لا أحد يتوقع في الألفية الرابعة تزايد عدد العمالة الأجنبية إلى هذا المستوى. ففي هذا العام (2004) ارتفعت نسبة الأجانب من العاملين من جميع الجنسيات وخصوصا الآسيويين ومن الخادمات اللاتي يعملن في المنازل، إضافة إلى الكثير من العمال الأجانب من مختلف التخصصات ومنهم مهندسون تم توظيفهم في الكثير من الشركات والمؤسسات، كما نجد أن من من يعمل في البلديات اليوم هم من الأجانب عمالا ومراقبين، إلا أن نسبة السواق قليلة. فلماذا لا يوظف عمال بحرينيون؟
وبالأمس كان العمال البحرينيون هم الذين يعملون في البلدية، واليوم العمالة الأجنبية هي التي تعمل، فهل الخصخصة هي السبب أم رخص هذه العمالة؟ وليس فقط في البلدية إنما هناك الكثير من الشركات والمؤسسات التي تجلب الأجانب وعلى حسابها الخاص، فمتى ما نقص عدد من العمال الأجانب جلبت أعداد أكبر، فكيف نستطيع حل مشكلة البطالة ونحن نجلب الأجانب لكي يعملوا ونوفر لهم كل شيء.
حتى من ناحية السكن، فهناك من يعمل مع زوجته وأبنائه ومن الآسيويين في جميع القطاعات الخاصة إذ يأتي العامل لا يملك أي قرش ومع مرور الأيام والسنوات يصبح مسئولا على العمال أو مديرا للتوظيف!
ألسنا نحن السبب في ذلك؟ لماذا نوقع اللوم كله على وزير العمل ووزارته؟ فوزير العمل دائما يؤكد أن هناك وظائف شاغرة للبحرينيين، لكن الشركات توظف نسبة بسيطة وربما 20 شخصا لا غير وتكمل الباقي بعمال أجانب. هناك من يبعث من قبل وزارة العمل لكن لا يوظف بحجة الاكتفاء بالعدد الموجود، وهذا هو حال الكثير من الباحثين عن عمل، ينتقلون من مكان إلى آخر من دون جدوى وغالبيتهم جلس في بيته وأصيب بالملل واليأس من كثر ما يبحث عن عمل.
ونجد بعضا من الطلبة كره الدراسة نتيجة تأثره بالعاطلين، إذ ربما يصبح مثلهم إذا وجد أخاه وابن عمه وأصدقاءه عاطلين عن العمل وآباء أحيلوا إلى التقاعد ولديهم أبناء عاطلون عن العمل وراتبهم لا يكفي والأبناء محتاجون إلى مصروفات وتوفير العيش لهم، بل ربما لا يجدون تلك اللقمة إلا بصعوبة.
هناك من امتدت يده إلى الحرام واتجه إلى السرقة وتعاطي المخدرات، وخصوصا إذا كان إيمانه ضعيفا. فإلى متى يبقى العاطل عن العمل عاطلا، فهناك من يصبر وآخر لا؟
من حق المواطن البحريني الحصول على وظيفة وهو حق شرعي ولا أحد يستطيع أن يفرّط في وطنه الذي يعمل من أجله ويحمي أرضه ويكون حارسا لوطنه، فالعمل هو بناء الوطن ورفع مستواه، وهذا يعود كله إلينا إذا تعاونا بدافع حب الوطن وخدمته، وهو ما يؤكده ملك مملكة البحرين صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
حميد أحمد الدرازي
العدد 541 - السبت 28 فبراير 2004م الموافق 07 محرم 1425هـ
