أبدى عدد من أعضاء المجالس البلدية استياءهم من عدم إشراك وزارة الإسكان البلديين في التعريف بنظام البناء الذكي.

وفي هذا الجانب قال بلديون إن «وزارة الإسكان تجاهلت المجالس البلدية، على رغم الدور الخدمي الكبير الذي نقدمه للمواطنين».

وأوضح رئيس اللجنة الإدارية والمالية بمجلس بلدي المنطقة الوسطى عدنان المالكي قائلا «إن وزارة الإسكان قررت أن تجتمع معنا قبل مدة، ولكن تفاجأنا بتأجيل الموعد إلى وقت غير معلوم»، معتبرا «أنها ألغت دور المجالس البلدية على رغم أننا من الفئات المهمة لارتباطنا المباشر بالمواطنين أكثر من أعضاء مجلس النواب».

وفي هذا الجانب لفت إلى أن «الحكومة لم تهمش البلديين وأجرت انتخاباتهم العامة مع مترشحي مجلس النواب، فكيف تتجاهلهم وزارة الإسكان ولا يتم إشراكهم في موضوع خدمي 100 في المئة؟».

وأفاد أن «الأهالي دائما ما يتوجهون إلينا بالأسئلة عن تفاصيل المنازل الذكية، في حين أننا لم نتمكن من رؤية المنازل التي تركت الكثير من الأسئلة لدينا ولدى المواطنين»، في الوقت الذي قال فيه «إننا نشيد بالخطوة التي قامت بها الوزارة وهي التعريف الكامل بالمشروع لوسائل الإعلام والصحافة، ولكنهم ليسوا الجهة التي من شأنها أن تقرر مدى صلاحية المواد المستخدمة».

وطالب المالكي وزارة الإسكان أن تعيد النظر في الموضوع وتدعو 40 ممثلا عن المواطنين في المجالس البلدية وتعريفهم بالمشروع، من أجل أن يقوم البلديون بتنوير الرأي العام بالمشروع، منوها إلى أن «المواطنين يرفضون الشقق الحكومية ويبدو أنهم سيرفضون المنازل الذكية، إذا لم يتم إخبارهم بالمشروع بشكل تفصيلي».

وأكد أن «للمواطن الحق في الحصول على منزل لائق بحسب الدستور، لذلك نطالب الوزارة أن تكشف لنا الحقيقة».

من جانبه قال العضو البلدي بمجلس بلدي المنطقة الشمالية عبدالغني عبدالعزيز إن «وزارة الإسكان لم ترسل لنا في المجلس البلدي أي خطاب بشأن آرائنا أو دعوتنا لزيارة نموذجي البيوت الذكية». واعتبر ذلك فيه انتقاص من دور المجالس البلدية في الجانب الإسكاني، مشيرا إلى أن «الخطوة التي قامت بها والمتمثلة في مخاطبة أعضاء مجلس النواب جيدة، ولكن دورنا في المجالس البلدية وعلاقتنا بالمشروعات الخدمية أكبر من أية جهة أخرى».

وأضاف أنه «كان من المفترض أن تأخذ الوزارة بآرائنا، وخصوصا أن البعض منا مهندسون وفي الوقت نفسه يوجد لدينا في المجالس البلدية وفي الأجهزة التنفيذية مهندسون متخصصون، يمكنهم أن يروا النموذجين ويثبتوا لنا صحة الشائعات التي تنتشر بشأن البناء الذكي».

وذكر أن «هذه ليست أول جهة تتجاهلنا كمجالس بلدية، ولكن لايزال يوجد متسع من الوقت لاستعراض النموذجين ودحض الشائعات التي انتشرت، وخصوصا أننا لا نستطيع أن نصدق كل ما يقال إلا بعدما نراه».

من ناحيته أكد عضو مجلس بلدي المحرق أحمد العوضي أن الأعضاء سيتوجهون إلى الاطلاع على تجربة البناء الذكي قريبا، حرصا على نقل الرأي الصحيح للموطنين.

وذكر أن «أعضاء المجالس البلدية الأقرب إلى المواطنين، وأدوارنا فعالة في المجتمع، وأن من صميم عملنا التعرف على المشروعات التي تخص المواطنين، ولكن للأسف لم يتم توجيه أية دعوة لنا، في حين أن أعضاء مجلس النواب أخذوا الدور بالكامل، وكأن الدور الأول والأخير لهم»، منتقدا عدم استشارة النواب لهم.

واختتم العوضي تصريحه بعدم الممانعة في قبول دعوة وزارة الإسكان لهم للتعرف على تجربة البيوت الذكية، بهدف إيصال المعلومات الخاصة بها والصحيحة للمواطنين.