توقع محافظ مصرف قطر المركزي، الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، أن يتراوح معدل التضخم للعام الجاري (2010) ما بين 2 و 5 في المئة مع ظهور بوادر تحسن الاقتصاد العالمي وعودة النمو للاقتصادات الدولية وخصوصا في الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى تراجع معدل التضخم مقاسا بالرقم القياسي لأسعار المستهلك إلى مستويات سالبة بلغت 5.4- في المئة خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام 2009 مقارنة بشهر يناير/ كانون الثاني من العام نفسه.

وأرجع الشيخ عبدالله في حديث لوكالة الأنباء القطرية (قنا) سبب تراجع مستويات التضخم إلى عدة عوامل أهمها، دخول عدد كبير من الوحدات السكنية إلى السوق العقارية؛ ما ساهم في تراجع بند الإيجارات بنسبة 14.3 في المئة إلى جانب جهود «المصرف المركزي» في هذا الشأن وانخفاض أسعار الغذاء على المستوى العالمي بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية؛ ما أدى إلى تراجع هذا البند بنحو 1.2 في المئة.

ونفي محافظ مصرف قطر المركزي، أن يكون المصرف قد تدخل لتقييد القروض التي تمنحها المصارف العاملة في الدولة. وقال، إن المصرف لم يقم بإصدار أية تعليمات جديدة تخص تقييد الائتمان أو تحد من قدرة المصارف المحلية على منح مزيد من الائتمان ولعل أصدق دليل على ذلك أن معدل نمو الائتمان للقطاع الخاص خلال العام 2009 وصل إلى نحو 11 في المئة مقارنة بمثيله في العام 2008.

وأعلن أن مصرف قطر المركزي يعتزم إنشاء مركز قطر للائتمان وهو عبارة عن مؤسسة تحت مسمى «مركز قطر للمعلومات الائتمانية» سيتم افتتاحها في شهر مايو/ أيار المقبل، موضحا أن هذا المركز سيهتم بدراسة الأوضاع الائتمانية لجميع زبائن المصارف العاملة بالدولة للكشف عن أية مخاطر محتملة لهؤلاء الزبائن مع إصدار التنبيهات اللازمة للجهاز المصرفي إذا ما كانت هناك بوادر مخاطر ائتمانية للزبائن.

وأضاف أن مصرف قطر المركزي أنشأ أيضا إدارة خاصة لحماية المستهلك تقوم بتلقي المقترحات والشكاوى ووضع الحلول بالتنسيق مع الإدارة العليا في المصرف وبالتعاون مع المصارف المحلية، مشيراَ إلى أن جميع المصارف عينت منسقا مع هذه الإدارة لحل مشكلات الأفراد والشكاوى التي تتلقاها.

وأكد المحافظ أن اعتماد الوحدة النقدية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لها فائدة كبيرة على مستوى حكومات ومواطني دول المجلس، موضحا أنها تسهل الأمور المصرفية والمالية وانتقال رؤوس الأموال وحركة الخدمات المالية وغيرها.

واعتبر الشيخ عبدالله بن سعود إقرار نظام الوحدة النقدية بين دول مجلس التعاون خلال قمة الكويت الأخيرة الخطوة الأولى على طريق إطلاق العملة الخليجية الموحدة وذلك نظرا إلى أن دخول النظام الأساسي للمجلس النقدي المنوط به إصدار العملة الخليجية الموحدة حيز النفاذ ومن ثم قيام المجلس النقدي، مشددا على ضرورة أن يكون هناك تنسيق في السياسات المالية والنقدية وتوحيد بعض المفاهيم الخاصة بالسوق الخليجية المشتركة.