ذكر الرئيس التنفيذي لشركة ديار المحرق، عارف هجرس، أن الشركة تنظر في عطاءات مقاولين لتنفيذ وحدات نموذجية، استعدادا لإطلاق عمليات الإنشاءات في المرحلة الأولى التي تضم 1200 وحدة سكنية، وتبلغ مساحتها 3 كيلومترات مربعة من إجمالي مساحة مشروع «ديار المحرق» البالغة 12 كيلومترا مربعا.

وقال هجرس، الذي كان يتحدث في أمسية عن «القيادة والتحدي» مساء أمس الأول: «إن شركة ديار المحرق فتحت مناقصة لبناء 6 وحدات سكنية نموذجية مختلفة المساحات والتصاميم الهندسية، وقد تقدم عدد من المقاولين بعطاءاتهم، والآن الشركة تنظر في هذه العطاءات، وقريبا سيتم ترسية المناقصة».

وأضاف هجرس، أن « بناء الوحدات النموذجية هي مقدمة لبدء عمليات الإنشاءات في الوحدات السكنية في المرحلة الأولى التي تضم 1200 وحدة سكنية».

وأشار إلى أن المرحلة الأولى ستنتهي من عمليات الدفان بالكامل، بعد أن وصلت الآن إلى 95 في المئة، ولم يتبق إلا القليل. وأما في المرحلة الثانية فقد بلغ الدفان نحو 45 في المئة. ورد هجرس في سؤال للصحافيين، أن «ديار المحرق» ستستهدف تطوير 25 في المئة من المشروع الضخم الذي يقام على مساحة 12 كيلومترا مربعا، فيما سيفتح المجال للمستثمرين لتطوير 75 في المئة من المشروع.

وذكر هجرس، أن أغلب المستثمرين والمطورين الذي تقدموا بطلباتهم لتطوير أجزاء من «ديار المحرق»، بحرينيون، ثم يأتي بعدهم الخليجيون.

وقال: «لدينا اهتمام كبير بالمستثمر البحريني، ونفضله في كثير من الأمور، ماعدا تلك التي تكون غير متوافرة في البحرين، أو أن مواصفاتها لا تتناسب مع المواصفات التي يحتاجها المشروع».

وأوضح هجرس «تسلمنا طلبات المستثمرين والمطورين، وتمت دراستها وإخضاعها للمعايير المطلوبة والتي تتناسب مع المعايير العالمية»، إلا أنه أشار إلى أن «ديار المحرق» لم تتخذ قرارات نهائية بشأن طلبات المستثمرين.

وأكد أن عملية التطوير ستضخ أموالا ضخمة، على شكل عقود مع مقاولين وشركات ومؤسسات، وهذا يؤكد أهمية المشروع في تنمية الاقتصاد الوطني، وتنشيط المؤسسات في جميع القطاعات، وتوسيع القاعدة الإنتاجية إلى جانب توافر فرص عمل كثيرة لتوظيف الأيدي العاملة البحرينية.

ورأى أن المشروع الذي سيتسع لـ 120 ألف نسمة، سيعطي دفعة قوية تحرك أسواق الصناعات والقطاعات التجارية، وسيوفر فرصا استثمارية هائلة.

وعن سؤال بشأن التسوق في «ديار المحرق»، ذكر هجرس، أن الشركة ستشهد بناء أكبر مجمع تجاري في البحرين، يفوق حجم مجمع سيتي سنتر الذي يعتبر أكبر مجمع تجاري في البحرين في الوقت الحالي.

وعن كيفية استفادة ذوي الدخل المحدود من القسائم السكنية في المشروع، رد هجرس « المشروع يأخذ بالجانب الاجتماعي أكثر من الجانب الاقتصادي، فقد قمنا بوضع الطلب الموجود لهذه الفئة في المخطط الرئيسي لمشروع (ديار المحرق)، وذلك لتشمل جميع فئات المجتمع». وأكد أن مشروع «ديار المحرق» يختلف عن المشروعات الأخرى لأنه يعبِّر عن التزام القطاع الخاص بخدمة جميع فئات المجتمع وأن المدينة ستكون مكتفية ذاتيا، فهي بلدة صغيرة يستطيع المرء أن يعيش فيها من دون الحاجة إلى الخروج منها.

