قال وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي، إن في البحرين 500 حظيرة لتربية المواشي، تنتج بواقع 5 إلى 8 في المئة فقط من اللحوم للاستهلاك المحلي، ونحو 95 في المئة مستوردة من الخارج.

وذكر أنه تم تخصيص موقع في منطقة الهملة لنقل الحظائر التي تترتب عليها الكثير من المشكلات في المناطق الموجودة فيها حاليا. علما أنه تم التنسيق مع المجالس البلدية لإيجاد الحل النهائي للمخالف منها.

وأضاف الكعبي أن الوزارة ستنتهي من إعداد المخططات التفصيلية لمناطق البحرين قريبا، متضمنة دراسة تفصيلية تتعلق بإيجاد الشوارع والطرق والمرافق العامة والمنتزهات، آخذة على عاتقها عناصر خاصة تتعلق بالقرية وأخرى بالمدينة بشكل عام. وذلك عقب الانتهاء من إعداد المخطط الهيكلي الاستراتيجي للبحرين مؤخرا.

وأفصح في ندوة بمجلس النائب ناصر الفضالة مساء أمس الأول (الأربعاء) عن أن الوزارة بدأت العمل على تنفيذ طلبات مشروع الترميم للعام 2010 حاليا بالتنسيق مع المجالس البلدية وبحسب المعايير المتفق عليها.

وبين الوزير أن المجالس البلدية أصبحت تضع الخطط وتناقشها وتوافق عليها، وتبحث البرامج والمشروعات التي تهم المواطنين في المنطقة، وهو ما أدى إلى الارتقاء بالعمل البلدي بعد أن كان مقتصرا على مقترحات وبرامج مقدمة من الحكومة فقط بداية العمل البلدي العام 2002، فالبرامج والمشروعات التي تقوم بها الوزارة في مختلف المجالات هي نتاج لذلك.

وذكر الكعبي أن الوزارة مسئولة عن 3 قطاعات، أولها التخطيط العمراني، والثاني هو العمل البلدي، والقطاع الزراعي. بالإضافة إلى المسئولية غير المباشرة على قطاع البيئة والحياة الفطرية. لافتا إلى أن الوزارة تركز حاليا على تطوير المناطق من حيث المنتزهات والحدائق والتخطيط العمراني، والمشروعات الثانوية.

التخطيط العمراني

وفيما يتعلق بموضوع التخطيط العمراني، تحدث الوزير قائلا: «انتهينا مؤخرا من المخطط الهيكلي الاستراتيجي للبحرين، ونعمل الآن على إعداد المخططات التفصيلية للمناطق، وهي التي تشمل احتياجات المنطقة من مرافق عامة حتى تكون منطقة مستدامة تتوافر فيها كل المرافق ضمن دراسة تفصيلية تتعلق بموضوع الشوارع والطرق والمرافق العامة والمنتزهات والمدارس، إلى جانب خلق بيئة توفر للمواطن كل ما يحتاجه، علما أن هناك عناصر تتعلق بالقرية وأخرى بالمدينة عموما».

وفيما يتعلق بتصنيف المناطق، أفاد الوزير الكعبي بأن «الوزارة ركزت بالتنسيق مع المجلس البلدي على إعادة الاشتراطات التعميرية للمناطق في ظل شح الأراضي وغلاء الأسعار، بحيث يسمح لصاحب الملك بناء الشقق وتوسعة البناء بنسبة أكبر عما كانت عليه سابقا. مبينا أن مساحة البناء في السابق كانت على المساحة الكلية للبناء، وبالتالي لن يستطيع صاحب الملك بناء ملاحق إضافية مستقبلا، ونحن أنزلنا المساحة المسموح بها من 300 إلى 100 مترمربع من أجل أن يعيش الابن مع والده، بحيث يستفيد المواطن من المساحة المتوافرة في المنزل». وأما على صعيد ارتفاعات المباني، فأشار الوزير إلى أنه تم التنسيق مع المجالس البلدية بشأن ذلك، بهدف الحفاظ على النسيج العمراني بالمنطقة. لافتا إلى التركيز على تطوير السواحل من خلال توفير بعض السواحل أو الواجهات البحرية، حيث تم افتتاح مشروع دوحة عراد مؤخرا بطول 3.5 كيلومترات. علما أنه تم توجيه التخطيط العمراني لدراسة كيفية توفير السواحل.

العمل البلدي

كما تحدث الوزير عن سير العمل البلدي منوها إلى الكثير من التحديدات التي تحتاج إلى الحوار والتنسيق والعمل مع المجالس البلدية، مشيرا إلى وجود برامج ومشروعات كثيرة ستتركز في مختلف محافظات البحرين.

90 % من سكن العزاب مخالف

وتحدث الوزير أيضا عن ملف سكن العزاب في البحرين عموما، موضحا أن هذا الملف من أهم الموضوعات التي تخص عدة جهات رسمية وليست وزارة «البلديات» فقط. وقال: «نحن بدأنا بحلحلة الملف في محافظة العاصمة نظرا لكثرة المشكلات فيها، وشكلنا لجنة جمعت كل الجهات، علما بأنه ليس هناك قانون يلزم مالك العقار بتأجير جهة أو فرد دون آخر. فعند عملية التفتيش على هذه المباني وجدنا أن معظم المباني غير مستوفية لاشتراطات الدفاع المدني والصحة والبلديات على سبيل المثال. وتم إثر ذلك هدم عدة مبان آيلة للسقوط كان يقطنها عمال عزاب، واتخذنا إجراءات متناسبة ومعالجة بشكل مؤقت للظاهرة من خلال تطبيق بعض الاشتراطات».

