خريجو الطب في الخارج بين مطرقة «الصحة» وسندان الغربة

تعقيبا على ما نشر في يوم الأحد الموافق 7 فبراير/ شباط 2010 من مناشدة جمعية الأطباء البحرينية لوزير الصحة بتدريب خريجي الامتياز في البحرين.

لنا نحن الخريجين كلمة، أولا نشكر الجمعية على تبني محنتنا وأزمتنا النفسية ومساندتهم ووقوفهم في صفنا. كما نشكر لهم اعطاءهم الوقت للاستماع الى شكوانا وخاصة عضو مجلس إدارة جمعية الأطباء البحرينية رئيس لجنه شئون المهنة والأعضاء نبيل العشيري وأمين سر الجمعية حسين المير.

نحن ثلة من أبناء هذا الوطن المعطاء أقسمنا بأن نبني ونخدم وطننا بكل ما أوتيناه من جهد وقوة، وجاءت مشيئة الله أن نهاجر بعيدا عن وطننا وبعيدا عن أهلنا وتسلحنا بالثقة بالله والعزيمة والصبر وكلنا إيمان بصدق رسالتنا وهي خدمة وطننا الغالي على رغم شقاء الطريق وصعوبته.

نحن خريجو دفعة 2009 من كليات الطب في جمهورية مصر العربية وجدنا ضالتنا في هذا التخصص وهو من أسمى التخصصات على مستوى العالم فهو علم راق وسام من الناحية الدينية والعلمية، غير أنه من أصعب التخصصات العلمية أيضا وأشقاها طريقا، فمعظمنا قد شق هذا الطريق في ست سنوات وبعضنا سبع سنوات.

قضيناها وكان أملنا الله عز وجل ومساندة ودعم كبار المسئولين في الدولة من خلال الفعاليات والتكريم السنوي الذي يقام لنا في القاهرة... ونحن مدينون لهم بالشكر والعرفان.

أيضا لا ننسى فضل آبائنا وأمهاتنا أيضا الذين صرفوا أموالهم وبعضهم استدان المال من أجل إكمال دراستنا ولم يشتكوا يوما لثقتهم بأن هذا العلم يبني ولا يهدم، فرسم الابتسامة على وجه المريض هي أغلى ما نتمناه في حياتنا.

إن القرار الذي أصدرته وزارة الصحة بتاريخ 19 يوليو/ تموز 2009 والذي يقضي بأن يكون امتيازنا (التدريب العملي) في الخارج بدلا من مجمع السلمانية الطبي هو قرار غير موفق وغير عادل في نظرنا من عدة نواحٍ:

- هذا القرار يحملنا مزيدا من معاناة الغربة ومزيدا من التشتت في الخارج وبعدا عن الأهل مدة سنة كاملة إضافية، فضلا عن طول الطريق ومرارته. وسيرتب أيضا مزيدا من صرف الأموال، إذ إننا ندفع رسوم السنة الجامعية والتي تبلغ 5000 دولار أميركي فضلا عن مصاريف الحياة اليومية والتي أنهكت موازنة أهلنا.

- إن امتيازنا في الخارج سيؤدي إلى بعدنا عن أنظار الاستشاريين وأطباء المستشفى وأجهزة المستشفى المتطورة بالإضافة إلى اختلاف نظام التشخيص والمعالجة والمتابعة في مجمع السلمانية الطبي ما يؤثر سلبا علينا، ونحيطكم علما بأن سنة الامتياز هي إعداد وصقل للمهارات الإكلينيكية وإعداد لامتحان مزاولة المهنة وتدربنا في الخارج فيه المجازفة الكبيرة برسوبنا مقدما وذلك لما يقتضيه هذا الامتحان من متابعة دورية لمعرفة مصادر الامتحان والأسئلة التي ترد فيه.

