رئيس لجنة البناء والتشييد في غرفة تجارة وصناعة البحرين، سمير ناس، في حديثه إلى البرنامج الأسبوعي «مع الحدث» الذي يبث اليوم (الثلثاء) على «الوسط أون لاين»،إن إلغاء مشروع البيوت الذكية أنقذ نحو 8 آلاف أسرة بحرينية يعمل أربابها في مجال البناء.

وتتمحور حلقة هذا الأسبوع على مشروع البيوت الذكية الذي ألغي نهاية الأسبوع الماضي ضمن قرار صادر عن مجلس التنمية الاقتصادية في اجتماعه الذي ترأسه ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة مساء الخميس الماضي، إذ أفضى اجتماع اللجنة التنفيذية للمجلس إلى إلغاء مشروع البيوت الذكية نظرا إلى عدم استجابة هذا المشروع لمتطلبات المواطن البحريني لما قد يسببه من تسريب لأموال الاقتصاد الوطني للخارج.

وبالاتفاق مع وزارة الإسكان فقد تقرر وفقا للبيان الصادر عن مجلس التنمية الاقتصادية الإلغاء الفوري لمشروع البيوت الذكية بغية الحفاظ على ذوي الدخل المحدود وحماية مداخيلهم ونفقاتهم، فيما أمر سمو ولي العهد بالتوجه الفوري إلى إيجاد النموذج الإسكاني الذي يريح المواطن في البحرين ويقبل عليه برغبة.

بداية أستاذ سمير كيف تقرأون التوجه الحكومي لإلغاء مشروع البيوت الذكية؟

- في البداية أحب أشكر جريدة «الوسط» لإتاحة الفرصة لإبداء الرأي في هذا الموضوع المهم جدا للبحرين والمواطنين، طبعا قرار إلغاء البيوت الذكية من قبل الحكومة ومن قبل رئيس مجلس التنمية الاقتصادية الأمير سلمان، جاء صائبا 100 في المئة، وذلك يرجع لمصلحة الاقتصاد الوطني العام في البلد. هناك تأثيرات سلبية وتأثيرات بالنسبة للاقتصاد العام في البلد وكذلك التأثيرات بالنسبة للمواطنين أنفسهم، نوعية المساكن يمكن أن تكون غير صالحة أو مقبولة بالنسبة للمواطن البحريني.

إذا تكلمنا عن موضوع التأثيرات الاقتصادية العامة بالنسبة إلى المقاولين أو قطاع الإنشاءات بشكل مباشر، فقطاع الإنشاءات راح يتأثر تأثر كبير جدا لأن هناك مقاولين محليين يعتمدون على مناقصات وزارة الإسكان. كذلك هناك مؤسسات تجارية ومصانع محلية تعتمد على هذه المشاريع. نحن نرى أن إعطاء هذا النوع من المشاريع إلى شركات أجنبية راح يؤثر على البحرنة في هذا القطاع. هناك بحسب ما قرأنا في الجرائد أن هناك عدد لا بأس به من الشباب والعاملين البحرينيين ما يقارب إلى 8 آلاف عامل وإن اعتبرنا تقريبا كل عامل يمثل عائلة يعني هناك 8 آلاف عائلة بحرينية عايشة على هذا القطاع.

هذي بس رؤوس أقلام بالنسبة لهذه الوظائف. طبعا هناك عندنا محلات التجزئة اللي تشتغل في مواد البناء، مقاولات الديكور مقاولات الكهرباء مقاولات السمكرة مصانع الرديمكس... حتى أصحاب البقالات يمكن يكون لهم تأثير، لأن هذه الشركة الصينية عندهم سياسة معينة أن ما يشترون أي شيء إذا وجد في الصين راح يشترونه من الصين ولا يشترونه في البحرين، يعني راح أغلبية الفلوس اللي راح تصرف في بناء هذه المشاريع تطلع تروح للصين من دون ما يستفيد منها الاقتصاد الوطني استفادة مباشرة. تدوير الفلوس هذي داخل البلد راح تعطي دفعة كبيرة.

في الوقت الحاضر قطاع الإنشاءات وفروعها كلها متأثرة تأثيرا كبيرا بسبب الركود وقلة المشاريع الحالية في البحرين، ما بالك إذا كانت هناك فرصة مشاريع وأخذناها وأعطيناها إلى دول أجنبية، من راح يستفيد من هذا؟ أحنا نشوف هذا القرار قرار صائب، وإذا كان هناك أي نقص من ناحية عملية تطوير نوعية الإسكان بطريقة حديثة أكثر على أساس نقلل التكاليف - وهذي عادة كان متبع في السابق في البحرين من قبل وزارة الإسكان - هم يعطونا هذا... المقاول ما عنده أي دور ولا صغير جدا لا كبير ولا صغير في تطوير صناعة تصميم البيت باستعمال مواد جديدة تقلل السعر، حتى لو كان عندهم ما عندهم الأحقية بالطريقة اللي وزارة الإسكان الحين حاليا تشتغل عليها.

التصريح الذي صدر عن مجلس التنمية الاقتصادية مساء الخميس الماضي، كان يفيد بإلغاء هذا المشروع ومن دون العودة إليه نهائيا نظرا إلى عدم استجابته لمتطلبات المواطن البحريني، وكذلك تضمن الاجتماع توجيها من صاحب السمو الملكي سمو ولي العهد لإيجاد النموذج الإسكاني الذي يريح المواطن، وطوال الأيام الماضية كانت هناك تصريحات من القيادة السياسية بضرورة إشراك الشركات الوطنية في مشروعات الإسكان. بالنسبة لكم في الغرفة وكتجار، هل كانت هناك لقاءات أو هل دعيتم إلى لقاءات لمناقشة المشاركة في المشروعات الإسكانية المقبلة أو وضع اللمسات الأولية؟

- هناك دعوات كثيرة من قبل وزارة الإسكان صراحة مشكورة أن دعت كثير من الشركات الاستثمارية أو شركات مو إنشائية بس شركات مطورة أو شركات مطورة لإشراكهم في عملية التسريع في بناء الإسكان. وحاليا عملية المباحثات قائمة وهناك أكثر من تصور، طبعا «غرفة التجارة» ما ليها دور في هذا الموضوع بس اللي أنا أعرفه أن هناك شريك اللي ايسمونهم «مطورين عقاريين» يعني أشوية تقدر أتقول خطوة أكبر من المقاول، المقاول ينفذ للمطور، المطور يأخذ له قطعة أرض ويصمم مدينة معينة ويبنيها على حسب المتطلبات المحتاجة. بس وزارة الإسكان ترى أن عملية البناء أن تكون التكاليف مقدور عليها وطبعا وزارة الإسكان أو الحكومة تحاول أن توجد حلول... ممكن أن تكاليف البيت تكون مناسبة وبإمكان المواطن أن يدفع الأقساط طبعها، بس إذا طلعت الأسعار فوق المستوى المعيشي للمواطن بتكون صعبة. لذلك الكل قاعد يحاول الحين مثل ما يقولون الخلطة العجيبة ألي تقبل من الجميع، بس احنا اللي نبغيه ان فلوس البحرين اتم في البحرين قد ما نقدر، الحين احنا اعتمادنا كبير على العمالة الأجنبية هنا، ولكن هناك شريحة كبيرة من المواطنين البحرينيين يشتغلون في قطاع المقاولات.