ناقشت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها أمس (الخميس) برئاسة خالد المسقطي، كلا من مشروع قانون بشأن الدَين العام (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وذلك في ظل المرئيات والملاحظات التي طرحها ممثلو وزارة المالية خلال اجتماع اللجنة الماضي، مؤكدة الخروج برأي عن مشروع القانون يراعي المصلحة الوطنية العامة، وقررت إثر ذلك مواصلة النقاش بشأن مشروع القانون خلال اجتماع اللجنة المقبل.

وفي سياق متصل، استعرض أعضاء اللجنة في الاجتماع ذاته البنود الواردة في الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2008 وتقرير أداء تنفيذ الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008، إذ تم النظر في البيانات المالية المتضمنة في الحساب الختامي بشأن الإيرادات والمصروفات الفعلية خلال السنة المالية 2008 وأداء وزارات الدولة ومؤسساتها خلال هذه الفترة والفوائض المالية المتحققة ومقدار العجز، مستعرضة الملاحظات الواردة بشأنها، وقررت اللجنة مخاطبة وزارة المالية للرد على بعض الاستفسارات والأسئلة لدى أعضاء اللجنة بشأن هذه البيانات المالية.