- امتيازنا في الخارج يؤدي إلى حرماننا من المكافأة التي أُقرت من مجلس الوزراء في العام 2005 وذلك نظير ما يمارسه طبيب الامتياز من عمل في المستشفى، إذ إنه ومن خلال مراجعتنا لقسم التدريب بمجمع السلمانية ورفضهم لقبولنا كأطباء متدربين لديهم، واجهونا بأشد الرفض لتطبيق قرار ينص على منح كل طبيب امتياز مكافأة شهرية وقدرها 530 دينارا، مستندين في رفضهم لتطبيق القرار أنه لا يشمل إلا الأطباء المتدربين في مجمع السلمانية، وفي هذا ظلم كثير لنا، إذ إن هذه المكافأة التي أقرها مجلس الوزراء لنا ستكون ذات فائدة كبيرة لنا فستساعدنا في مصاريف الجامعة ومصاريف المعيشة ومبالغ التذاكر. والقول بغير هذا سيحتم علينا تحمل مصاريف السنة الإضافية في الخارج لإنهاء تدريبنا مع حرماننا من أي مكافأة مستحقة لنا، علما بأن العمل في الخارج هو نظام صعب وامتيازنا في الخارج يعني أننا نعمل بلا مقابل، بل وندفع رسوم سنة كاملة للجامعة وهذا غير منصف تماما لنا. بينما يتم صرف مكافآت لنظرائنا من الأطباء الموجودين في البحرين نظير عملهم في مجمع السلمانية.

- في الخارج تكون أولوية التدريب لأبناء الوطن وذلك لإعدادهم لاستقبال المرضى وهو أمر مبرر، فهم في الأول والآخر من ستستفيد منهم دولتهم، بينما نحن سنكون مهمشين في التدريب لكوننا وافدين لتلك الدولة ولا تستفيد من تدريبنا شيئا، مما يعني مزيدا من الإحباط والتأثير النفسي.

نناشد من هذا المنبر كبار المسئولين في وزارة الصحة للنظر مرة أخرى في هذا القرار وذلك لأنه يمس مستقبلنا بشكل مباشر والقول بغير ذلك يحتم علينا تغيير المسارات التي كانت مرسومة لمستقبلنا.

مجموعة من خريجي الطب في الخارج

أزمة درجات الامتياز في جامعات البحرين

في خضم الممارسات الإيجابية التي يمارسها مجلس التعليم العالي لصالح جودة التعليم بوصفه العام وجودة المخرجات والنواتج الأكاديمية والعلمية في الجامعات بوصفه الخاص، رغم ما لحقه من إحباطات لدى بعض الطلبة وأولياء الأمور إلا أنه كان في مصلحتهم في إطاره العام، على المدى البعيد على أقل تقدير. صار لا بد من التحدث عن معيار غريب تنتهجه الجامعات بكل أنواعها وصار من المسلَّمات لديها حتى أن الطلبة أنفسهم صاروا لا يستهجنون مثل هذه الأفعال ويستحضر بعضهم على سبيل الطرفة جملة الفنان عادل إمام في مسرحية «شاهد ماشفش حاجة»حين يرد على ممثل الادعاء في المسرحية، حول سؤاله عن ممارسات «المقتولة» اليومية حيث كان يقول «متعوده دايما».

على ماذا تعوّد الطلاب؟

في نقاش طويل وحاد مع أحد الأساتذة الجامعيين حول جملة قالها يبدو أنها كانت زلة لسان والتي فتحت أبواب جهنم حيث اضطّر لغلق هذه الأبواب التي فتحت بعبارة «خلاص، انتهى النقاش». كانت الجملة تقول «لا أستطيع أن أعطي الطلاب كلهم درجة الامتياز»؛ من الوهلة الأولى قد نجد أن الأمر طبيعي وعادي، فالقدرات العقلية ومستويات الذكاء قد يكون لها أثر في هذا الموضوع، نعم نستطيع أن نقول «لن يحصل جميع الطلاب على درجة الامتياز» لكن لو تلاحظون الفرق بين الجملة الأخيرة وعبارة الأستاذ نجد أن عبارة «لا أستطيع» هي الأبرز، حيث أن الأستاذ عبّر عن فعل يمارسه الأساتذة الجامعيين منذ عقود، فهم لا يستطيعون أن يعطوا درجة الامتياز لكل الطلاب حتى لو أنه كان كل الطلاب استطاعوا أن يحققوا هذه الدرجة فعليا، فهو «لا يستطيع ذلك» والأسباب متعددة لمثل هذه الممارسات، منها الشعور بالنقص لدى بعض الأساتذة، حيث أن بعضهم يصرح جهرا «لا أحد يحصل على درجة الامتياز عندي» وكأنه أفلاطون زمانه، كذلك قد يكون السبب في ذلك هو الضغط من قبل إدارة الجامعة التي يعمل بها، حيث يسود لدى بعض الإداريين أنه كلما زاد عدد الحاصلين على درجة الامتياز فإن هذا يقلل من شأن الجامعة وجودة مخرجاتها، فهم يسعون قدر الإمكان أن يجعلوا درجات الطلاب في المعدل المتوسط، حيث لا تهبط لدرجة الرسوب فيهرب الزبائن «الطلاب» ولا تصعد بحيث تفتح عيون المراقبين عليهم، وهذه سياسة تجارية نافعة اقتصاديا، لكن هل هي نافعة علميا وأكاديميا؟

