قال وزير المالية المصري، يوسف بطرس غالي، إن بلاده تعتزم اجتذاب استثمارات تتراوح قيمتها بين 20 و25 مليار جنيه (نحو 4.5 مليارات دولار) خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك في إطار خطة تهدف إلى طرح مجموعة من المشروعات التي سيشترك فيها القطاعان العام والخاص.

وأكد غالي، أن الفترة المقبلة ستشهد طرح المزيد من المشروعات العامة لتنفيذها بنظام الشراكة مع القطاع الخاص (P.P.P)، وذلك لزيادة الإنفاق الاستثماري للدولة من دون التأثير على معدلات عجز الموازنة العامة ومستويات الدَّين العام.

وقال، إن هذا التوجه يأتي في إطار سعي الحكومة إلى تحفيز نمو الاقتصاد المحلي وزيادة معدلات نموه فوق الـ 5 في المئة.

وبحسب الوزير، فإن معدلات الدَّين العام انخفضت من 110 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام 2004 إلى 70 في المئة العام 2009، مؤكدا أن معدلات الدَّين العام آمنة وتحت السيطرة.

وقال، إن وزارة المالية تدرس تطوير ضريبة المبيعات من خلال التحول إلى الضريبة على القيمة المضافة بحلول العام 2012، مع الاستمرار في خفض معدلات ضريبة الدمغة وخفض فئاتها.