين على ايجاد حلول لمشكلاتهم لدى السلطات التنفيذية والبحث عن مكامن الخطأ سواء كان إداريا أو تنظيميا أو تشريعيا أو ماليا له علاقة بعدم توافر الموازنات المطلوبة كما هو الحال مع مشكلات السكن والخدمات الطبية وغيرها من الخدمات التي بنت اللجنة قناعاتها على ضرورة ايجاد حلول جذرية لبعض تلك المشكلات المستفحلة، ولم يغب عن أجندة اللجنة ولا عن بال اعضائها السعي الحثيث إلى مد الجسور مع السلطة التنفيذية انطلاقا من وعي اعضاء اللجنة بضرورة التعاون البناء مع السلطة التشريعية من دون أي تفريط في مبدأ فصل السلطات، وهذا ما كانت تؤكده في عملها طوال الفترة السابقة التي شهدت امتناع اللجنة عن النظر في بعض الشكاوى المعروضة على القضاء أو بعيدة عن اختصاص المجلس النيابي بل إن اللجنة طرحت تشكيل لجان تنسيق مشتركة مع الوزارات الخدمية وخصوصا مع وزارتي التربية والتعليم والصحة، والتي برهنت من خلال العمل مدى فائدة التعاون بين الجهتين التنفيذية والتشريعية».

وأضاف زينل «يبدو أن بعض الجهات لم يرق لها ما تحقق للجنة وبدأت تخاف من كشف المستور في عمل بعض الأجهزة التنفيذية، لذلك عملت وسعت بكل الوسائل إلى عرقلة التعاون مع اللجنة من خلال اصدار تعليمات صريحة للوزارات المعنية بعدم التجاوب مع اللجنة وطلباتها. وبدأت بالفعل بعض الوزارات تمتنع عن حضور اللقاءات والاجتماعات التي كانت اللجنة تدعوها إلى الحضور والمشاركة في أعمالها. ولم تتوقف هذه الجهات عند ذلك بل توقفت عن الرد على المراسلات التي يوجهها معالي رئيس المجلس إليها عبر القنوات الرسمية، ما أوصل اللجنة إلى طريق مسدود في عملها. لذلك رأت اللجنة بعد محاولات كثيرة لاعادة المياه إلى مجاريها من دون جدوى، أن ترفع الأمر إلى مجلس النواب صاحب الحق قي توجيه اللجنة بما يراه مناسبا. فإما ايجاد حل لهذه الوضعية التي تتصف بعدم قدرة اللجنة على الاستمرار في نظر الشكاوى طالما امتنع الطرف الرئيسي المعني بالشكوى عن التجاوب مع مساعي اللجنة وإما حل اللجنة ريثما يتم اقرار التعديلات المقترحة على اللائحة الداخلية للمجلس والتي لو تمت فإنه سيكون بإمكان المجلس تشكيل لجنة دائمة للشكاوى. وليس لجنة مؤقتة كما هو الحال وإذ ذاك فإنه لن يكون بمقدور السلطة التنفيذية تجاهل وجود لجنة دائمة للشكاوى حالها حال بقية اللجان»