عندما نتحدث عن هذه الظاهرة يجب التحدث عن الأساليب المستخدمة في سبيل تحقيق أهداف هذه الممارسات، والتي أنتجت لنا مخرجات هزيلة، ضعيفة، علميا وأكاديميا، خالية من الإبداع والابتكار معتمدة على الاقتباس والتكرار ليس لها أهداف واضحة تسعى لتحقيقها، وصار الهدف هو الشهادة المختومة والمعتمدة، ليس الحصيلة العلمية والقدرة على الإنتاج. على سبيل المثال تجد بعض الأستاذة يقرر مقررا لمادة معينة يتكون من 200 صفحة دون مبالغة، وهذه الصفحات قد تكون هي أصلا ملخص لمادة نظرية معينة، فلكم التصور كم المعلومات الهائلة التي تحتويها هذه المادة، ثم يطالب الأستاذ الطلاب بعملية حفظ هذه المادة بشكل غير مباشر، حيث تكون امتحاناته على شاكلة «اذكر كل ما تعرفه عن هذه المادة» ويبدأ عذاب الطلاب في عملية الحفظ التكرار والذي مهما فعلوا لن يحفظوا 200 صفحة، ليكون الناتج لا أحد يحصل على درجة الامتياز، إلا من رضي عنهم وأرضوه. أيضا على سبيل المثال من الطرق المستخدمة في سبيل تحقيق هذه الأهداف أسلوب الأسئلة المفتوحة والتي ليس لها جواب محدد حيث يمكن للأستاذ أن يعطي الدرجة التي يريد دون أن يستطيع الطالب أن يحاجج الأستاذ. وكمثال آخر وليس الأخير في طرق التلاعب بالدرجات والتي تحتاج إلى مؤلف كامل يكتب من أجل حصر هذه الأساليب المستخدمة، أسلوب الأنشطة والبحوث الخارجية والتي قد تصل درجاته إلى ثلث درجات المقرر والتي من خلالها يستطيع الأستاذ التكيف بحيث يضع الدرجة من خلال التلاعب بدرجات البحوث، وما زلت أتذكر في مادة الرياضيات والتي كانت مادة تطبيقية بحتة ليس فيها أي فقرة نظرية كلها معتمدة على النظريات وتطبيقها، إلا أن الأستاذ لم يجد مخرج من مشكلة حصول عدد كبير من الطلاب على درجة الامتياز سوى أن يطلب بحث نظري عن أحد النظريات. إن كان للمؤسسات التعليم العالي أهداف علمية وتربوية حقيقية، عليها أن تترك هذه الأساليب والممارسات التي تساهم في خلق مثقفين اقتباسيين غير مفكرين معتمدين على الحفظ والتلقين بشكل كبير ليس لديهم آراؤهم الخاصة، فليست مشكلة حصول الطلاب على درجة الامتياز ولن تقلل من شأن الجامعة أو المؤسسة التعليمية، على العكس إن كان الطلاب قد حققوا أهداف المقرر فهذا دليل على قوة الجامعة لا العكس، وإن كان لا بد من ذلك، فعلى الجامعات أن توجد تحديات حقيقية للطلاب في المقررات بطريقة «الكيف» لا «الكم».

أما إن كان فعلا هناك بند ضمن معايير الجودة لدى التعليم العالي ينص ويؤكد على أنه يجب أن لا ينجح كل طلاب الجامعة أو أنه يجب أن لا يزيد معدل الحاصلين على درجة الامتياز عن 2 في المئة من الطلاب، فما لنا إلا أن نقول «لا حول ولا قوة إلا بالله».

