صرّح رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عبدالجليل خليل بأن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها أمس (الاثنين) برئيس مجلس إدارة طيران الخليج طلال الزين والوفد المرافق له، الملاحظات الواردة بتقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2008 والمعلومات التي طلبتها اللجنة بتاريخ 14 يناير/ كانون الثاني 2010، إذ لم تتسلم ردها في اجتماع أمس والتي دارت حول آليات متابعة الدعاوى القضائية المتعلقة بالإيرادات والإجراءات اللازمة لتحصيل المبالغ المستحقة عل الشركة.

وناقشت نسخة من تقرير لجنة التحقيق الداخلية في قضية الموظف الأجنبي المحال إلى النيابة العامة بتهمة إساءة استغلال السلطة، بالإضافة إلى جدول توضح فيه الشركة تنفيذ توصيات تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2008.

من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة طيران الخليج طلال الزين أن كل هذه المعلومات جاهزة وسيتم تسليمها عبر وزارة المالية اليوم (الثلثاء).

وأكد النائب عبدالجليل خليل أن القسم الثاني من الاجتماع تركز على الوضع الحالي للشركة ومناقشة آخر المستجدات التي تتعلق بوضع طيران الخليج وعلاقتها بشركة ممتلكات وما تم التصريح به بنقلها للحكومة، مشيرا إلى أن الاجتماع سادته أجواء الصراحة حيث طلبت من خلاله اللجنة معلومات واضحة للتأكد من أن ملف طيران الخليج يعالج بطريقة مهنية لحفظ المال العام.

وأشار الزين خلال الاجتماع إلى أن «طيران الخليج» مازالت تحت إدارة شركة ممتلكات القابضة وأنها أنهت الخطة الاستراتيجية وتعمل الآن على تنفيذها خطوة بخطوة، لافتا إلى أن الحكومة تقف مع «طيران الخليج» كناقلة وطنية.

وأكد خليل أن اللجنة لا يمكن أن تعطي رأيا نهائيا قبل حصولها على المعلومات المتعلقة بالقرار الاستراتيجي وأنها ستستمر في مناقشة ومتابعة هذا الملف الذي يشكل ملفا رئيسيا وخصوصا أنه يتعلق بالأموال التي تضخ إلى «طيران الخليج»، إذ إن حماية المال العام هو من صلب مسئولية المجلس النيابي، مشيرا إلى أن موقف اللجنة سيتحدد بعد اطلاعها على الموقف الحكومي وتفاصيله وآليات النهوض بالشركة إذ لا يمكن القبول بالنزيف المالي المستمر من دون وضع خطة واضحة له.

وفي سياق منفصل بحثت اللجنة خلال لقائها وفدا من وزارة الصناعة والتجارة، التعديل الجزئي والفني المتعلق بقواعد المنشئ للملابس والأنسجة في اتفاقية التجارة مع الولايات المتحدة الأميركية المرافق للمرسوم الملكي رقم (2) للعام 2010 إذ تمت مناقشة الأجزاء المقترح تعديلها والجدوى الاقتصادية العائدة منها.

موظفو «الطيران المدني» يتلقون الدعوة للانضمام إلى شركة مطار البحرين

شهدت شركة مطار البحرين تدشين حملة داخلية للموارد البشرية تم خلالها دعوة أكثر من 400 موظف بشئون الطيران المدني لتجديد عقود عملهم تحت إدارة جديدة لمطار البحرين الدولي وهي شركة مطار البحرين. وستكون عملية تحول الموظفين سارية المفعول اعتبارا من 1 مارس/ آذار 2010.

وفي بيان أصدره لمديري وموظفي شئون الطيران المدني، أكد الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين أسامة العلي أن الشركة تولي اهتماما بالغا وتبذل كل ما في وسعها في سبيل تعزيز مكانة مطار البحرين الدولي على خريطة صناعة الطيران العالمية وجعله مركزا عالميا مرموقا ومتميزا، وذلك من خلال ترسيخ نقاط القوة التي يتميز بها المطار وتقديم أفضل الخدمات لدينا بما في ذلك سرعة إنجاز المعاملات داخل المطار و تعزيز مستوى الكفاءة التشغيلية إلى أقصى مستوى ممكن. ويمثل موظفونا أقوى عامل من العوامل والمقومات المساهمة في تحقيق هذا الهدف».

من جانبه، أشار نائب رئيس الموارد البشرية بالوكالة، حامد عبدالرحمن، قائلا «إن التزامنا بموظفينا يتجلى من خلال إجراء الفحص الشامل للإجراءات التشغيلية وتطويرها فضلا عن منحهم الفرص والبرامج التعليمية والتدريبية التي من شأنها أن تعزز مستوى قدراتهم المعرفية والعملية».

وفي هذا الصدد، قال البيان إنه تم عقد ورشة عمل في موقعين على مدى يومين، وذلك من أجل توضيح مختلف المسائل ذات الصلة لموظفي شئون الطيران المدني المنتقلين لشركة مطار البحرين، وإطلاعهم على مختلف تفاصيل عقود العمل الجديدة بما في ذلك الوصف الوظيفي وسلم درجات الرواتب وساعات العمل ومستحقات المغادرة، وذلك بعد تقديم شرح عن رسالة ورؤية شركة مطار البحرين للموظفين. وفي الواقع، أصبحت ورشة العمل بمثابة ملتقى مفتوح للموظفين لطرح جميع استفساراتهم ومعرفة الإجابات عليها. إلى جانب ذلك، تم إنشاء مكتب لمساعدة الموظفين المنتقلين لتلقي مختلف استفساراتهم وتقديم الإجابات عليها.