قال نائب رئيس جمعية الأطباء البحرينية علي ميرزا القيم لـ «الوسط»: «إن هناك عدة تدابير من شأنها تقليص قوائم انتظار المرضى في مجمع السلمانية الطبي الآخذة في الازدياد ومن أهمها تمديد العمل في الأقسام المساندة مثل الأشعة والمختبر والأقسام التشخيصية وإجراء العمليات البسيطة في المراكز الصحية، بالإضافة إلى تطوير أنظمة الاتصال في المجمع».

المجمع بحاجة إلى متخصصين في إدارة المستشفيات

وأفصح القيم عن أن «مشكلة الأسرة قديمة ومعقدة وقد تفاقمت خلال السنوات الخمس الماضية، ونجد أنه من الضروري أن يتم تمديد عمل الأقسام المساندة والتشخيصية التي يجب أن تعمل من السابعة حتى الثانية عشرة مساء وليس إلى الثانية ظهرا لاستيعاب الضغط الكبير على هذه الخدمات من خلال زيادة العمل الإضافي لبعض الأقسام مثل الأشعة والمختبر، والمشكلة بحاجة إلى إشراك إدارة الرعاية الصحية الثانوية والأولية، بالإضافة إلى دور الجمعية كشريك أساسي لإعادة تقييم عملية إدخال المرضى واستحداث وظائف جديدة مثل إداريي مستشفى مؤهلين وأن تكون إدارة المستشفى بيد متخصص في إدارة المستشفيات».وأوضح «نأمل من خلال افتتاح مستشفى الملك حمد العام أن يخف الضغط على الخدمات الصحية في مجمع السلمانية الطبي وأن يقل الضغط على أسرة السلمانية، كما أن تطور نظام الرعاية الصحية الأولية من خلال زيادة عدد ممرضات المجتمع الذي سيساهم لاشك في تقليل الضغط على السلمانية أيضا».

أنظمة عمل بدائية في مجمع السلمانية

واستطرد القيم «كما يجب تعيين مدير إداري في كل قسم من الأقسام في المجمع مثل الجراحة والباطنية والأطفال والأورام وغيرها لتنظيم عملية دخول وخروج المرضى، العمل مازال بدائيا في المجمع ومازال هناك مرضى يُرخصون وتظل أسرتهم خالية ولا يعرف عنها المجمع إذا لم يتم الاتصال من قبل الجناح المعني للإبلاغ بذلك، لابد من تطور وسائل الاتصال ووجود آلية متطورة تستوعب ضغط العمل الموجود حتى يكون عدد الأسرة واضحا في نظام الحاسوب بدلا من اضطرار مكتب إدخال المرضى إلى الاتصال هاتفيا بجميع أجنحة المجمع أو إرسال موظف من المكتب للمرور على جميع الأجنحة للسؤال عن الأسرة المتاحة».وأضاف «المشكلة الرئيسية هي أن مجمع السلمانية الطبي هو المستشفى الوحيد في البحرين والمستشفيات الأخرى محدودة ولا يمكن لجميع المواطنين الاستفادة من خدماتها، افتتح المجمع في العام 1979 وكانت طاقته الاستيعابية من 800 إلى 900 سرير وبعدها أدخلت عليه تعديلات وتمت توسعته».

الزيادة في الأسرة لا تتناسب مع الزيادة السكانية

وواصل القيم «كان تعداد السكان في البحرين في العام 1981 قرابة 750 ألف نسمة، واليوم أصبح إجمالي السكان مليونا بينما إجمالي الطاقة الاستيعابية للمجمع بعد التوسعة من 1150 إلى ما لا يزيد على 1200 سرير، فمع الزيادة المضطردة في السكان نجد أن الزيادة في أعداد الأسرة غير متناسبة لذلك أصبحت قوائم الانتظار أطول ويضطر المرضى إلى البقاء في الطوارئ ريثما يحصلون على سرير بعد خروج المرضى المنومين في المستشفى».

العمليات البسيطة يجب أن تُجرى في المراكز الصحية

ويمضي القيم «على رغم التطور في الجراحة والتخدير مازال قسم الإقامة القصيرة لا يأخذ الدور المطلوب ومازالت تُجرى فيها الحالات البسيطة التي تتطلب تخديرا موضعيا والتي من المفترض أن تُجرى في المراكز الصحية، وحدث أن أرسلت الوزارة طبيب جراحة إلى المراكز الصحية بمعدل مرة واحدة في الأسبوع لإجراء العمليات البسيطة في المراكز ولكن ذلك لا يكفي، ونتمنى أن يتم إجراء هذه العمليات بشكل أكثر في المراكز الصحية لتخفيف الضغط على مجمع السلمانية الطبي وحتى لا تُشغل أسرة العناية القصيرة في المجمع ليُتاح المجال لإجراء عمليات أخرى عليها».

