أثار قرار تسلمته المصارف من مصرف الإمارات المركزي بتقييد توزيعات الأرباح النقدية عن العام 2009 عند حدود 50 في المئة من الأرباح المحققة و60 في المئة منها في حال شملت التوزيعات أسهم منحة مواقف متباينة بين المصرفيين، ففي حين رحّب عدد من الخبراء بهذا القرار الذي يهدف إلى دفع المصارف للاحتفاظ بنصف أرباحها لتحصين وضعها المالي في مواجهة التحديات المحتملة في العام، 2010 اعتبرت بعض المصارف التي يطالبها القرار بتخفيض توزيعاتها المقترحة لتتوافق مع هذه النسب أن من حق مجالس الإدارة اقتراح التوزيعات التي تراها مناسبة لمصالح هذه المصارف ومساهميها وزبائنها.

وبحسب تحليل أجرته صحيفة «الخليج» الإماراتية لتوزيعات الأرباح المقترحة من قبل مجالس الإدارة فإن 7 مصارف مطالبة بتخفيض التوزيعات هي «دبي الإسلامي»، «الشارقة الإسلامي»، «أبوظبي الإسلامي»، وبنك الاستثمار والبنك العربي المتحد وبنك الشارقة وبنك أم القيوين الوطني.

وكانت غالبية المصارف الوطنية أعلنت اقتراحات من مجالس الإدارة بتوزيعات مجزية للأرباح خلافا للتوقعات بالتحفظ في التوزيعات من أجل الاحتفاظ بالسيولة لدعم الوضع المالي استعدادا للمرحلة المقبلة التي لاتزال تتسم بتحديات أساسية.

وتتعدى التوزيعات التي أعلنتها بعض المصارف حجم أرباحها فيما تقترب توزيعات مصارف أخرى من كامل الأرباح المحققة في العام الماضي، بينما حافظت عدة مصارف على مستوى للتوزيعات يشكل جزءا محدودا من أرباحها.