وكشف عن أن الوزارة لو طبقت الاشتراطات والقرارات الصادرة عن كل الوزارات والمؤسسات الرسمية ذات العلاقة بتنظيم سكن العمال العزاب، لاضطرت لإخلاء ما نسبته 90 في المئة من المنازل التي يقطنها العمال حاليا. ما يعني أن 90 في المئة من سكن العزاب في البحرين بحسب المسح والتقصي مخالف للاشتراطات والقرارات البلدية والصحية وغيرها.

وعن الخطوات المواتية لذلك، أفصح الكعبي عن أن الوزارة ومن خلال التنسيق مع السلطة التشريعية، تسعى حاليا لتحديد بعض المناطق المخصصة لسكن العمال العزاب أسوة ببعض الدول، وحددت ضمن المخطط الهيكلي عدة مناطق مقترحة خاصة لسكن العمال تتمتع بمواصفات عمرانية. إضافة إلى العمل على إصدار قانون يفرض تسكينهم في مناطق خاصة بهم، وبالتالي يصبح بالاستطاعة التدخل والحد من تأجير العمال وتسكينهم وسط الأحياء السكنية.

وأكد وزير «البلديات» أن ملف العمال العزاب يحظى باهتمام موسع من قبل الحكومة، وخصوصا أن عدد العمال الأجانب في البحرين ناهز الـ 390 ألفا، والعدد في صدد الازدياد مع تزايد المشروعات الإنشائية والاستثمارية. منوها إلى أن الوزارة عبر التنسيق مع السلطة التشريعية ستنظم العملية لتلافي تفاقمها بصورة أوسع. مطالبا المواطنين أصحاب العقارات بالتعاون مع المجالس البلدية في هذا المجال، وتقديم تأجير الأسر البحرينية.

وقال: «عند إخراج 390 ألف عامل من هذه المناطق، فهم بحاجة إلى مناطق أخرى مجهزة بالكامل، ما يعني أن الأمر بمثابة معادلة تحتاج إلى حل بطريقة صحيحة». منبها إلى أن الاشتراطات التعميرية الجديدة تسمح في المناطق الصناعية الخفيفة ببناء 50 في المئة من المساحة لسكن العمال.

وفيما يتعلق بوجود الشاحنات الثقيلة في المناطق الضيقة بالمحرق، ذكر الكعبي أنه من خلال التنسيق مع المجلس البلدي ومشروع التنمية الحضرية، تم الاتفاق على توفير مواقف للسيارات ضمن المشروع، وخصوصا أنه لن يكون ناجحا إذا لم يتم تحديد مواقف للسيارات خصوصا في المناطق القديمة، حيث قامت الوزارة باستملاك بعض المواقع في المحرق من أجل تهيئتها لمواقف سيارات خصوصا في المناطق القديمة.

فريق مختص لمتابعة شكاوى المواطنين

وأفصح الوزير عن وجود فريق مختص في الوزارة على علاقة مباشر مع كافة الإدارات المعنية، وهو معني بالاستماع لبرنامج إذاعة البحرين الصباحي «صباح الخير يا بحرين»، ومتابعة شكاوى وبلاغات المواطنين على الخط الساخن للبلديات والواردة في الصحافة المحلية، على أن يتم حلها ومناقشتها وبحثها في أسرع وقت ممكن.

ولفت الكعبي إلى أن الوزارة تعمل على إعادة تأهيل السوق المركزي في المحرق.

نقل الحظائر لمنطقة الهملة

وبشأن ملف الحظائر، أوضح وزير البلديات أن الوزارة تعمل على مساعدة مربي المواشي حفاظا على مصدر رزق الكثير منهم، إلا أن بعض هذه الحظائر لها تأثير على المواطنين، فسابقا لم تكن هناك مشكلة التوسع العمراني، ما جعل أمامنا خيارين، إما تطبيق المعايير البيئي والصحية لتلافي الضرر، أو إزالتها وإيجاد مواقع آخر لها».

وتابع «الحل الوحيد الآن هو نقل هذه الحظائر بعيدا عن الأحياء السكنية لتلافي التأثيرات، فعند إعداد المخطط الهيكلي بحثنا الموقع المناسب لها من خلال بحث عددها والحاجة الملحة لها، علما أننا نستورد نحو 95 في المئة من المواشي وتنتج 5 إلى 8 في المئة فقط، وفي البحرين تتوافر نحو 500 حظيرة، ولا نعلم أين الموقع الذي بالإمكان نقلها إليه».

وأوضح أن «الوزارة خصصت مؤخرا موقعا في الهملة لنقل الحظائر التي تترتب عليها الكثير من المشكلات في المناطق الموجودة فيها حاليا. علما اننا ننسق مع المجالس البلدية لإيجاد الحل النهائي. فموضوع الحظائر هو تحد كبير متمثلا في إيجاد الموقع، فالخيار الفعلي الحالي هو نقل الحظائر المترتبة عليها مشكلات لمنطقة الهملة والعمل على إيجاد مكان محدد لبيع هذه المواشي».

واختتم الكعبي حديثه مجددا موضحا أن «من أهم المشروعات التي ستعمل عليها الوزارة حاليا بالتنسيق مع المجالس البلدية هو تنفيذ مشروع الترميم (ترميم المنازل) للعام 2010، حيث سيبدأ العمل على هذه الطلبات بحسب المعايير المتفق عليها مع المجالس البلدية. إلى جانب مشروع المنازل الآيلة للسقوط، الذي تم توقيع عقد تنفيذه مؤخرا.