وافق مجلس بلدي العاصمة بالغالبية على تشكيل لجنة تحقيق في محتوى الكشف الخاص لـ 68 ترخيصا لمحلات تجارية في مناطق سكنية والذي ورد من الجهاز التنفيذي كرد على أسئلة اللجنة الفنية بشأن المحلات المخالفة في المناطق السكنية، إذ كان رد الجهاز التنفيذي بانه لا توجد أية مخالفة في تحديد رخص المحلات التجارية ان كانت في المناطق السكنية والتي حصلت على استثناء قبل انشاء المجالس البلدية بينما ترى اللجنة الفنية في المجلس ان ما بني على خطأ فهو خطأ ولا يمكن التجديد للمحلات التي قامت بتغيير النشاط والتي حصلت على سجل تجاري آخر في مناطق سكنية.
كما وافق وبالغالبية على الزام الجهاز التنفيذي برفع كل المخالفات للمحلات الخدمية وتحديدا (الكراجات) والتي كانت موضع النقاش وخصوصا كراجات الحورة والنعيم وذلك بعد استيفاء جميع الاجراءات القانونية من انذارات وتحرير المخالفات الى المجلس البلدي لاخذ القرار المناسب من غلق أو غيره. واما بالنسبة إلى التعديلات التي قامت بها اللجنة الفنية في المجلس بشأن مشروع تحديث لوحات المباني والطرق والممرات واعتماد اسماء المناطق لدى الجهاز المركزي للمعلومات وفقا للقائمة التي اعتمدها المجلس، فقد تمت الموافقة على رأي اللجنة بالاجماع، على ان يقوم الجهاز المركزي للمعلومات باعتمادها بحسب مقترح المجلس واهالي المناطق في العاصمة علما بأن المجلس البلدي بالمنامة قام بمخاطبة الجهاز المركزي أكثر من مرة لعقد لقاء خاص بهذا الشأن الا انه لم يتجاوب ولم يرد على المجلس، هل هو من باب الاستئناس بالرأي فقط ام هو مقترح لا أهمية له؟
لذلك نأمل من المسئولين في الجهاز المركزي للمعلومات موافاتنا بالرد على مقترحات المجلس بشأن التعديل الذي قام به المجلس على مشروع تحديث لوحات المباني والطرق والممرات. صرح بذلك نائب رئيس المجلس البلدي لبلدية المنامة ورئيس لجنة العلاقات العامة والاعلام طارق طه الشيخ
العدد 538 - الأربعاء 25 فبراير 2004م الموافق 04 محرم 1425هـ