وذكر أن هناك مفاوضات مع وزارة الإسكان، لإعطاء الأولوية في حجز الوحدات السكنية لمن تنطبق عليهم شروط الاستفادة بالخدمات الإسكانية التي تقدمها الحكومة لأبنائها من خلال وزارة الإسكان وخصوصا للمتقدمين بطلبات لقروض إسكانية لشراء الوحدات السكنية، وعلى هذا الأساس تمت مراعاة أن تكون الوحدات السكنية بمساحات متنوعة وتصميمات عصرية وفق أحدث فنون العمارة وعلى أرقى المواصفات العالمية مع الحفاظ على تقاليد وأصول العمارة الخليجية والعربية الإسلامية الأصيلة في كل وحدات المشروع. وقال: «المفاوضات جارية مع الوزارة، وهناك عدة خيارات، منها: أن تقوم الوزارة بشراء الوحدة وتوزيعها، أو يتم إعطاء الأولوية للمواطنين على قوائم الانتظار(...) وغيرها من الخيارات».

وذكر أن عدد المساكن المقرر إنشاؤها يقدر بنحو 30 ألف وحدة، تكفي لإسكان أكثر من 120 ألف نسمة عند اكتمال المشروع»، منوها إلى أن المشروع سيشكل دعما لمشروعات وزارة الإسكان في توفير المسكن المناسب للمواطنين.

وأشار هجرس إلى إتاحة 50 في المئة من إجمالي السواحل في «ديار المحرق» للحق العام، وأنها مفتوحة لجميع الناس، وذلك في رده على سؤال أحد أصحاب الأعمال بشأن وجود مناقشات لتطبيق قانون يتعلق بالسواحل.

ويبيِّن المخطط التنظيمي للمشروع مدينة مكتفية ذاتيا تضم الكثير من المساحات والمناطق العامة التي يسهل الوصول إليها، وتشمل نحو 40 كيلومترا من الواجهات المائية التي تتضمن شواطئ رملية ومرسى للقوارب، وستكون من أطول الواجهات البحرية المتاحة للعموم في البحرين.

كما يتضمن المشروع الكثير من المساحات والمرافق العامة، والمناطق الخضراء الشاسعة، وعددا من الفنادق العالمية من فئة خمس نجوم ومركز تسوق ضخما مع عدد كبير من مواقف السيارات ومنطقة للمؤسسات والمكاتب التجارية ومنطقة الدعم الإداري للمدينة. وبخصوص استفسار عن الجانب البيئي، قال هجرس: «صمم مشروع ديار المحرق من البداية ليكون مشروعا مراعيا لمتطلبات البيئة، بحيث يستوفي؛ بل يفوق أعلى المعايير البيئية، وتتم مراقبة الحياة البرية والبحرية وجودة الهواء عن قرب من خلال مراحل الردم والإنشاء، علاوة على ذلك فقد تم تطوير خطط تضع مقاييس وإجراءات ستتخذ للاستفادة من البيئة وحمايتها».

وأضاف «تم تعويض البحارة المتضررين، وإنشاء فرضة للصيادين بكلفة تصل إلى 3.5 ملايين دينار، ونعمل على الاستزراع السمكي، ونتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة لضمان الحفاظ على البيئة وعلى الثروة السمكية وزرع شعاب مرجانية، بالإضافة إلى توفير تسهيلات للبحث العلمي ومساندة الجهود نحو حياة تتناغم مع البيئة الصحية».

يذكر أن مشروع ديار المحرق يقع على السواحل الشمالية للجزيرة وتتلخص رؤية مطور المشروع ببناء مدينة مستقبلية فريدة، تقدم وحدات سكنية ذات أسعار مناسبة، ونمط حياة مميزا يمكن لجميع سكان البحرين التمتع به. ويتفرد مشروع ديار المحرَّق بتوفير أنماط حياة غير مسبوقة يمكن أن يتمتع بها جميع الناس بغض النظر عن مستوى دخلهم؛ إذ صممت فئات المساكن ذات التملك الحر وأعدت أسعارها بحيث تكون في متناول شريحة واسعة من المشترين.