جعفر عيسى

مساحة المحل لا تتوافق مع الاشتراطات المعمولة

ردا على الشكوى المنشورة بصحيفة «الوسط» بعددها رقم 2715 بتاريخ 11 فبراير/ شباط 2010 من قبل إحدى المواطنات بعنوان «قسم الأغذية يرفض منحها رخصة فتح مطعم وبعد حين يمنحها لشخص آخر»، تلقينا الرد التالي من قسم مراقبة الأغذية بالصحة العامة بوزارة الصحة والذي يفيد بالتالي:

نعم لقد تقدمت المواطنة بطلبها لقسم مراقبة الأغذية طالبة الترخيص لها لفتح مطعم من الدرجة الاعتيادية في أحد المحلات وقامت بتصرف منها بإجراء بعض الصيانة فيه دون الرجوع في ذلك لقسم مراقبة الأغذية، وإذ أن حجم المحل من الناحية الفنية لا يصلح للمعاملة حسب الاشتراطات المطلوبة والمطبقة حاليا لهكذا معاملات، وبناء عليه فقد تم رفض الترخيص للمعاملة المطلوبة ابتداء من المفتشين مرورا بمشرف وحدة التراخيص وانتهاء باللجنة المكونة من رئيس القسم وكبار أخصائييه آخذين في الاعتبار صغر مساحة المحل وحاجته للكثير من الصيانة.

وعلى رغم ذلك فقد تم تخيير صاحبة الطلب للمعاملة في محل السندويشات والوجبات الخفيفة نظرا لتوافق المتوفر من المساحة واشتراطات هذه المعاملات مع إجراء الصيانة العامة للمحل، إلا أنها رفضت ذلك وهجرت المحل.

وعندها، فقد تقدمت مواطنة أخرى طالبة نفس الترخيص في المحل المذكور، وواجه ذات الرفض من قبل المفتشين مما استدعى أن تقوم المواطنة بتقديم تعهد كتابي لمشرف وحدة التراخيص بعمل اللازم بشأن الصيانة العامة وتوفير المساحة المطلوبة في هكذا معاملات وإذ لم تفِ هذه المواطنة بتعهدها فقد تم غلق المحل إداريا وسحب شهادة الترخيص منها و لم يكن هناك (تطفيشا) في حق المواطنة صاحبة الشكوى كما ادعت.

ولاحقا، فقد قامت المواطنة الأخيرة باستئجار شقة كاملة وإلحاقها بالمحل مكان الشكوى مع الإبقاء على المحل مغلقا غلقا إداريا لحين استكمال الاشتراطات المطلوبة والصيانة العامة.

إدارة العلاقات العامة والدولية

وزارة الصحة

يعاني من تليف الكبد وينشد المساعدة

قال تعالى «وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله»

«من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب الآخرة يوم القيامة»

أضع بين أيديكم واناشدكم كما أنتم أهل الخير والبذل والعطاء ومن الذين يقفون ويساندون من هم للعوز والحاجة، تتلخص مشكلتي أنني أصبت بتليف وتلف الكبد، وأنا بحاجة إلى زراعة كبد خارج البحرين بعد تعذر وجود أحد من أهلي يصلح لنقل كبد منه إلي، لذلك أنوي السفر للخارج للعلاج وأحتاج لإجراء عملية زراعة كبد في أقرب فرصة ممكنة، والعلاج موجود في إيران، وأنا متقاعد عن العمل وأحوالي المعيشية صعبة وأنا عاجز مع عيالي وأسرتي عن توفير مصاريف وتكاليف العملية، حيث تصل تكلفة العلاج إلى 70 ألف دينار بحريني.