ممرضات صحة المجتمع سيخففن الضغط على «السلمانية»

وبين نائب رئيس جمعية الأطباء البحرينية «بعض العمليات مثل الفتق للشباب الأقل من 35 عاما وعمليات البواسير وبعض عمليات الأنف والأذن والحنجرة والعظام كلها يُمكن أن تُجرى في وحدة العناية القصيرة، وهي تؤدي إلى إشغال كل مريض لسرير المستشفى نحو أربعة أيام على الأقل، ومن ناحية أخرى يجب أن يتم تطوير نظام الرعاية الصحية الأولية وأن تُساهم الممرضات المؤهلات المتخصصات في صحة المجتمع في متابعة المرضى الذين تُجرى لهم بعض العمليات البسيطة في المراكز فيتم الاتصال مساء بالمريض الذي أجريت له العملية صباحا للاستفسار عن حالته الصحية مثل النظام الإنجليزي حتى لا يضطر المريض عندما يُصاب بآلام أو يتعرض لأية أعراض إلى العودة إلى الطوارئ مجددا وتتم رعايته وتقديم ما يلزم عبر ممرضات صحة المجتمع».

مواعيد الفحوصات البعيدة تُساهم في أزمة الأسرة

وتابع «أحد الأسباب الأخرى المهمة المؤدية إلى قوائم الانتظار الطويلة للمرضى هو أن الكثير من المرضى يتم إدخالهم إلى المستشفى لإجراء الفحوصات لأن مواعيد فحوصاتهم بعيدة ولأن الأولوية في بعض أنواع الفحوصات للمرضى المنومين في المستشفى، فمثلا إذا كان موعد مريضة ما للأشعة المقطعية من ثلاثة إلى أربعة أشهر وقد يصل إلى ستة أشهر نضطر إلى إدخال المريضة قبل ذلك لأن نظام المستشفى تكون فيه الأولوية في الأشعة إلى المرضى المنومين داخليا فيه فربما تُخل المريضة يوم الأحد لتُجرى لها الأشعة الأربعاء، في حين أنه لو انخفضت فترة الانتظار في المختبر والأشعة لانخفضت الفترة».

مرضى يظلون أياما في المستشفى بانتظار الأشعة والمختبر

وأردف القيم «كما أن أحد أسباب النقص في الأسرة أن بعض المرضى المنومين في المستشفى مع زيادة السكان والتخصصات أصبحوا ينتظرون فترات طويلة ريثما يعاينهم طبيب القلب أو الأورام وغيرهم، والكثير من المرضى المنومين في المستشفى يحتاجون إلى خدمات مساندة مثل المختبر والأشعة والقلب تستغرق من يومين إلى ثلاثة أيام ما يطيل إقامة المريض في المستشفى من دون أن يتلقى هذه الخدمات خلال مكوثه في المستشفى».

مرضى يُعاد إدخالهم المجمع مرة ثانية لعدم إتمام العلاج

وعن العوامل الأخرى المساهمة في إشغال أسرة الطوارئ قال القيم: «أحد العوامل الرئيسية المهمة في مشكلة إشغال أسرة الطوارئ هو ترخيص المرضى قبل إكمالهم العلاج وهو ما يؤدي إلى عودتهم عبر الطوارئ مرة أخرى، فنسبة لا بأس بها من المرضى يتم إدخالهم إلى المجمع بعد فترة وجيزة من ترخيصهم بسبب عدم إتمامهم العلاج ما يؤدي إلى الضغط على الأسرة في المجمع ومن هؤلاء مرضى السكلر على سبيل المثال».

وأضاف «في العام 2005 - 2006 عملنا في لجنة مجمع السلمانية وتم تدارك الكثير من هذه السلبيات وتقليص فترات الانتظار عبر تطبيق ما ذكرته من مبادرات إلا أن ذلك تراجع في الوقت الراهن ما ألقى بظلاله على قوائم انتظار المرضى».

وأشار نائب رئيس جمعية الأطباء إلى أن أعداد الأطباء قد زادت تبعا لزيادة أعداد المرضى، ففي بداية الثمانينيات كان في «السلمانية» ثلاثة أطباء جراحة عامة وطبيبا مسالك بولية وثلاثة في تخصص العظام وزاد عددهم الآن إلى عشرة أطباء في الجراحة العامة وستة في تخصص المسالك البولية ونحو عشرة في تخصصات العظام والعيون والأنف والحنجرة وغيرها، ولفت القيم إلى أن زيادة التخصصات زاد من أعداد المرضى في كل تخصص وذلك زاد من نسبة إشغال المرضى في كل تخصص.

وعما إذا كان تأخر المرضى المرخصين في الخروج من المستشفى أحد أسباب الضغط على الأسرة، أجاب القيم «يحدث ذلك أحيانا ولكن لا يُعول عليه كسبب رئيسي في الضغط على الأسرة».