كل ذلك جعلني أطرق باب عطفكم وكرمكم للمساعدة والمساهمة من اجل جمع التبرعات بتوفير مصاريف العلاج بالخارج.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

استوفى كل شروط تمرير بضاعة الطيور عبر الشحن الجوي وفي الختام يحظر دخولها

في الأسبوع الأخير من شهر يناير/ كانون الثاني، وفي مطار البحرين قسم الشحن الجوي، جرت أحداث القصة وهي أن خليجيا قد استورد طيور زينة بقيمة 600 دينار بحريني ، وبما أن المستورد لا يعرف إجراءات التخليص فخول مخلص جمركي يقوم بتخليص البضاعة، فقام المخلص بتعبئة الاستمارة وإخراج البضاعة إلى ساحة التفتيش، فقبل معاينة الطيور من قبل موظف الجمارك يجب إحضار شهادة إفساح من فني الخدمات البيطرية المتواجد في المطار فذهب المخلص مع صاحب الطيور إلى الفني، فطلب الفني الترخيص الصادر من المحجر البيطري، فأجاب المستورد كيف يمكنني أن أحصل على الترخيص إذ إنني لم أقم بإصدار الترخيص فقال له الفني اذهب إلى المحجر الواقع في قرية بوري، فتوجه المستورد على الفور إلى المحجر وقام بإصدار الترخيص في نفس اليوم وعاد المستورد إلى المطار وقدمه إلى الفني ، فشرع الفني في كتابة شهادة الإفساح إلا أن مكالمة جاءته من إدارة المحجر البيطري تطلب منه عدم الإفساح عن شحنة الطيور، فسأل المستورد الفني عن السبب، إلا أن الفني أجاب أن المسئول قال لي أن لا أقوم بإفساح البضاعة فأصرّ المستورد على معرفة السبب ودخل مع الفني في نقاش طويل ومن ضمن الأسئلة هل البضاعة ممنوعة من دخول البحرين؟ هل الطيور مريضة؟ هل هناك أوراق ناقصة؟ وجميعها جاءت بالسلب ثم قلت له، لماذا طلبت مني الذهاب إلى المحجر ومن ثم العودة ومن ثم تفاجأني بعدم الإفساح؟ لم يجب، فقلت له ما العمل الآن؟ فأجاب :لا أدري أنا مجرد أنفذ أوامر المسئول، أرجع البضاعة إلى بلد المنشأ.

غضب المستورد من تصرف الفني فتوجه إلى ساحة التفتيش وقام بإطلاق سراح الطيور في الجو... هذا ملخص القصة.

إلا أنني أريد أن أوجه رسالة إلى المسئولين في شئون البلديات والزراعة قسم الخدمات البيطرية، أهكذا تقدم الخدمات إلى المستوردين بدلا من التسهيل عليهم ورفض البضاعة من دون سبب؟

ما مصير البلاد من الطيور إذا كانت بها مرض أو وباء؟

ماذا استفدت من إصرارك على رفض البضاعة؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

هل سأحظى بفرصة عمل في وزارة الداخلية؟

يمكن من خلال موضوعي المتواضع هذا، أن أختصر الكثير من المعاناة، لعلها تصل الى المسئولين بوزارة الداخلية الذين لم يذخروا جهدا في سبيل فتح المجال لشباب البلد الراغبين في الانضمام للعمل في هذه الوزارة الحيوية خدمة لبلادنا الغالية.

فأنا شاب بحريني، تقدمت بطلب الالتحاق بسلك الشرطة منذ العام 2005، وقد استكملت جميع إجراءات التقدم عدا إجراء فحص البصمات، وعلى رغم طول انتظاري لإكمال اجراءات توظيفي، إلا أنني لم أفقد الأمل في الحصول على فرصة العمل مع اخواني لنيل شرف خدمة الوطن والمواطنين، وكلي أمل أن تصل رسالتي هذه الى المسئولين لينظروا في طلبي وأنا على استعداد تام لإكمال الإجراءات، والأمل يحدوني في الحصول على هذه الفرصة.

ولا يخفى على أحد الظروف التي يعيشها الكثير من الشباب، فهناك الالتزامات المالية وهناك متطلبات المعيشة للأسرة وما يتبعها من ظروف قاسية بالنسبة للباحثين عن عمل خصوصا أولئك الذين يعيلون أسرا أو يساهمون في إعالة أسرهم وتثقل عاهلهم الإيجارات الشهرية والأقساط، ولابد من أن نشكر جهود المسئولين بالوزارة، الذين فتحوا المجال لأبناء الوطن للعمل بالوزارة، وأتمنى أن أكون واحدا من أولئك الذين نالوا شرف خدمة الوطن والمواطنين، إنني أمر بظروف صعبة للغاية، وفي حاجة ماسة جدا لإكمال إجراءات توظيفي.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)